مجلس النواب الياباني يقر تشريعات أمنية رغم الاحتجاجات

مجلس النواب الياباني

وافق مجلس النواب الياباني أمس الخميس على تشريعات أمنية يمكن أن تؤدي إلى إرسال قوات للقتال خارج البلاد للمرة الأولى منذ الحرب العالمية الثانية على الرغم من خروج آلاف المحتجين في مظاهرات الليلة الماضية مرددين هتافات ورافعين لافتات كتبوا عليها «لا للحرب.. لا للقتل.»
وأقرت لجنة في مجلس النواب أمس الأول الأربعاء التشريعات التي لا تحظى بتأييد شعبي وترفع حظراً على الدفاع الجماعي عن النفس أو القتال للدفاع عن دولة صديقة مثل الولايات المتحدة مما أثار احتجاجات ضخمة ومن المزمع تنظيم احتجاجات أخرى. وتجمع حشد من المحتجين قال منظمون إن عددهم يبلغ 100 ألف قرب البرلمان. وواصل كثيرون الاحتجاج حتى الليل ورددوا هتافات ورفعوا لافتات تطالب رئيس الوزراء شينزو آبي بالاستقالة وإلغاء «قوانين الحرب».
وتجمع المحتجون مجدداً أمس الخميس وإن كان الطقس الممطر قد يؤدي لانخفاض الأعداد. وستحال التشريعات الآن إلى مجلس المستشارين وإذا رفضها الأعضاء خلال 60 يوماً ستحال مرة أخرى إلى مجلس النواب، حيث يستطيع الائتلاف الحكومي بقيادة آبي تنفيذها إذا حصلت على تأييد أغلبية الثلثين.
ويقول آبي إن اتخاذ موقف أمني أكثر جرأة - وهي خطوة تلقى ترحيباً من واشنطن حليفة طوكيو- ضروري لمواجهة تحديات جديدة مثل تنامي قوة الصين. وقال آبي للصحفيين بعد التصويت الذي قاطعته أحزاب المعارضة
الرئيسية «الوضع الأمني حول اليابان يزداد صعوبة... هذه التشريعات ضرورية لحماية أرواح الشعب الياباني ومنع الحرب».