عقيلة صالح: مجلس النواب الليبي مدد لنفسه وفق القانون

الحكومة الليبية تتعهد بدعم الجيش لمواصلة الحرب على الإرهاب

قال رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، إن مجلس النواب مدد لنفسه وفق القانون والإعلان الدستوري، مشيراً إلى اختصاص المجلس بإجراء أي تعديل في الإعلان الدستوري وأضاف صالح أن الاعتراض في جلسة البرلمان يوم الاثنين الماضي أثناء مقترح تشكيل حكومة الوفاق، لم يكن على أسماء معينة بل على تركيبة المجلس الرئاسي حيث اتفقنا في المسودة الرابعة على رئيس ونائبين وتفاجئنا برئيس وثلاث نواب وأوضح عقيلة أن هناك خلافا حول عدد نواب رئيس حكومة الوفاق الوطني وبالتالي احتج نواب برقة على تسمية النائب الثالث لهذا تركنا الأمور للتشاور والحوار، ولم نطرح المقترح للتصويت لكي لا نقسم البلاد شرقا وغربا وأن الاعتراض ليس على أشخاص بل على طريقة الاختيار فنحن ثلاثة أقاليم وأضاف أنه» يجب أن يكون الاختيار بالتساوي وهذا ما لم يفهمه المبعوث الأممي برناردينوليون»، معتبراً تمسك مجلس النواب بالمسودة الرابعة الموقع عليها بالأحرف الأولى بالبادرة الجيدة، موجهاً لومه إلى المؤتمر الوطني المنتهية ولايته الذي لم يقدم شيئا حتى الآن وألمح عقيلة إلى أنه من المقرر أن يختار مجلس النواب خلال الجلسة القادمة أعضاء لجنة الحوار.. وتابع قائلا:- «نحن نلتزم بالحوار لأننا نعرف أن الحوار هو أساس الاتفاق في ليبيا ومستمرين فيه حتى وصول بلادنا إلى بر الأمان وما يهمنا هو تحقيق مصلحة ليبيا وهو بإجماع الليبيين والتنازلات مطلوبة من الطرفين على أن لا تمس بالثوابت وكرامة الشعب الليبي وعلى الجميع تغليب مصلحة ليبيا والتنازل عن المصالح الشخصية من أجل ليبيا.
من جهتها تعهدت الحكومة الليبية المؤقتة بمواصلة التصدي للإرهاب بمختلف أشكاله ومسمياته ، وبكل ما أوتيت من قوة، مجددة وقوفها إلى جانب الجيش، ومطالبتها برفع حظر التسلح عنه حتى يتمكن من دحر «العصابات الإرهابية المارقة»، وأكدت الحكومة، في بيان لها نشر على موقعها الرسمي اليوم» الخميس « أن ليبيا لن تكون مرتعا لهؤلاء الإرهابيين، وأن التصدي لهم يجري من خلال الجيش الليبي، ونبّهت على أن ما تشهده البلاد من جرائم في حق الإنسانية وتمدد «هذه العصابات « لا يشكل تهديدا لليبيا فقط، بل بات خطرا يهدد الدول المجاورة، وسيكون له تداعيات خطيرة على الأمن والسلم الدوليين ما لم تكن هناك وقفة جادة من دول العالم ومنظماته لمواجهة الإرهاب ،وأشارت إلى تصاعد جرائم هذه الجماعات في درنة وسرت وبنغازي من قبل تنظيم «داعش»، واستشهاد 8 ببنغازي بينهم 7 أطفال وجرح آخرين في يوم واحد. مبيّنة أن مدن سرت ودرنة شهدت جرائم مماثلة على يد « داعش «وأدانت الحكومة في بيانها ما أسمته ب» الاستخفاف الدولي بأرواح الليبيين « والصمت المريب من قبل منظمات دولية تدعي الدفاع عن حقوق الإنسان وطالبت مجلس الأمن وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بالاضطلاع بمسؤولياتهم.