كشف محافظ هيئة الاستثمار المهندس عبداللطيف العثمان أن الهيئة تجري دراسة عن التصنيفات الدولية موضحا أن الهيئة استطلعت آراء 700 مستثمر محلي وأجنبي وتلخصت الاستطلاع في 6 محاور وتم استحدث 13 فريق عمل مشترك حكومي لمعالجة كل العقبات وأن الهيئة أنجزت الخطة الموحدة للاستثمار في مجالات الصحة والنقل وقطع الغيار وقطاع الهندسة ووضعت تطبيق يوفر 100 فرصة استثمارية بهذه القطاعات ، وأشار خلال منتدى الاستثمار في مدينة الملك عبدالله الاقتصاديه والذي أقيم بالرياض أمس الأول إلى أن الهيئة تنجز معاملاتها خلال خمسة أيام فقط وتسعى لتوفير بيئة تنافسية عالمية بالشراكة مع المطورين واستقطاب استثمارات جديدة وأن تكون المنافسة على المستوى الإقليمي مؤكدا أن المدن الاقتصادية واجهت تحديات وعقبات ولكننا نحن الآن أقوى وأكثر ووضوح في الرؤية وأن كل مدينة من الأربع مدن لها تحديات مختلفة وأن الهيئة وضعت خطة لتسريع عمل في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية ورفع مستوى الإنفاق إلى 25 مليار ريال خلال 2020م ورفع معدل الإنجاز إلى30% وتأسيس مشاريع حكومية وربط الميناء بالجسر البري وإنشاء مجمع مستشفيات وكليات تقنية وأن يكون هناك تكامل بين هذة المدن ووضع أُطر للإشراف على هذة المدن بالإضافة إلى مبادرة مع وزارة العمل لوضع حوافز ذكية للاستثمار. وقال الرئيس التنفيذي لمدينة الملك عبدالله الاقتصادية المهندس فهد الرشيد أن 23% من التجارة العالمية تمر عبر البحر الأحمر وأن عدد سكان الدول المطلة على البحر الأحمر يبلغ650 مليون نسمه وأن المدينة يوجد بها ميناء الملك عبدالله وسيستوعب 7 مليون حاوية بنهاية 2017 وسيصبح أحد أكبر 10موانيء بالعالم وأن المدينة ستستوعب مليوني نسمة وأن وادي التقنية يوجد به حاليا 95 شركة عالمية ومحلية منها شركات أدوية وبلاستيك وأغذية وقطع غيار وسيارات ومواد بناء وسيتم إنشاء 6 كليات تقنية العام المقبل وتطوير 6 آلاف وحدة سكنية وإنشاء كلية ريادة أعمال بالتعاون مع إحدى الجامعات الأمريكية وتطوير 10 فنادق بسعة 2000 غرفة وتم توقيع اتفاقيات مع مصرف الإنماء لقرض بقيمة مليار ريال على 8 سنوات وهناك قرض من وزارة المالية بقيمة 5 مليار ريال و7 مليار ريال من بيع منتجات المدينة وأن المنتدى يعرض فرصا استثمارية في الميناء ووادي التقنية والبنية التحتية وبحث الشراكات الاستثمارية . ونبه المهندس عبداللطيف العثمان ، إلى أن هيئة المدن الاقتصادية تركز على أن توفر المدن بيئة تنافسية عالميًا ، بحيث تكون جاذبة للاستثمارات الرائدة للمساهمة في دفع عجلة النمو والتنوع الاقتصادي، وتنمية المناطق، وتوفير فرص عمل واعدة للشباب، مع التركيز على تنمية القطاعات ذات القيمة المضافة، وتشجيع الابتكار، ورفع مستويات الحياة المعيشية والخدمات تحت مظلة تنظيمية وإشرافية واحدة. ورأى أن نموذج العمل في المدن الاقتصادية يعتمد على الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص ، بحيث تقوم الدولة بالعمل على توفير بيئة استثمارية محفزة ومنافسة إقليمياً وعالمياً، بينما يتولّى القطاع الخاص (ممثلا في المطور الرئيس) بمهام الاستثمار وتطوير وتشغيل المدن الاقتصادية تحت إشراف الدولة. وقال: هناك عدة مدن ومناطق اقتصادية وطنية تشترك وتسهم في تحقيق الأهداف التنموية للمدن الاقتصادية على رأسها مدينتي الجبيل وينبع ورأس الخير، والمدن الصناعية ، ومدينة وعد الشمال وغيرها، مبينًا أنه من المهم وجود أطر عمل تكفل تنسيقا أعلى في الإشراف على هذه المناطق والمدن وعملا تكامليا لترويج وجذب الاستثمارات لكل منطقة أو مدينة وفقا لأولوياتها نحو تحقيق أهداف الدولة من تأسيسها. وحول مشاريع المدن الاقتصادية نبه محافظ الاستثمار إلى أنه تم مواجهة بعض التحديات ومرت بعضها بمراحل تعثر خلال سنواتها الأولى، وكانت هناك دروس مستفادة، من أهمها أنه ليس هناك مساراً وحيداً للنجاح يمكن تطبيقه على كل المدن الاقتصادية، مع ضرورة وضع رؤى وأهداف طموحة لكل مدينة، شريطة أن تكون قابلة للتحقيق، وأهمية وجود حوافز تنظيمية وعروض استثمارية واضحة ومنافسة تمكّن من جذب الاستثمارات، وضرورة دعم ومساندة تطوير المدينة وبالذات في المراحل الأولى، من خلال المشاريع الحكومية الحيوية، إلى جانب ضرورة وجود اتفاقيات تطوير ملزمة وواضح، مع التخطيط السليم واعتماد التطوير المرحلي للمدن الاقتصادية. وأفاد المهندس العثمان، أن تلك الدروس دفعتنا إلى إعادة تقييم وضع كل مدينة اقتصادية على حدة والخروج بخطط عمل تفصيلية وفقا لظروف كل مدينة، لافتا إلى أنه تم الانتهاء من الدراسة التقييمية لمدينة الملك عبدالله الاقتصادية ووضع خطة لتسريع وتيرة العمل تم التوافق عليها بين هيئة المدن الاقتصادية ، والمطور شركة إعمار المدينة الاقتصادية.
