تدرجت السلطة من تأسيس الجمهورية الأولى عام 1923م بزعامة مصطفى كمال أتاتورك وحزب الشعب الجمهوري برمز واحد ونفوذ حزب سياسي واحد.. حتى دخولها في علاقات مميزة مع الجانب الأمريكي ومشاركتها في حلف شمال الأطلسي (الناتو) بدأت مرحلة تعدد الأحزاب وخسر حزب أتاتورك الشعب الجمهوري بفوز الحزب الديمقراطي بزعامة عدنان مندرس.. واستمر نظام الجكم البرلماني حتى يومنا هذا مع اختراقه بعهود انقلابات عسكرية دكتاتورية أشهرها انقلاب عام 1960م بقيادة الجنرال جمال كورسيل.... يشكل السابع من شهر يونيو القادم موعد الشعب التركي مع الاختيار الديمقراطي الأهم للانتقال من الحكم البرلماني لكون البرلمان المنتخب مصدر كل السلطات التشريعية أو التحول نحو الحكم الرئاسي بمنح وتركيز لسلطات أوسع لمنصب رئيس الجمهورية، وهذا هو الهدف الأساسي الذي أصبح شعار حزب العدالة والتنمية الحاكم ورمزة أردوغان في هذه الرغبة، وفي هذا التحول في السلطة عن طريق الانتخابات البرلمانية القادمة. والذي استعد الحزب الحاكم لها بإعداد إستراتيجية جديدة تعتمد على بناء تركيا الجديدة بتقديم قائمة انتخابية شبابية قوية، ومع تنفيذ برنامجها الانتخابي ستكون تركيا من أغنى وأقوى دول محيطها الأوروبي والآسيوي، وتبدأ مرحلة الصناعات الكبرى وإنشاء المشاريع الإستراتيجية والتي تعتمد على الطاقة الذرية.. وقد ترافق مع هذا التحول الديمقراطي المنتظر تنفيذاً لمشاريع مكملة له، فقد تم افتتاح القصر الجمهوري الجديد على مساحة واسعة جداً من أرض الغابات المحيطة بالعاصمة أنقرة بكلفة بلغت أكثر من ستمائة مليون دولار محتوياً على ألف غرفة وقاعات استقبال واجتماعات رئاسية، وغلب عليه الطراز العثماني بشكله المعماري والتعاقد أيضاً مع شركة أير باص الفرنسية لشراء طائرة رئاسية بكلفة مائة وستين مليون دولار، وقد أبدت المعارضة سخطها بانتقادها لهذا البذخ الرئاسي، وهجر قصر جانكيا مقر رئيس الجمهورية الحالي والذي بناه مؤسس الدولة أتاتورك وأصبح رمزاً تاريخياً للجمهورية الأولى في تركيا. إلا أن الرئيس أردوغان يدافع عن هذا التحول العمراني في مقره الرئاسي الجديد قائلاً: (إن القصر الجمهوري يرمز للعهد الجديد والتقدم والازدهار الذي تعيشه تركيا والذي حققه الشباب في حزب العدالة والتنمية الحاكم ولفترة قصيرة في عمر الدول وباثني عشر عاماً، والقصر ليس لأردوغان بل للدولة التركية ولكل رئيس في المستقبل). تعطي دور استطلاع الرأي الانتخابي في تركيا أملاً منتظراً لفوز حزب العدالة والتنمية الحاكم بالأغلبية البرلمانية في الانتخابات المفصلية القادمة في شهر يونيو القادم ستعطي قرارها النهائي لحسم الاختيار التاريخي بالتحول الجديد ويخشى بعض المحللين الإعلاميين من تأثير معارضة الجماعة المنشقة عن الحزب الحاكم والمنتمية لتيار الداعية الإسلامي فتح الله كولن وإعلانهم عدم مساندة مرشحي الحزب الحاكم وتفضيلهم لشكل الحكم البرلماني لقطع طريق الرئاسة الذي يرغب الرئيس الحالي رجب طيب أردوغان سلوكه... ومن المؤشرات السلبية لثقة الحزب الحاكم بتحقيق فوز انتخابي كبير ظهور تكتل قوي من أحزاب المعارضة في قوائم انتخابية مشتركة لمحاولة تأسيس خط من المعارضة قوي لتقف صفاً معارضاً واحداً أمام التصويت على الدستور الرئاسي الجديد المزمع عرضه على البرلمان بعد الانتخابات القادمة... أو البقاء على نظام الحكم البرلماني سيحدده التصويت القادم، أما أن أردوغان سيقول لأعضائه (كش ملك) ويصبح أول رئيس جمهورية منتخب وتركيز كل الصلاحيات التنفيذية بيده... نتائج الانتخابات البرلمانية القادمة سترسم خطة الطريق لنوع الحكم لتركيا الجديدة.
