مناقشة انسيابية البضائع وزيادة الطاقة الاستيعابية للمنافذ بين السعودية والإمارات

أكدت اللجنة الجمركية المشتركة أهمية مواجهة تهريب السلع المغشوشة والمقلدة

عقدت اللجنة الجمركية الإماراتية - السعودية اجتماعها الثامن في دبي، ناقش فيه مديرو عموم الجمارك بالإمارات والمملكة عدداً من المواضيع المطروحة على جدول الأعمال، وأجندة العمل الجمركي المشترك بهدف زيادة سبل التعاون والوصول إلى آلية مشتركة لتسهيل التجارة، وتبادل الخبرات، ومعالجة معوقات التبادل التجاري بين البلدين.
وترأست الهيئة الاتحادية للجمارك الجانب الإماراتي خلال الاجتماع، بحضور عدد من المسؤولين بالهيئة ووزارات الداخلية والخارجية والمالية والاقتصاد واتحاد غرف التجارة والصناعة والهيئة العامة لأمن المنافذ والمطارات والمناطق الحرة، إضافة إلى كل من جمارك أبوظبي ودبي ورأس الخيمة والفجيرة، بينما ترأس الجانب السعودي صالح الخليوي المدير العام للجمارك السعودية، بحضور عدد من المسؤولين من مصلحة الجمارك بالمملكة.
وأوصت اللجنة خلال اجتماعها بتفعيل الربط الإلكتروني بين المنفذَيْن، من خلال إضافة معلومات البيان الجمركي لمنفذ الدخول الأول ضمن معلومات بيان انتقال البضاعة، وتفعيل رسائل التغذية الراجعة الخاصة بنظام الركاب والمركبات ونظام البيان الجمركي، إلى جانب زيادة استخدام رقم المستورد السعودي في بيان الصادر الإماراتي، وتفصيل البضائع المصدرة، وعدم دمجها في بند جمركي واحد. كما أكد الجانبان خلال الاجتماع أهمية مواجهة تهريب السلع المغشوشة والمقلدة عبر المنافذ البينية، كما أشاروا إلى ضرورة تفعيل آلية تبادل المعلومات، وتطبيق قانون الجمارك الموحد على المخالفات الواردة على المصدرين والمستوردين الذين يثبت تورطهم في تهريب تلك السلع، مع تزويد كل طرف للآخر بالأحكام الصادرة في المخالفات التي يتم ضبطها.
وقالت الهيئة الاتحادية للجمارك في بيان صحفي أمس: إن اللجنة ناقشت عدداً من قضايا العمل المشترك، من بينها انسيابية حركة الشاحنات بين مركز الغويفات ومركز البطحاء على مدار الساعة، والتعاون المشترك في مجال مكافحة الغش والتهريب، وتبادل الإخباريات والمعلومات الجمركية عن قضايا التهريب من خلال إدارة المخاطر. كما ناقشت اللجنة مستجدات الربط الآلي بين جمرك مركز الغويفات الإماراتي وجمرك مركز البطحاء السعودي، وإصدار شهادات المنشأ الوطنية، والاستفادة من تجربة البلدين للمشغل الاقتصادي.
وأشارت الهيئة إلى أن الاجتماع يمثل اللقاء الثامن في سلسلة اللقاءات الدورية المشتركة بين الجمارك في الدولتين، مؤكدة حرص جمارك البلدين على معالجة القضايا كافة بما يسهم في تسهيل انتقال السلع في المنافذ البينية، واتخاذ الإجراءات اللازمة لرفع معدلات التجارة البينية بين البلدين، وتطوير الأداء في المنافذ الجمركية البينية.
وأشاد صالح الخليوي المدير العام للجمارك السعودية بمستوى التعاون الذي تقدمه الجمارك الإماراتية في مجال تسهيل الإجراءات وتيسير التجارة البينية مع المملكة، مشيراً إلى أن حجم التبادل التجاري للسلع الوطنية والأجنبية بين السعودية والإمارات بلغ نحو 148 مليار درهم خلال العام الماضي بنسبة 81 في المائة لصالح الإمارات، بينما بلغ خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري 105 مليارات درهم بنسبة 80 في المائة لصالح الإمارات.
وقالت الهيئة الاتحادية للجمارك إن المملكة حافظت على مكانتها بوصفها شريكاً تجارياً أول للإمارات بين دول مجلس التعاون الخليجي، فضلاً عن كونها من أهم الشركاء التجاريين للدولة على مستوى العالم العربي والشرق الأوسط من واقع بيانات وإحصاءات التجارة الخارجية غير النفطية للإمارات، بينما تُعتبر الإمارات بوابة تجارية رئيسية للمملكة. وأضافت بأن التعاون مع الجمارك السعودية ينطلق من الأهداف الاستراتيجية للهيئة، التي تتمثل في حماية أمن المجتمع، وتيسير التجارة، وتعزيز التعاون مع الشركاء التجاريين للإمارات في أنحاء العالم كافة.
واطلع الجانبان الإماراتي والسعودي خلال الاجتماع على تطورات الربط الآلي بين منفذي الغويفات والبطحاء. وثمن الجانبان ما تم التوصل إليه من خطوات في هذا الشأن. كما استمع الجانب الإماراتي إلى الجهود المبذولة من قِبل الجمارك السعودية، والتوسعات التي طرأت على الساحات الجمركية في منفذ البطحاء، والتي كان لها دور كبير في استيعاب الشاحنات الواردة والصادرة عبر المنفذين. وأوضح الجانب السعودي خلال الاجتماع أنه سيتم قريباً إجراء بعض الترميمات في الساحات الجمركية القديمة لاستيعاب الأعداد الكبيرة من الشاحنات، مؤكداً أن المواد سريعة التلف يتم فسحها على مدار الساعة حسب ما هو متفق عليه في إطار مجلس التعاون لدول الخليج.
من جانبها، أوضحت الإدارة العامة لجمارك أبوظبي خلال الاجتماع أنها تنفذ مشروعاً على مدى عامين لتطوير مركز جمرك الغويفات الإماراتي، وزيادة الطاقة الاستيعابية له، عبر إنشاء المزيد من ساحات الانتظار. مشيرة إلى أنه جرى عمل ترميمات للساحات الموجودة حالياً في الجمرك؛ لتستوعب 2000 شاحنة.
وفي هذا الصدد، أشادت اللجنة بالتعاون بين إدارتي المنفذين لمعالجة المعوقات والصعوبات التي تواجه العمل اليومي؛ ما كان له دور كبير في زيادة حركة الشاحنات بين المنفذين، والقضاء على الازدحام. وحثت اللجنة المسؤولين في جمركي البطحاء والغويفات على زيادة الجهد في سبيل تسهيل حركة الإرساليات بين البلدين.