مؤشر «الأهلي»: قطاع المال والعقار وخدمات الأعمال يسجل أفضل مستوى تفاؤل

أكد مساهمة خطوات تمويل عجز الميزانية في الحد من تراجع الثقة في القطاعات غير النفطية

أكد تقرير اقتصادي حديث أن الخطوات التي اتخذتها الحكومة مؤخرا لتمويل العجز المالي في ميزانية الدولة، والمتمثلة بسحب ما مقداره 59 بليون دولار من الاحتياطيات الخارجية الضخمة وكذلك الإعلان عن إصدار سندات تنمية وبالتالي المحافظة على مستوى النمو الاقتصادي، ساهمت في الحد من تراجع الثقة في القطاعات غير النفطية. كما لفت إلى بروز قطاع التمويل والعقار وخدمات الأعمال كأكثر القطاعات الرئيسية غير النفطية تفاؤلا، حيث إن كان قطاع العقار الفرعي الوحيد الذي أظهر أقوى التوقعات للربع الثالث من 2015 مقارنة بالربع الثاني.
وكشف البنك الأهلي التجاري ودان آند براد ستريت لجنوب شرق آسيا والشرق الأوسط المحدودة عن نتائج تقرير الربع الثالث من 2015 لمؤشر البنك الأهلي ودان آند براد ستريت تفاؤل الأعمال في المملكة. حيث ألقى مؤشر تفاؤل الأعمال الضوء على مستويات تفاؤل أدنى في القطاعات الرئيسية لاقتصاد المملكة.
وعلقت شريهان المنزلاوي اقتصادية في البنك الأهلي التجاري خلال مؤتمر صحافي عقد أمس في جدة بمشاركة كبير الاقتصاديين بالبنك الدكتور سعيد الشيخ، على نتائج المسح قائلة: في ظل استمرار انخفاض اسعار النفط، تدنت مؤشرات التفاؤل لقطاع النفط والغاز وغير قطاع النفط والغاز، حيث سجل مؤشر التفاؤل بالأعمال لقطاع النفط والغاز 9 نقاط في الربع الثالث من 2015 وهو أدنى مستوى وصل له المؤشر منذ عام 2009. فيما أبدت التوقعات إزاء بيئة الأعمال والاستثمار تحسناً طفيفاً مقارنة مع الربع السابق حيث أفادت 53 % من شركات القطاعات النفطية بعدم وجود عوامل سلبية تؤثر على أعمالهم في الربع الثالث من 2015 مقارنة مع 50 % للربع السابق، حيث يعتزم 43 % من المشاركين في المسح الاستثمار في توسعة الأعمال مقارنة مع 40 % للربع الثاني من العام الحالي.
وتابعت المنزلاوي: لا يزال تأثير أسعار النفط المتدنية محدودا نسبيا على القطاعات غير النفطية حيث ظلت توقعات الشركات غير النفطية عند نفس المستوى المسجل منذ عام مضى، وإن جاء أدنى من المستوى المسجل في الربع السابق (43 نقطة مقابل 36 نقطة للربع الحالي). كما ساهمت خطوة الحكومة بسحب ما مقداره 59 بليون دولار من الاحتياطيات الخارجية الضخمة، وكذلك الإعلان مؤخرا بإصدار سندات تنمية لتمويل العجز المالي في ميزانية الدولة وبالتالي المحافظة على مستوى النمو الاقتصادي، في الحد من تراجع الثقة في القطاعات غير النفطية. وقد أبدت الشركات توقعات ايجابية بما يخص بيئة الأعمال؛ حيث أشار 69 % من المشاركين في المسح بعدم تأثرهم بأي عوامل سلبية في الربع الثالث مقارنة مع 52 % للربع السابق. ولكن التوقعات إزاء الاستثمار انخفضت، حيث إن نسبة الشركات العاملة في القطاعات غير النفطية والتي تعتزم توسعة أعمالها تراجعت من 49 % في الربع الثاني إلى 37 % في الربع الحالي.
