أكدت الهيئة العامة للاستثمار على عمق العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين المملكة وفرنسا وأهمية الحراك الذي يشهده قطاع الأعمال السعودي الفرنسي حالياً مدعوماً من قيادات البلدين، إِذْ لم تنقطع الزيارات المتبادلة بين المسؤولين خلال السنتين الماضيتين وشهدت كل من الرياضوباريس سلسلة من الفعاليات والأحداث الاقتصادية والاستثمارية المشتركة بينهما التي ستسهم في تنمية وتطوير العلاقات في مختلف المجالات التنموية. وأشارت هيئة الاستثمار في تقرير أصدرته لتسليط الضوء على واقع وآفاق التعاون الاستثماري بين المملكة وفرنسا وذلك بمناسبة انعقاد منتدى الأعمال السعودي - الفرنسي، إلى أن فرص التعاون بين قطاع الأعمال بين البلدين كبيرة وواعدة، ويعد المنتدى الذي تنظمه وزارة التجارة والصناعة في مدينة الرياض هو الثاني من نوعه بعد إقامة نسخته الأولى في العاصمة الفرنسية باريس التي شهدت أيضاً لقاءات نظمها مجلس الأعمال المشترك وغيرها من ملتقيات ومعرض «استثمر في السعودية» ونظمته هيئة الاستثمار وحضره كبرى الشركات ورجال الأعمال السعوديين والفرنسيين، بالتزامن مع الزيارة التي قام بها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وسمو ولي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وفيما يلي أهم المعلومات والبيانات التي تضمنها التقرير وتعكس حجم العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين البلدين وفرص ومجالات التعاون الاستثماري بين القطاع الخاص السعودي والفرنسي. الاقتصاد السعودي ومناخ الاستثمار في المملكة تمتلك المملكة اقتصادا قويا ومتينا يتسم بالانفتاح والمرونة، تدعمه سياسات مالية ونقدية حكيمة، واستقرار سياسي وأمني يجعلها دائماً بمأمن من تقلبات اقتصادية أو سياسية تشهدها دول المنطقة والعالم. ويصنف الاقتصاد السعودي من ضمن أكبر 20 اقتصاداً في العالم وتعد نسبة الدين الحكومي إلى الناتج المحلي الإجمالي منخفضة نسبياً وتحتل المملكة المركز الرابع من حيث استقرار الاقتصاد الكلي وفقاً لتقرير منتدى الاقتصاد العالمي 2015م. وتعد المملكة من الوجهات المفضلة استثمارياً للعديد من الشركات العالمية ومنها الشركات الفرنسية، إِذْ يتمتع مناخ الاستثمار فيها بعديد من المقومات والمزايا وتتصدر دول منطقة الشرق الأوسط وفقاً لتقرير البنك الدولي حول سهولة أداء الأعمال في عدد من المؤشرات المهمة مثل الحصول على الائتمان وحماية المستثمرين ودفع الضرائب. أيضاً تتبوأ المملكة مراكز جيدة في عدد من تقارير التنافسية الدولية وضمن الدول الواقعة في المربع الأول. دور الإنفاق الحكومي السخي في تنشيط الاستثمارات تمضي التنمية والحراك الاقتصادي في المملكة بثبات، على عكس الدورات الاقتصادية الطبيعية التي تمر بها دول العالم بين فترة وأخرى. وما تشهده من حراك تنموي كبير وإنفاق على المشروعات الحيوية والبنى التحتية، ومحافظتها على اقتصاد قوي ومستقر، سيعزز من فرص النمو والازدهار الاقتصادي بشكل عام، وسيكون له الانعكاس الإيجابي على القطاع الخاص ونمو حجم استثماراته بشكل عام، كما تعد نفقات الدولة الاستثمارية والتشغيلية في القطاعات الواعدة استثماريا، وقد استحوذ قطاع التعليم وتدريب القوى العاملة على نسبة 20 في المئة من ميزانية عام 2015م وقطاع الصحة والتنمية الاجتماعية20 في المئة وهذا يشكل محفزاً كبيراً للقطاع الخاص لتنمية استثماراته ودعم أهدافه التنموية وتفعيل نشاطاته الاقتصادية في مجالات عدة كالصحة، والتعليم، والسياحة، والنقل، والاقتصاد المعرفي، علاوة على إيجاد شركات استثمارية رائدة تسهم في تنويع القاعدة الإنتاجية للاقتصاد وتفعيل دور القطاع الخاص بصورة أكبر يتماشى مع خطط الدولة في الانتقال التدريجي من اقتصاد يعتمد على إنتاج النفط إلى الاستثمار في القطاعات الواعدة والنهوض بها على أسس اقتصادية واستثمارية صحيحة. سياسات التمويل والتسهيلات المقدمة للمشروعات الاستثمارية في المملكة الحصول على قروض ميسرة من الصندوق السعودي للتنمية الصناعية، وصندوق الاستثمارات العامة والقروض الصناعية تصل إلى75 في المئة من تكلفة المشروع وفقاً للمنطقة التي يقام فيها. صندوق تنمية الموارد البشرية يوفر المساعدات والدعم للأنشطة المتعلقة بتأهيل وتدريب وتوظيف العمالة