«العمل» تبحث تعزيز العدالة بين عملائها ورفع جودة التفتيش

استمراراً لجهود وزارة العمل في توحيد إجراءات وسياسات التفتيش في المناطق، وحماية أصحاب الأعمال الملتزمين بنظام العمل والأطراف المستفيدة من سوق العمل، عقدت الوزارة ورشة عمل بعنوان «الحالات الميدانية وتوحيد الإجراءات»، بمدينة الرياض، على مدى يومي الاثنين والثلاثاء (23-24 من ذي القعدة 1436ه) بحضور عدد من مفتشي ومفتشات الوزارة من كافة مناطق المملكة.
وأكد وكيل وزارة العمل للتفتيش وتطوير بيئة العمل الدكتور عبدالله أبو ثنين، أن الورشة تأتي في إطار سعي الوزارة إلى رفع جودة التفتيش والمفتشين، وضبط مخالفات سوق العمل، من أجل ضمان حماية أصحاب الأعمال الملتزمين بنظام العمل والأطراف المستفيدة من سوق العمل، وكذلك تعزيز التنافسية والعدالة بين عملاء الوزارة.
وأضاف أن الوزارة تحرص على الاستماع لأطراف العملية التفتيشية من أصحاب أعمال أو مفتشين ومفتشات، من أجل معالجة المعوقات والصعوبات التي تواجه العملية التفتيشية، ودراسة المقترحات والمبادرات التي يقدّمها أصحاب الأعمال والمفتشون، وترجمتها إلى قرارات تنظّم العمل بما يخدم جميع أطراف سوق العمل.
واستعرض مسؤولي الوزارة خلال ورشة العمل، عدداً من مشاريع التفتيش الإلكترونية والموجهة، وما طرأ عليها من تعديلات تطويرية، وكذلك نظام أوتوماكس لتشغيل غرفة عمليات التفتيش، ومشروع معاً نرصد، الذي يختص بالأجهزة الكفية ويُشرك المواطن في التفتيش على منشآت القطاع الخاص، ويمكنه من رصد المخالفة ورفعها عبر التطبيق إلى إدارة التفتيش بالوزارة.
كما قدموا شرحاً عن برنامج التقييم الذاتي والتدقيق للمنشآت، والذي يهدف إلى إعطاء الفرصة للمنشآت لقياس نسبة امتثالها للوائح نظام العمل، وتصحيح مخالفاتها قبل زيارة المفتش للمنشأة، وكذلك رفع الوعي لدى المنشآت عن متطلبات وتحديثات نظام العمل.
وناقشت الورشة عدداً من مخالفات العمالة المنزلية ومكاتب الاستقدام، والتعديلات الجديدة على نظام العمل، ومهام إدارة مكافحة الاتجار بالأشخاص، كما تم عرض ومناقشة عدد من الحالات الميدانية التي تم جمعها من المفتشين.