قطاع النفط والغاز
وبحسب نتائج التقرير، فقد شهدت شركات قطاع النفط والغاز السعودي تراجعا في التوقعات، ومواصلة الهبوط منذ الربع الأول من عام 2015. وتدنى مؤشر تفاؤل الأعمال المركب للقطاع إلى 9 نقاط في الربع الثالث من 2015، منخفضاً من 13 نقطة للربع الثاني، و25 نقطة للربع الثالث من 2014، وهذه أدنى قراءة للمؤشر المركب منذ الربع الثالث من 2009، مع هبوط مؤشر أسعار البيع إلى ما دون مستوى الصفر. ويتوقع 77 % من المشاركين عدم حدوث تغيير في أسعار البيع، في حين تتوقع نسبة 13 % تراجعاً، أما النسبة المتبقية وهي 10 % فتتوقع ارتفاعا في الأسعار، مما أدى لتسجيل مؤشر تفاؤل أعمال سالب 3 مقارنة مع صفر للربع الثاني من العام الجاري و13 نقطة للربع الثالث من 2014. وبما يتسق مع هبوط مؤشر تفاؤل الأعمال لأسعار البيع، تراجع أيضاً مؤشر تفاؤل الأعمال للربحية والتوظيف. وانخفض مؤشر التفاؤل لصافي الأرباح بمقدار 2 نقطة على أساس ربع سنوي و12 نقطة على أساس سنوي (23 نقطة للربع الثالث من 2015، و25 نقطة للربع الثاني، و35 نقطة للربع الثالث من 2014). وبلغ مؤشر تفاؤل الأعمال لعدد الموظفين 20 نقطة للربع الثالث، مقارنة مع 27 نقطة للربع الثاني، و40 نقطة للربع الثالث من 2014.
وأبدت توقعات الأعمال لأوضاع بيئة الأعمال في الربع الثالث تحسناً طفيفاً مقارنة مع الربع الثاني، حيث أفادت 53 % من شركات القطاع بعدم توقع أن تتأثر عملياتهم بأي عوامل سلبية خلال الربع الثالث، مقارنة مع 50 % للربع الثاني من العام الجاري. وتمثلت التحديات الرئيسية أمام الأعمال بهذا القطاع في تأثير أسعار النفط وفقاً لإفادة 30 % من الشركات؛ كما توقعت 8 % من الشركات أن يكون لتوفر /تكلفة العمالة الماهرة تأثير سلبي على أعمالهم. حيث تعتزم نسبة أعلى من الشركات الاستثمار في توسعة الأعمال خلال الربع الثالث (43 %)، مقارنة مع الربع الثاني (40 %).
القطاعات غير النفطية
وأشار التقرير إلى أن توقعات شركات القطاعات غير النفطية للربع الثالث لازالت عند نفس المستوى المسجل قبل عام مضى (مؤشر التفاؤل بالأعمال المركب عند 36 نقطة)، وإن جاء أدنى عن مستوى التفاؤل المسجل للربع السابق (43 نقطة للربع الثاني من 2015). وعند المقارنة مع الربع الثاني من 2015، تبدي كل المكونات الخمسة للمؤشر تراجعاً في الربع الثالث من العام نتيجة لضعف الطلب، وموسم العطلات/ الأعياد، والمنافسة، وعدم توفر مشاريع جديدة، والتوتر السياسي بالمنطقة. وبلغ مؤشر تفاؤل الأعمال لمكون حجم المبيعات 42 نقطة للربع الثالث من 2015 مقابل 53 نقطة للربع الثاني؛ في حين هبط مؤشر تفاؤل الأعمال للطلبات الجديدة بمقدار 8 نقاط ليسجل 47 نقطة للربع الثالث. وأظهر مؤشر أسعار البيع هبوطاً طفيفاً من 14 نقطة للربع الثاني من 2015 إلى 12 نقطة للربع الثالث. وضعفت أيضا توقعات الربحية والتوظيف، حيث انخفض مؤشر التفاؤل لصافي الأرباح بمقدار 10 نقاط إلى 39 نقطة، وهبط مؤشر تفاؤل الأعمال لعدد العاملين بمقدار 4 نقاط إلى 38 نقطة.