خلال افتتاحه منتدى الشرقية التجاري أمس.. الأمير سعود بن نايف:

أكد صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، تفاؤله بمتانة الاقتصاد السعودي وبمستقبله المشرق، معربا عن أمله في تحقيق المزيد من التقدم لتذليل التحديات التي قد تواجه البيئة التجاري، ومرحبا بكل جهد يسعى إلى تطوير بيئة قطاع الأعمال في المنطقة، وكلّ أداء يسهم في دفع اقتصادنا الوطني نحو مزيد من النمو والتقدم. جاء ذلك في كلمة سموه خلال افتتاحه منتدى الشرقية التجاري أمس. وقال إن المنتدى بأنه يقدم رسالة مهمة لمجتمع الأعمال، ويسعى في كل دورة جديدة إلى طرح قضية تتجَدّدُ بها ومعها رؤية قطاع الأعمال بالمنطقة للعمل التجاري في المنطقة خاصة، وفي المملكة بشكل عام، كما تتَفَتّحُ بها ومعها آفاقُ جديدة أمام القطاع التجاري، وهو ما يصبُّ في تعزيز وتطوير أداء هذا القطاع المهم من قطاعات اقتصادنا الوطني. وأضاف أمير الشرقية إن حِرْصَ هذا الملتقى على بحث موضوعين في غاية الأهمية، كقطاع التجزئة، والتجارة الإلكترونية في المملكة، إنما يعكسُ موقفا جادا ومخلصا وأمينا من القضايا الحيوية في المنطقة الشرقية، كما يعكسُ التزاما بمتابعة التطورات المحلية والعالمية ومواكبتها، حرصا على تجديد نظرة القطاع التجاري خاصة للمتغيّرات من حولنا، وهي أيضا محاولة لتجديد نظرة البيئة الاقتصادية في المنطقة للقضايا الأكثر إلحاحا وأهميّة، وتحديث أساليب التعاطي مع هذه القضايا، بما يتلاءم مع التطورات، وفي إطار من الفهم الواعي لمخرجات اقتصادنا الوطني من المؤشرات التي تدعونا إلى الكثير من التفاؤل بمتانة الاقتصاد السعودي وقوّتِه ومستقبله المشرق.
من جانبه أكد وزير التجارة والصناعة الدكتور توفيق الربيعة، حرص وزارته على تطوير خدماتها للقطاعين التجاري والصناعي من خلال اختصار عمليات التسجيل وإصدار التراخيص بأن تتم بطريق آلية في جميع خطواتها، وتعزيز مبدأ الشفافية ودقة المعلومات في التعاملات التجارية، وتطوير بيئة العمل التجاري والصناعي.وقال الربيعة إن عملية التطوير التي تشهدها خدمات الوزارة تشمل تطوير إجراءات السجل التجاري، بحيث يتم اختصار وقت السجل بحيث لا تستغرق اكثر من 180 ثانية، مقابل 7 أيام في بريطانيا وألمانيا، ويومين في أمريكا، وأكثر من ساعة في الصين. وأضاف الربيعة: تطوير خدمات الوزارة شمل أيضا تسجيل العلامات التجارية، التي شهدت زيادة في حجم الطلبات عليها ب42% فقد تم تخفيض مدة تسجيلها من 232 يوما إلى يومين فقط، مشيرا إلى أن نسبة رضا عملاء الوزارة في هذا الجانب قد ارتفعت من 45 % إلى 87 %. وقال إنه وضمن إجراءات التطوير في الخدمات الموجهة لقطاع التجارة أطلقت الوزارة مركز اتصال الأعمال (920000667) إذ تستقبل حوالي 50 ألف مكالمة شهريا، يتم من خلالها تقديم الخدمات الاستشارية. وحول تعزيز الشفافية ودقة المعلومات في التعاملات التجارية، أفاد الربيعة، بأنه تم إطلاق منصة «قوائم» لإيداع القوائم المالية إلكترونيا، إذ تم الانتهاء من المرحلة الأولى، وشملت عددا من المنشآت التجارية، غير أن المرحلة الثانية ستشمل جميع المنشآت بمختلف تخصصاتها، مشيرا إلى أنه وضمن هذا الهدف فقد أنجزت الوزارة عملية الربط الإلكتروني مع 52 جهة حكومية، وقامت بتحديث كافة بيانات المنشآت التجارية والصناعية. وأشار الربيعة إلى أن هنا ك بعض الخطوات التي تقوم بها الوزارة لتنمية القطاع الصناعي، ومنها إصدار الترخيص الصناعي إلكترونيا خلال يوم واحد، وتطوير الإجراءات لتحفيز البدء في النشاط الصناعي، وتفعيل المتابعة الميدانية للمصانع، لافتا إلى أن التراخيص الصناعية المبدئية بلغت في 1436ه حوالي 11,200 ترخيص، مقابل 10,069 ترخيصا في 1435ه و7,354 ترخيصا في العام 1433، مشيراً إلى أن عائق الأرض الصناعية لم يعد موجودا، والترخيص الصناعي بات سهلا وبدون عوائق.
من جهته قال رئيس غرفة الشرقية عبدالرحمن العطيشان، إن قطاعَ التجارة يمثل أحدَ أهمّ قطاعات اقتصادنا الوطني، ويُعَدُّ رافعة مهمة من الروافع التي أسهمت بقوة وفعالية في مسيرة التنمية، خاصة في المنطقة الشرقية حيث يعكسُ أداؤُهُ حجمَ هذا القطاع وأهميته وموقعَه المتميز في اقتصادنا الوطني، إذ تأتي هنا أهمية هذا الملتقىَ الذي يبحث في نسخته الثانية قضيتين من أهم قضايا اقتصادنا الوطني، أولاهما تجارة التجزئة التي تعتبرُ عصبَ التجارة الداخلية، وقد شهدت نموا مُطَّردا خلال السنوات الماضية، إلاّ أنها مع ذلك تواجه تحديات عِدّة، تستدعي منا أن نتوقف أمامها، كما نتوقّف أمام القضية الثانية، وعنوانها التجارة الإلكترونية التي أصبحت طابعَ عالمنا المعاصر، حيث نعيش في عصر تقنية المعلومات، وحيث باتت محور الحياة اليومية في كافة أنحاء العالم، وفي القلب منه كافة الأنشطة التجارية، الأمر الذي يستدعي استشرافا لمستقبل هذا القطاع في بلادنا، في ضوء معطيات النمو المحلّي والعالمي في الوقت الحاضر.
وأضاف «إن التحديات التي تواجه القطاع التجاري كبيرة، وتحتاج منّا جميعا إلى جهود مخلصة، ونوايا صادقة، تحسينا لبيئتنا الاستثمارية، وتشجيعا لضخ المزيد من الاستثمارات المحلية في شرايين اقتصادنا، وجذبا للمزيد من الاستثمارات الأجنبية.أما رئيس اللجنة التجارية في غرفة الشرقية محمد القريان القحطاني فقد قال «لا تستمدُّ النسخة الثانية من ملتقىَ الشرقية التجاري أهميّتَها من عنوان الملتقى أو من كونه تجاريا فحسب، بل تستمدُّها أيضا من أهمية القضايا والموضوعات المطروحة على أجندة أعماله، ومناقشات جلساته، إذ يعالج الملتقى قضايا بالغة الأهمية للقطاع التجاري في المنطقة الشرقية، حيث يتطلعُ التجار إلى بحث هموم قطاع التجزئة.