المملكة تساهم بمليون ونصف وظيفة في الخارج

لماذا نطالب بإحلال العمالة الوافدة بمواطنين ونطالب بحفظ الأموال (رواتبهم) من التحويل للخارج، ولا نطالب بتوطين الصناعات التي نستوردها مع أنها أكثر بكثير؟ نطالب بتوطين الأعمال المتدنية ولا نطالب بتوطين الأعمال المتقدمة!
ارتفعت قيمة واردات المملكة العربية السعودية من 156 مليار ريال قبل 10 سنوات إلى 650 مليار ريال العام الماضي، ومنها ما قيمته أكثر من 300 مليار ريال في «السيارات والمعدات والأجهزة». بالنظر إلى قيمة الواردات وأنواعها، ومن منظور الأعمال فإن 30% من تلك الصادرات هي قيمة الأجور في تلك الصناعات والخدمات، أي أنه يعمل على صناعة تلك السلع المستوردة «مليون ونصف شخص» خارج المملكة براتب 11 ألف ريال شهري.
حوالات العمالة الأجنبية الذين يعملون بالمملكة للخارج والتي وصلت إلى 153 مليار ريال العام الماضي، والعمالة أكثر من 9 ملايين عامل، وبذلك يكون متوسط الحوالة لكل عامل 1400 ريال شهرياً، طبعاً بسبب التستر الحوالات أكثر من الرواتب والتي لا تتعدى 130 مليار ريال سنوياً. في كل الأحوال، معظم الحوالات هي من أجورهم وهذه حقوقهم.
ليس لدينا تقارير رسمية توضح أنواع الصناعة المحلية ومخرجاتها، ولكن بكل تأكيد، معروف لدى الجميع أننا نستورد كل المواد المصنعة (طائرات، سيارات، معدات، أجهزة كهربائية، وطبية، وإلكترونيات، أجهزة منزلية، إلخ); وأيضا هناك معيار آخر يجب أن ننظر له وهو متوسط الأجور في القطاع الصناعي والتصنيع، فالكتاب الإحصائي لوزارة العمل أوضح أن متوسط الأجور للقطاع الصناعي 2600 ريال شهرياً، أي 3.31 دولار بالساعة.
الفرق بين الحالتين، أن العمالة داخل المملكة لا يصنعون ولا يقدمون خدمات متقدمة، بل أعمال بسيطة ورواتبها متدنية، فمتوسط رواتبها 1200 ريال شهرياً، بينما الأجور التي تدفع على صناعة الواردات مرتفع جداً، فواردات المملكة السنوية من الولايات المتحدة 85 مليار ريال، وألمانيا 45 مليار ريال، وكوريا 36 مليار ريال، واليابان 35 مليار ريال، إيطاليا 20 مليار ريال، سويسرا 20 مليار ريال، فرنسا 20 مليار ريال، المملكة المتحدة 16 مليار ريال، وغيرهم.
وبمقارنة أجور العمالة في القطاع الصناعي يتضح أننا نقبع في مؤخرة القائمة بين الدول التي يغلب على سكانها الحياة البدائية والبسيطة، فمثلا أجور العاملين في القطاع الصناعي بالمملكة 3.31 دولار بالساعة وفي الفلبين 2.1 دولار بالساعة والهند 1.6 دولار بالساعة والصين 1.9 دولار بالساعة، أما الدول الأخرى مثل المكسيك وتايوان والبرازيل فالأجور في قطاع الصناعة من 6.28 إلى 11 دولاراً بالساعة، و في كوريا وسنغافورة واليونان من 17 إلى 23 دولارا بالساعة، إسبانيا وبريطانيا 26 إلى 29 دولاراً بالساعة، الولايات المتحدة وكندا وفرنسا وأستراليا وهولندا من 34 إلى 40 دولاراً بالساعة، ألمانيا والسويد والدنمارك من 44 إلى 46 دولاراً، وأخيرا بلجيكا وسويسرا والنرويج من 51 إلى 57 دولاراً بالساعة.
خلال 7 سنوات ارتفعت واردات المملكة السنوية للسيارات ومعدات النقل من 51 مليار ريال إلى 107 مليارات ريال، وارتفعت واردات المملكة السنوية للأجهزة والمعدات من 73 مليار ريال إلى 182 مليار ريال. ستبقى هذه الارتفاعات في تزايد مع مضي السنوات وهذا يستدعي الوقوف والتمعن في الفرص المهدرة للوظائف والهدر الاقتصادي للمملكة.
المملكة تستورد أجهزة طبية بقيمة 15 مليار ريال سنوياً، وتستورد أجهزة اتصالات بقيمة 31 مليار ريال سنوياً، وآلات وأجهزة كهربائية بقيمة 26 مليار ريال سنويا، وتستورد ما قيمتها 35 مليار قطع غيار للسيارات والمعدات وغيرها. وكل هذا في تزايد مستمر والوضع يزداد سوءاً في سوق العمل المحلي وبالإضافة إلى الهدر الاقتصادي.
المملكة العربية السعودية ليس لديها خطط لتطوير الصناعات ما عدى محاولات بسيطة هنا وهناك، لم تفعل مراكز البحوث والتطوير والدراسات، والكل يخشى تبني هذه المبادرات. المملكة بمسؤوليها تسعى إلى توطين وظائف مطاعم وأسواق ولا تسعى إلى بناء أعمال وصناعات متقدمة وتكنولوجيا وصناعات طبية وغيرها.
الوزارات وفي مقدمتها وزارة التجارة والصناعة ووزارة الاتصالات وتقنية المعلومات وبقية الوزارات يتوجب عليها العمل على خطة تطوير للصناعات وتقديم الخدمات المتقدمة، والتي من خلالها تضع مكانة للمملكة بين الدول المتقدمة وتنافسها من خلال منتجات من فكر وأيدي كوادر وطنية.
نحن بحاجة إلى الصناعة والتصنيع الحقيقي لسببين، الأول توفير الوظائف، والثاني لخفض الواردات، هذا للمدى القريب، أما للمدى البعيد فنحتاج إلى توفير أعمال لا تعتمد على النفط ومشتقاتها بما فيها البتروكيماويات، لتوفير مصادر الدخل وتنوع الصادرات. في ظل المعطيات الحالية، من الأفضل أن تستثمر المملكة في بناء مجمعات صناعية شبيهة بمدن الجبيل وينبع للبتروكيماويات، ولكن لصناعة الأجهزة والأدوات والمعدات والسيارات وغيرها، ويجب أن يتزامن هذا مع تفعيل دور الجامعات ومراكز بحوثها والتطوير، وأيضا إعادة تأهيل الكوادر البشرية وتجهيزهم لسوق العمل.