"غرفة مكة" تطالب الشركات الكبرى بالمساهمة في خفض نسب البطالة

بتفعيل أنشطة المسؤولية الاجتماعية ودعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة

طالبت لجنة المسؤولية الاجتماعية بغرفة مكة المكرمة للتجارة والصناعة؛ الشركات والمؤسسات الكبرى؛ بالمساهمة في تخفيض نسب البطالة بين المواطنين والمواطنات؛ من خلال دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، والمشاركة في تنمية المجتمع ودعم تنميته، من خلال تفعيل أنشطة المسؤولية الاجتماعية.

وأشار رئيس اللجنة "يوسف بن عوض الأحمدي"، إلى دراسة حديثة حول واقع المسؤولية الاجتماعية للشركات بمدينة الرياض، دعت إلى ضرورة مراعاة أداء الشركات والمؤسسات لمسؤوليتها الاجتماعية عند التقييم المالي لبند الشهرة الخاص بها، إلى جانب ضرورة مراعاة الشركات الكبرى تطبيق معايير المسؤولية الاجتماعية على مورديها.

وأوضح أن الدراسة طالبت بأهمية تأسيس صناديق تجارة مجتمعية "ذات طابع استثمار" لبرامج المسؤولية الاجتماعية للشركات والمنشآت، بهدف تأمين دعم ثابت ومتجدد للمشاريع التنموية المجتمعية بعيداً عن تذبذبات عوائد الشركات المالية وأرباحها.

ونوه "الأحمدي" بضرورة إقامة شراكات محلية بين كبرى الشركات الوطنية والمشاريع المتوسطة والصغيرة، لتوفير احتياجات تلك الشركات من مواد أولية وخدمات، وبما يقوي هذه الشركات الصغيرة، ويزيد من قوة الاقتصاد الوطني، فضلاً على حث كل المنشآت الاقتصادية غير المفعلة– على اختلاف مناشطها ومجالات عملها– على المشاركة وأداء العمل المنوط بها في مسؤوليتها تجاه المجتمع، كل حسب إمكانياته، وقد يكون ذلك من خلال وضع نصوص أو بنود في المناقصات العامة مع الشركات لحثها على أداء مسؤوليتها الاجتماعية.

وأشار إلى أهمية استمرار الشركات في سياسات التوظيف والتدريب والتأهيل الجارية حالياً، ودعمها وتشجيعها؛ كون هذه البرامج تتصدر برامج الشركات، وتساهم في توفير حياة كريمة لأفراد المجتمع، وتقلل نسب البطالة، وتساعد في القضاء على الفقر المدقع، وتمنح المستفيدين مستويات تعليمية وصحية عالية، وترفع من روح المواطنة والانتماء.

وأكد "الأحمدي" أن الدراسة اعتبرت المشاريع الصغيرة من إنجازات المستقبل التي توفر آلاف فرص العمل، وترفع من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد بما يقوي من اقتصادها؛ ما استوجب دعمها وتشجيعها، فضلاً على تناولها لبرامج دعم الأسر المنتجة، وخاصة للأرامل وأسر المسجونين، التي تساهم في رفع مستوى معيشة الأسر المحتاجة، وتزيد من مساهمتها في توفير الغذاء والاكتفاء الذاتي للمجتمع المحلي، مبيناً أن الاهتمام بهذا الجانب سيقلل من حدة الفقر، بل والقضاء عليه لدى كثير من الأسر العفيفة، وتوفر فرص العمل ومصادر الدخل لكثير من الفتيات الأقل حظاً في التعليم.