أزمة الإسكان.. هل من حل؟

تظل مشكلة السكن الهاجس الذي يجتمع عليه الكثير من الناس وبالأخص أولئك الذين ما زالوا يسكنون بالإيجار وغير قادرين على مجاراة ارتفاع أسعار الفلل والشقق السكنية وعلى الرغم من محاولات وزارة الإسكان وإعلان منتوجاتها السكنية مؤخراً يقف المواطن من ذوي الدخل المحدود ينتظر وبفارغ الصبر منتوجات الإسكان والتي أصبحت في خبر كان!
ولم تفصح عن الكيفية في التوزيع رغم مرور السنوات ولم تحرك ساكناً سوى بالوعود المتكررة والتصاريح غير الموفقة من قبل مسؤولي الإسكان مما زاد معاناة من ينتظرون حلا لمشاكلهم السكنية مع توقف الوزارة عن إبداء الأسباب في هذا التوقف المفاجئ في البدء بالتوزيع وكثرة التساؤلات المحقة من قبل المواطنين، فلم يجدوا إجابات مقنعة لمعظم تساؤلاتهم، فبقي المشهد السكني على حاله: بطء بالتنفيذ ووعود مللنا سماعها وقلة المنجز وضبابية بملف الإسكان ومنتوجاته السكنية، مما زاد المشكلة واقتنع الجميع بعدم قدرة وزارة الإسكان على الوفاء بما وعدت.
والحقيقة أن المشكلة باقية ولن تحل بوضعها الحالي!! ولا بد من حلول سريعة وجذرية والبدء في إيجاد طرق جديدة وعاجلة لحل مشكلة السكن المتزايدة فالدولة صرفت المليارات للصندوق ووزارة الإسكان مع تأكيد وحرص خادم الحرمين الشريفين حفظه الله على متابعة هذا الموضوع وحرصه حفظه الله على راحة المواطن وتوفير السكن المريح له ولأسرته، ولكن ما نشاهده اليوم ونسمع ما يصرح به مسؤولو الإسكان لا يبشر بالخير مع ما يعانيه أغلب المواطنين من ارتفاع الأسعار في شققهم المستأجرة والتي تستقطع جزءا كبيرا من رواتبهم الشهرية، فلا بد من تدخل الدولة بقوة لوضع حد لهذا التأخير غير المبرر، وفتح المجال للاستثمار الأجنبي بالدخول في تطوير وتخطيط الأراضي والمخططات الكبيرة والتي استلمتها وزارة الإسكان مع الإشادة بأن الدولة خطت خطوات موفقة في فرض الرسوم على الأراضي البيضاء مما يساعد في توفير الأراضي والمساحات الشاسعة لتلبي الحاجة المواطن السكنية ويفتح الطريق للبدء في حلول على أرض الواقع، فالعمر يمضي وسنوات العمر تخطو سريعاً ووزارة الإسكان غائبة عن المشهد السكني ولم تنجح إلا بالوعود والتصاريح وآلياتها وخططها المتعثرة.
لا بد من محاسبة كل مقصر فالوضع لا يحتمل أن تترك الأمور على ما هي عليه من السوء؟!
سلطان علي عناز الآيداء - الرياض