«العمل»: استقبال طلبات تراخيص مكاتب الاستقدام الجديدة إلكترونيًا

بدأت وزارة العمل أمس استقبال طلبات إصدار تراخيص مكاتب الاستقدام الجديدة لنشاط التوسط في استقدام العمالة المنزلية، وذلك عبر بوابتها الإلكترونية https://ror.mol.gov.sa، وذلك بهدف توسيع الخيارات أمام المواطن وإتاحة الفرصة للمستثمرين في تقديم خدمات استقدام العمالة المنزلية برؤىً جديدة.
وأوضح وكيل وزارة العمل لخدمة العملاء والعلاقات العمالية زياد الصايغ، أن منح تراخيص جديدة متخصصة في استقدام العمالة المنزلية يأتي كأحد الحلول لتنويع خيارات الخدمة أمام المواطنين لنشاط التوسط في الاستقدام للعمالة المنزلية، والتي أقرتها الوزارة في الأول من شعبان الحالي، مؤكداً أن دخول مستثمرين جدد في هذا المجال سواءً من الشباب أو من ذوي الخبرة من شأنه رفع مستوى التنافسية في نشاط التوسط بما يمنح المواطن خيارات أكثر بتكاليف عادلة.
وأشار الصايغ إلى أنَّه تسهيلاً على الراغبين الاستثمار في هذا المجال فقد دشّنت وزارة العمل أمس البوابة الإلكترونية https://ror.mol.gov.sa لاستقبال طلبات إصدار التراخيص، موضحاً أن الآلية التي وضعتها الوزارة للحصول على الترخيص تشمل زيارة البوابة الإلكترونية وتقديم الطلب وفق الاشتراطات المحددة والتي تتضمن «أن يكون طالب الترخيص سعودياً جامعياً وألا يقل عمره عن 30 سنة، وأن يكون متفرغاً لإدارة المكتب بنفسه، وأن لا يكون قد سبق له الحصول على ترخيص بمزاولة أي نشاط من الأنشطة الواردة في لائحة شركات الاستقدام وتنظيم استقدام الأيدي العاملة للغير وتقديم الخدمات العمالية».
وأبان الصايغ، أن الوزارة ستعمل على التحقق من توفر جميع الشروط في من يرغب بإصدار رخصة مكتب استقدام للعمالة المنزلية، وبعد أن يقدم خطة عمل وفق القواعد التي تضعها الوزارة سيتم منحه موافقة مبدئية (لا تقل عن 30 يوم عمل) لمراجعة الجهات المختصة للحصول على سجل تجاري، ورخصة بلدية لمقر المكتب في المدينة التي يرغبها بحيث لا تقل مساحته عن 100 متر مربع، على أن يُقدم صاحب الطلب ضماناً بنكياً بمبلغ 450 ألف ريال، ساري المفعول لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد.
كما شدّد على ضرورة أن يُباشر المرخَّص له مزاولة النشاط خلال ال 60 يوماً من تاريخ منحه الموافقة النهائية وحصوله على الترخيص، مؤكدًا أن الوزارة لم تحدد عدد التراخيص الممنوحة، وأن بإمكان جميع من لديه رغبة جادة في الاستثمار في هذا المجال زيارة البوابة وإتمام الإجراءات اللازمة.