بحث وزير الخارجية المصري سامح شكري مع نظيره السوداني إبراهيم الغندور، على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك، الإعداد للجنة العليا المشتركة بين البلدين، إضافة إلى الأوضاع في ليبيا وسوريا وجنوب السودان وتطورات ملف سد النهضة الإثيوبي. واتفق الجانبان على أهمية توفير كل الدعم السياسي الكامل للمسار الفني الثلاثي القائم لاستكمال الدراسات المطلوبة بشأن السد وتأثيراته المحتملة على دولتي المصب. وصرح المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية المستشار أحمد أبو زيد - عقب اللقاء - بأن المشاورات بين وزيري خارجيتي مصر والسودان تطرقت أيضاً إلى عضوية مصر القادمة في مجلس الأمن والتنسيق بين البلدين بشأن القضايا الأفريقية المطروحة على جدول أعمال المجلس. وأضاف المتحدث أن وزيري خارجيتي مصر والسودان اتفقا على مواصلة التشاور والتنسيق خلال المرحلة القادمة، لا سيما فيما يتعلق بالإعداد للجنة المشتركة بين البلدين. إلى ذلك نفى مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء المصري ما تناولته العديد من المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباءً تُفيد بأنه تم البدء في تخزين المياه في بحيرة سد النهضة الإثيوبي، وأنه ترتب على ذلك نقص المياه في بعض محطات مياه الشرب بالقاهرة الكبرى. وأوضح المركز - في تقرير توضيح الحقائق حول ما يُثار في وسائل الإعلام - أنه قام بالتواصل مع وزارة الموارد المائية والري، والتي أكدت أن اتفاق المبادئ الذي تم إبرامه في مارس الماضي بالخرطوم كان قد حدَّد آلية التخزين الأول بعد الانتهاء من دراسات المكتب الاستشاري، وبالتوافق بين الدول الثلاث مصر والسودان وإثيوبيا في وضع آلية تشغيل السد. وأوضحت أن أحدث صور للأقمار الصناعية لموقع السد أظهرت أن قناة التحويل لا تزال موجودة، ولم يطرأ عليها أي تغيير، وأنه لا يوجد أي تخزين في بُحيرة السد، كما أكدت الوزارة حرصها على متابعة موقف الأعمال التنفيذية للسد بشكلٍ مُستمر.
