في عالمنا اليوم هناك ندرة ومحدودية في الموارد المتاحة، ليس في الاقتصاد وحده، بل في القيادات التنفيذية العليا في منشآت القطاعَيْن العام والخاص. وتتباهي العديد من منشآت الأعمال بأنها قد قلصت تكاليفها وقت دورة الإنتاج، وقلصت الزمن اللازم لتطوير منتجاتها الجديدة، والنتيجة، وزادت الأرباح مقابل الاستغناء عن مئات العاملين، بينما تغفل تماماً توفير صف ثانٍ جاهز لقيادة دفة المنشأة في حال غياب القيادات التنفيذية الحالية. هنا يُطرح تساؤل: ما موقف الإدارة العليا من الشخص صاحب الخبرة والأسرار الوظيفية المالية والإدارية، الذي يختفي فجأة أما بسبب الإقالة أو الاستقالة أو التقاعد، ولديه الأسرار والمعلومات كافة؟ هنا سيظهر الخط الثاني (البديل)، ولكن ليس لديه الأسرار الكاملة، بل ربما أنصافها، وسيعمل عند مواجهته أية مسألة وفق الحالات السابقة، وعلى شاكلتها، دون إبداء ما هو جديد أو حتى تقديم بعض الملاحظات! الذي يحدث أن مسيرة العمل الإداري لا تتوقف، ولكنها تتعثر. ما الحل إذن؟ لا بد أن تسعى المنشآت إلى خلق بدائل من المؤهلين بقدرات إدارية وعلمية وأفكار جديدة وكفاءات تستطيع النهوض بواجبها دون أن تكون عبئاً على استقرار مسيرة العمل. وقد أظهرت دراسة أجرتها كلية إدارة الأعمال بجامعة هارفارد أن احتمالات قيام مجالس إدارات الشركات بعزل الرئيس التنفيذي أضحت أكبر بنسبة 30 % اليوم عما كانت عليه منذ عشرة أعوام. ومما لا شك فيه أن أسباباً متداخلة تكمن وراء تناقص فترة تولي الرؤساء التنفيذيين لمناصبهم إلى النصف، منها المنافسة المفرطة، وسرعة تقلبات عصر المعلوماتية، علاوة على عمليات اندماج الشركات التي بلغت قيمتها تريليونات الدولارات. ومما يدل على الاهتمام بهذه القضية قيام مجلة فورتشن بجعل موضوع غلاف أحد أعدادها يتناول قصة عشرة مديرين تنفيذيين مرموقين، قررت مجالس إدارات شركاتهم عزلهم من مناصبهم لأسباب إدارية متعددة، من أهمها تقادم الأفكار، وعدم التجديد والنهوض بشركاتهم بما هو أجود. إذن، لا بد أن تسعى المنظمات في توفير قدرات ومواهب يمتلكها المدير البديل؛ لكي يسد غياب المدير السابق، مع زيادة الاهتمام بالاستثمار بالصف الثاني، من خلال التدريب والتأهيل ومنحهم الفرصة لممارسة الجوانب الإدارية أثناء العمل.
