السعوديات يسيطرن على 40 % من الشركات العائلية بالمملكة

فيما يمتلكن 33 % من مؤسسات الوساطة المالية و20 %من رأسمال الصناديق المشتركة.. الغامدي:

أوضحت الرئيس التنفيذي لملتقى الشركات العائلية بدبي، أن حجم السيولة المالية التي تملكها النساء في المملكة يبلغ 19 مليار دولار من إجمالي الثروات الشخصية المودعة لدى البنوك والمصارف، كما يسطر النساء على ما نسبته 20 % من رأس المال في الصناديق المشتركة السعودية، ويمتلكن 33 % من مؤسسات الوساطة المالية، و40 % من الشركات العائلية.
وقالت الدكتورة نوف الغامدي: النساء السعوديات يتحكمن بما يقارب 210 مليارات دولار من الثروات المنقولة وغير المنقولة من عقارات وأسهم وسندات وثروات أخرى.
كما أن النساء اللواتي يدبرن أصولهن وحساباتهن المالية تبلغ ما نسبتها 80 بالمائة، بينما 10 في المائة تدار ثرواتهن عبر وكلاء، والنسبة الباقية تدار من قبل أقاربهن.
جاء ذلك خلال اختتام فعاليات ملتقى الشركات العائلية بدبي تحت عنوان (تقنيات التميز في إدارة الشركات العائلية - ابتكار وإبداع تقوده القيم) بتنظيم المجموعة الاستشارية Chief Outsiders Consulting ومشاركة 50 خبيراً ومختصاً من المملكة ودول مجلس التعاون الخليجي.
وأضافت أن حجم الثروة النسائية السائلة للسعوديات توازي مجموع ما تملكه النساء مجتمعات في دول الخليج العربي الخمس الأخرى، موضحة أن الكثير من الشركات العائلية في دول مجلس التعاون الخليجي ستشهد انتقال الإدارة إلى الجيل الثالث من العائلة خلال فترة تمتد من خمس إلى عشر سنوات قادمة.
وقالت: يشكل نقل الإدارة بين أفراد العائلة أحد أبرز التحديات التي تواجه الشركات العائلية، لكنه قد يشكل فرصة للاستفادة بشكل أكبر من قاعدة المهارات في العائلة، وذلك ليس حصراً على أفرادها الذكور، فبينما تنتقل حصص بعض أسهم الشركة كجزء من الميراث إلى أفراد العائلة الإناث، بدأت مطالبهن بتولي أدوارٍ أكبر في حوكمة وإدارة أعمال الشركة.
من جانبه، دعا رئيس لجنة الأوقاف بغرفة الرياض بدر الراجحي، إلى أهمية اعتماد نظام الحوكمة في الأوقاف واستقلالية الإدارة التنفيذية في مجلس الإدارة، وتشكيل لجان رقابية منبثقة، واعتماد الشفافية والإفصاح في الأنظمة واللوائح والصلاحيات وعمل لجان للأوقاف مثل لجان المراجعة الداخلية والمكافآت والترشيحات والاستثمار والمنح، مؤكدا على وضع استراتيجية للأوقاف من خلال اعتماد خطة عشرية تهدف لتحقيق الربح وتنويع الاستثمارات وتحقيق إدارة فعالة لدرء المخاطر وتحويل 20% كهدف تمويلي من رأس المال وفي مشاريع قليلة المخاطر كدليل عمل بجدية الوقف.
واستعرض الراجحي في ورقة عمل قدمها أمس بعنوان (الوقف العائلي وأهميته في استدامة العمل العائلي) تجربة وقف الراجحي التي تمتد عبر أكثر من 20 عاماً منذ عام 1994م تَمخض عنها حتى الآن 21 وقفا تُعد بكل المقاييس تجربة ناجحة، بعد أول وقف تم تأسيسه من قبل رجل الأعمال محمد الراجحي. وأشار إلى أنه رغم تغير الثقافات بتغيير التكنولوجيا وظروف العصر، إلا أن قطاع الأوقاف لم يتطور بعد لملاحقة هذا التغيير في كثير من دول المنطقة، مما أدى إلى ضعف أنظمة الأوقاف والخروج بتجارب فاشلة.