السعودية، إضافة إلى المشاركة في تكلفة تدريب وتوظيف المتدربين من خلال توفير مساعدة تصل إلى 50 في المئة من راتب الموظف لمدة سنة إلى سنتين، لا توجد أي رسوم على تسجيل الملكية العقارية، توفير أراض بأسعار تشجيعية ومثلى للمشروعات الصناعية في المواقع العامة والخاصة في المدن والمناطق الصناعية، والمدن الاقتصادية، والتجمعات، وتعد الرسوم السنوية للتأجير في المدن الصناعية تنافسية وتصل إلى ريال سعودي فقط للمتر المربع الواحد (0.26 دولار)، 20 في المئة معدل الضريبة على الشركات للشركات الأجنبية ويمكن ترحيل الخسائر لمدة غير محدودة، لا ضريبة على القيمة المضافة أو ضريبة على السلع والخدمات، ولا ضريبة على الأراضي أو العقارات والدخل الشخصي والمملكة في المرتبة الثالثة لأفضل بيئة ضريبية عالمياً، يستقطع من الضريبة لنفقات الاستثمار والتدريب والبحث والتطوير، ومعاملة ضريبية خاصة للاستثمار في المناطق الأقل نمواً في المملكة الإفادة الكاملة من الأرباح، الرسوم الجمركية على معدات التصنيع المستوردة والمواد الخام إذا ما استخدمت للتصنيع المحلي، تخفيض 15 في المئة لمرة واحدة على ضريبة الائتمان للمشروعات الصناعية والرواتب لمدة تصل إلى عشر سنوات، 50 في المئة الائتمان الضريبي على تكاليف تدريب الموظفين السعوديين والرواتب لمدة عشر سنوات. ابرز ملامح نظام الاستثمار الأجنبي الملكية الأجنبية الكاملة متاحة للشركات والمصانع والمعدات والمشروعات والممتلكات، منظومة متكاملة ومحفزة للاستثمار تشمل التسهيلات والخدمات اللازمة لإقامة المشروعات الاستثمارية، المعاملة المتساوية للمستثمرين الأجانب والمحليين، لا حد أدنى لرأس المال المدفوع لمعظم الأنشطة، مرونة في نقل / تخصيص أسهم الشركات بين المساهمين وفقاً للوائح، إتاحة المجال للاستثمارات الأجنبية في كافة القطاعات الاقتصادية فيما عدا أربع أنشطة تتعلق بالسيادة والأمن. كما قامت الهيئة خلال السنتين الماضيتين بعدة خطوات تطويرية لتسهيل إجراءات الاستثمار في المملكة ومنها: مسار سريع يشمل جميع طلبات التراخيص والبت فيها خلال (5 أيَّام)، توحيد جميع الإجراءات في وثيقة موحدة توفر جميع المعلومات مما عزز الشفافية والوضوح، توفير عدة خيارات لمن يتقدم على ترخيص للمقاولات بدعوة من المشروعات الحكومية العملاقة من ترخيص مؤقت للذين يريدون التعرف على السوق إلى ترخيص شامل لمن يرغب في تأسيس أصول والحصول على تصنيف. الاقتصاد الفرنسي وأهم الاستثمارات الفرنسية التي تستقطبها المملكة الاقتصاد الفرنسي هو خامس أكبر اقتصاد في العالم من حيث القيمة الحقيقية، ويمثل نحو خمس الناتج المحلي الإجمالي في منطقة اليورو، ويمثل قطاع الخدمات المساهمة الرئيسية في اقتصاد البلاد مع أكثر من 70 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي. من المتوقع أن ينمو الاقتصاد الفرنسي بمعدل 1.1 في المئة لعام 2015. أما بالنسبة لعام 2016م فيتوقع أن يرتفع النمو الاقتصادي إلى 1.5 في المئة. صُنّفت فرنسا في المرتبة العاشرة دولياً في مؤشر «أيه تي كيرني» للعام 2014م لثقة الاستثمار الأجنبي المباشر، مع شروع البلاد في بذل جهد طموح بهدف زيادة قدرتها التنافسية، وبشكل خاص من خلال توجيه الإنفاق العام ليكون أكثر فعالية، والحرص أكثر على مصاريف نظام الرعاية الصحية، بالإضافة إلى تبسيط العمليات الإدارية. التبادل التجاري بين المملكة وفرنسا بلغ حجم التبادل التجاري بين المملكة وفرنسا عام 2014م 14.345 مليار دولار (53.794 مليار ريال) مقابل 13.828 مليار دولار (51.854 مليار ريال) في 2013م، ما مثل ارتفاعا كليا للتبادل التجاري بنسبة 4 في المئة، وتتركز أهم الصادرات السلعية السعودية لفرنسا في البترول الخام الذي يمثل غالبية الصادرات والبترول المكرر وبوليمرات الاثلين والهيدروكربونات الحلقية بينما تتركز أهم الواردات من فرنسا في الأدوية المعبأة ولحوم الدواجن والهواتف والعطور وغيرها. الاستثمارات الفرنسية في المملكة هناك 190 ترخيصا استثماريا لشركات فرنسية قائمه ويقدر إجمالي رأس مالها بحوالي 20.225 مليار دولار (75.844 مليار ريال)، وتبلغ حصة الشريك الفرنسي منها حوالي 7.1 مليار دولار (26.7 مليار ريال سعودي)، أكبر هذه الاستثمارات تتركز في قطاع الصناعات البتروكيماوية والتحويلية.
