مطالب بتأسيس صناديق «استثمار» لبرامج المسؤولية الاجتماعية للشركات

طالبت لجنة المسؤولية الاجتماعية بغرفة مكة المكرمة، الشركات والمؤسسات الكبرى بالمساهمة في تقليل نسب البطالة بين المواطنين والمواطنات، وذلك من خلال دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، والمشاركة في دعم وتنمية المجتمع من خلال تفعيل أنشطة المسؤولية الاجتماعية.
وأشار رئيس اللجنة يوسف بن عوض الأحمدي، إلى دراسة حديثة حول واقع المسؤولية الاجتماعية للشركات بمدينة الرياض، دعت إلى ضرورة مراعاة أداء الشركات والمؤسسات لمسؤوليتها الاجتماعية عند التقييم المالي لبند الشهرة الخاص بها، إلى جانب ضرورة مراعاة الشركات الكبرى تطبيق معايير المسؤولية الاجتماعية على مورديها.
وقال إن الدراسة طالبت بأهمية تأسيس صناديق تجارة مجتمعية (ذات طابع استثمار) لبرامج المسؤولية الاجتماعية للشركات والمنشآت، بهدف تأمين دعم ثابت ومتجدد للمشاريع التنموية المجتمعية بعيداً عن تذبذبات عوائد الشركات المالية وأرباحها.
ونوه الأحمدي إلى ضرورة إقامة شراكات محلية بين كبرى الشركات الوطنية والمشاريع المتوسطة والصغيرة لتوفير احتياجات تلك الشركات من مواد أولية وخدمات، وبما يقوي هذه الشركات الصغيرة، ويزيد من قوة الاقتصاد الوطني، فضلاً عن حث كل المنشآت الاقتصادية غير المفعلة – على اختلاف مناشطها ومجالات عملها – على المشاركة وأداء العمل المناط بها في مسؤوليتها تجاه المجتمع، كل حسب امكانياته، وقد يكون ذلك من خلال وضع نصوص أو بود في المناقصات العامة مع الشركات لحثها على أداء مسؤوليتها الاجتماعية.
وأشار إلى أهمية استمرار الشركات في سياسات التوظيف والتدريب والتأهيل الجارية حالياً، ودعمها وتشجيعها، كون هذه البرامج تتصدر برامج الشركات، وتساهم في توفير حياة كريمة لأفراد المجتمع، وتقلل نسب البطالة، وتساعد في القضاء على الفقر المدقع، وتمنح المستفيدين مستويات تعليمية وصحية عالية، وترفع من روح المواطنة والانتماء.
وأضاف أن الدراسة اعتبرت المشاريع الصغيرة من إنجازات المستقبل التي توفر آلاف فرص العمل، وترفع من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد بما يقوي من اقتصادها، مما استوجب دعمها وتشجيعها، فضلاً عن تناولها لبرامج دعم الأسر المنتجة، وخاصة للأرامل وأسر المسجونين، التي تساهم في رفع مستوى معيشة الأسر المحتاجة، وتزيد من مساهمتها في توفير الغذاء والاكتفاء الذاتي للمجتمع المحلي، مبيناً أن الاهتمام بهذا الجانب سيقلل من حدة الفقر، بل والقضاء عليه لدى كثير من الأسر العفيفة، وتوفر فرص العمل ومصادر الدخل لكثير من الفتيات الأقل حظاً في التعليم.