على هامش الملتقى الثاني لعقود فيديك أمس..هيئة المهندسين ل«الجزيرة»:

كشف ل«الجزيرة» نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمهندسين الدكتور بسام غلمان عن توجه المملكة إلى إقرار تطبيق قرار مجلس الوزراء القاضي باستخدام عقود فيديك بشكل إلزامي وذلك خلال العام الحالي نظرًا لمزاياه المتعددة مؤكدًا أن القرار المعمول به حاليًا في المملكة يقضي بجواز استخدام عقود فيديك في المشاريع الحكومية أي أن المسألة لا تزال اختياريه ما نتج عنه العزوف عن استخدامها بدعوى أنها عقود جديدة وتحتاج لفترة لتدريب المهندسين العاملين في القطاعات المختلفة عليها ليتمكنوا من استخدامها بدلا عن النماذج التقليدية. وعن الجوانب السلبية للعقود التقليدية المعمول بها حاليًا في المشاريع بالمملكة أبدى غلمان استياءه منها فهي - حسب وصفه - عبارة عن اجتهادات مسئولين في القطاعات المختلفة إلى جانب وزارة المالية وعليها ملاحظات كثيرة أسفرت عن إحباط المقاولين المنفذين للمشاريع الحكومية.
جاء ذلك عقب الجلسة الافتتاحية للملتقى السعودي الثاني لعقود فيديك بعنوان «أفضل الممارسات لعقود فيديك وأثرها على تحسين بيئة التشييد في المملكة» والذي تم تنظيمه أمس في الهيئة السعودية للمهندسين بدعم من الاتحاد الدولي للمهندسين الاستشاريين وذلك بحضورعدد من الاستشاريين والمهندسين السعوديين من الجنسين».
وفرقّ ل«الجزيرة» عضو لجنة تعريب عقود الفيديك وممثل دول الخليج في اللجنة الدكتور المهندس نبيل عباس بين عقود فيديك بذاتها وبين عقود فيديك التي تنوي المملكة تطبيقها قريبًا في عقود المشاريع مؤكدًا بأنها عقود مبنية على بعض أفكار فيديك وليست عقود فيديك بذاتها وذلك كمرحلة أولى نأمل بعدها في يوم ما تطبيق عقود فيديك بذاتها. مشيدًا بالتجربة الأردنية في تطبيق عقود فيديك بذاتها على نطاق واسع. وأرجع مستشار وزير الإسكان في دولة الإمارات المهندس خالد شهيل ل«الجزيرة» أسباب استخدام الإمارات على نطاق واسع لعقود الفيديك إلى رفض الشركات الأجنبية المستقطبة للعمل في المشاريع الكبرى ولاسيما في المشاريع المتخصصة منها كالطاقة النووية وفق العقود الحكومية والتقاضي على ضوئها على اعتبار أنها عقود إذعان وتتضمن غرامات تأخير مسبقة بخلاف عقود الفيديك التي تنص على أن يعوض الطرف الآخر بقدر الضررمما اضطرنا للعمل بعقود فيديك. وعن تقييمه لتجربة تطبيق عقود الفيديك في الإمارات أكد شهيل نجاح التجربة والتي تصاعدت منذ بدايتها في 2006 على مستوى العقود الحكومية لتصبح الآن بنسبة90%، وبنسبة 75% على مستوى القطاع الخاص في المشاريع الكبرى والذي بدأ باستخدامها بفعل الطفرة في 2007. واستبعد شهيل سرعة تطبيق عقود فيديك في المملكة وعدد كبير من الدول العربية بسبب معارضة المشرعين في الحكومة لقناعتهم بالعقود التقليدية المعروفة بعقود «الإذعان» مستدركًا أن عقود الفيديك المطبقة في الإمارات لاتزال محل خلاف وما فعلناه حتى الآن هو محاولة التقريب بين عقد فيديك والعقود الإذعان الحكومية.
وقارن شهيل خلال ورقته في الملتقى والتي جاءت بعنوان «مقارنة تطبيقات الفيديك مع العقود الحكومية» بين عقد الفيديك والعقود الحكومية مستعرضًا إيجابيات وسلبيات كل منها. منوها بسعي الوزارة لعمل عقود مماثلة حيث كانت عقود الفيدك هي المراجع التي تمت دراستها ويجري اتصال مع الفيدك لتحقيق ذلك.
واستعرض الشهيل أهم الملاحظات التي دعت إلى هذا التوجه والتي كان من أهمها عدم وجود اتزان بين حقوق الوزارة وحقوق المقاولين مع إعطاء مهندس الوزارة صلاحيات مطلقة. بالإضافة إلى عدم إعطاء المهندس الاستشاري صلاحياته الواجبة. وتحميل الاستشاري والمقاول كل المسئوليات في حالة المخالفات إلى جانب وجود (عبارات) بها نوع من الإذعان للمقاول يرفضها المقاولون من الشركات العالمية قبل توقيع أي عقد. وقدم الشهيل بعض النماذج لبنود تحتاج إلى تعديل بعقد الوزارة أو تحتاج إلى أن تكون موجودة أو سيتم حذفها وهناك بنود في عقد الفيدك لا تتناسب مع قوانين الدولة والأنظمة المعمول بها في الإمارات والدوائر المحلية.
فيما تناول عضو لجنة تعريب عقود الفيديك وممثل دول الخليج في اللجنة الدكتور المهندس نبيل عباس خلال ورقته والتي جاءت بعنوان «أثر تطبيق العقد الجديد على تقليل تعثر المشروعات الحكومية» فلسفة توزيع المخاطر في عقود فيديك وخصائص توزيع المخاطر في الكتاب الأخضر والفضي وطريقة التعامل معها .كما شهد اليوم الأول في الملتقى جلستين تعريفييتن بعقود الفيديك الأولى كانت بعنوان ما هو الفيديك قدمها خبير إصدارات الفيديك وعقود الإنشاءات وفض المنازعات المهندس زكريا عبدالعليم. في حين كانت الثانية بعنوان العلاقة القانونية بين الاستشاري ورب العمل في عقود فيديك قدمها أستاذ القانون الخاص المساعد بجامعة زايد الدكتور ولاء الدين إبراهيم.