«الاقتصاد» تستعجل اعتماد استراتيجية المياه وتنفيذ خطتها الشاملة

دعت إلى تعزيز آليات الترشيد وتقليص خسائر عمليات الإنتاج والنقل والتوزيع.. مصادر «الجزيرة»:

علمت «الجزيرة» من مصادر مطلعة أن وزارة الاقتصاد والتخطيط تخطط لرفع القيمة المضافة للموارد الطبيعية في الاقتصاد الوطني، وتنويع مصادرها، وضمان استدامتها، وحماية البيئة والمحافظة على الحياة الفطرية. وتستهدف الوزارة من خلال ذلك موارد البترول والثروة المعدنية والموارد المائية واستدامة الموارد وحماية البيئة. وكشفت «المصادر» عن توجُّه إلى تعظيم القيمة المضافة للموارد الهيدروكربونية (البترول والغاز) في جميع الاستخدامات والأنشطة الإنتاجية، وتعزيز آليات المحافظة على الثروة البترولية، وترشيد استخدامها، بما في ذلك وضع وتطبيق معايير الإنتاج المبرمج من الحقول الهيدروكربونية، وكفاءة استهلاك الطاقة للقطاعات، والأنشطة ذات العلاقة كافة، وتطوير استخدام مصادر الطاقة المتجددة لأغراض إنتاج الكهرباء وتحلية المياه المالحة، والإسراع في اعتماد التنظيمات والآليات اللازمة لذلك، إضافة إلى تحفيز الصناعات التحويلية المعتمدة على المواد الخام الهيدروكربونية والتعدينية. أما فيما يتعلق بالموارد المائية فأكدت «المصادر» أن الوزارة استعجلت اعتماد الاستراتيجية الوطنية للمياه، وتنفيذ خطتها الشاملة، والتوسع في إعادة استخدام المياه المعالجة لأغراض الزراعة، وتعزيز آليات ترشيد استهلاك المياه، وتقليص خسائر عمليات الإنتاج والنقل والتوزيع، إضافة إلى وضع وتطبيق معايير كفاءة استخدام المياه للأنشطة والاستخدامات كافة، وحماية الموارد المائية غير المتجددة، وضمان توافرها على المدى البعيد لتلبية الاحتياجات الضرورية، وكذلك تعزيز موارد المياه المتجددة من خلال دراسة الإمكانات المتاحة، وإيجاد قدرات تخزينية سطحية وجوفية إضافية، إضافة إلى تطوير صناعة تحلية مياه متكاملة تلائم استخدام الطاقة المتجددة، تدعمها مراكز أبحاث متقدمة.
وحول قضية استدامة الموارد كشفت «المصادر» عن توجه لمراجعة منظومة الحوافز التي توفرها الدولة لضمان انسجامها مع هدف المحافظة على الموارد الطبيعية، والحد من هدرها، وحماية البيئة من التلوث، إضافة إلى التوسع في تطبيق مبادئ ومعايير التنمية المستدامة في إدارة الموارد الطبيعية، ودراسة جدوى استخدام المخلفات الصلبة في توليد الطاقة الحرارية، والكهربائية، وتحلية المياه. أما فيما يتعلق بحماية البيئة فتخطط الوزارة بحسب «المصادر» إلى تطوير نظم حماية البيئة من التلوث، وتعزيز آلياتها لغرض تحسين مستوى إدارة النفايات، وتقليص حجم النفايات، ورفع معدلات تدويرها، والتخلص الآمن منها، وكذلك تحسين صحة البيئة، من خلال تخفيض الانبعاثات الملوثة للهواء من مصادر النقل المختلفة، والمصانع، وغيرها من المرافق، وحماية البيئة الطبيعية والحياة الفطرية، وتطوير المحميات وتوسعتها، وتعزيز آليات حماية الأراضي من التصحر والرعي الجائر، والمياه الساحلية والإقليمية من التلوث، والمحافظة على التنوع الإحيائي.