ربط الصناديق كأذرع تمويل حكومية بالجهات ذات الاختصاص يدعم كفاءة الأداء

استبشروا بقرار مجلس الوزراء بفك ارتباطها عن «المالية».. اقتصاديون ل«الجزيرة»:

استبشر اقتصاديون في حديثهم ل»الجزيرة» بالقرارات الصادرة عن مجلس الوزراء، مساء أمس، والمتضمنة فك ارتباط عدة صناديق عن وزارة المالية، وربطها بالجهات الحكومية الأخرى ذات العلاقة التي شملت صندوق التنمية الصناعية وصندوق التنمية الصناعية وصندوق الاستثمارات العامة، مدللين على ذلك بالنتائج الإيجابية التي تمخضت عن ربط الصندوق العقاري بوزارة الإسكان.
وأثنى الاقتصادي محمد العنقري على عملية الهيكلة التنظيمية الجديدة لقطاعات الدولة المتخصصة بالشأن التنموي بشكل عام، مؤكدًا أهمية ربط الصناديق بالجهات التي تنتفع كونها أفضل من أي جهة أخرى، معللا سبب ذلك باختلاف المعايير التي ستجري على عملية تقييم العمل، بالإضافة إلى طريقة وأسلوب التمويل، ووصف العنقري الصناديق بالأذرع التمويلة الحكومية المهمة التي ساهمت بشكل كبير في تنمية الاقتصاد.
واستشهد العنقري بنتائج عملية فك ارتباط الصندوق العقاري عن وزارة المالية وربطه بوزارة الإسكان التي حدثت في وقت سابق، مثنيًا على التغييرات التي استحدثت فيما يتعلق بالشروط وطبيعة عمل الصندوق، بالإضافة إلى ما استحدثته من منتجات وأنظمة وصفها بالمرنة.
وأضاف العنقري مثنيًا على قرار فك ارتباط صندوق الاستثمارات العامة بالمالية وربطه بمجلس الوزراء، على اعتبار أن استثماراته تأتي لصالح الاقتصاد ومشروعات الاقتصاد في الداخل، مؤكدًا أهمية أن يكون صندوق الاستثمارات العامة ذراعًا تابعة للمجلس، وذلك من حيث القرارات الاستثمارية التي ستكون أكثر شمولية، فوزارة المالية مهما كانت مجتهدة إلا أن الرؤية العامة لتنويع وتوزيع الاستثمارات عندما تأتي من جهة مختصة بالشأن التنموي والاقتصادي على مستوى الوطن ستكون
-حسب رأيه- أفضل وأشمل وأوسع.
وعدّ مختص عقاري هذا التوجه من قبل الحكومة في التنسيق والتنظيم إضافة قوية للاقتصاد السعودي، مؤكدًا أن من شأن ذلك أن يسهم في تحفيز تلك الصناديق على ضخ السيولة إلى المشروعات الصناعية والاستثمارية والعقارية بشكل أفضل، معتبرا أن قرار فك ارتباط صندوق التنمية الصناعي عن وزارة المالية وربطه بوزارة التجارة والصناعة قرارًا صائبًا، وذلك لأن الوزارة هي الجهة الرسمية المخولة بإصدار التراخيص اللازمة للمصانع، ما يعني بالضرورة معرفتها بحجم الاستثمار للمصانع على سبيل المثال، وبالتالي ما تحتاج إليه من قروض صناعية وتسهيلات مهمة سواء مالية أو إجرائية، مؤكدًا أن الفترة المقبلة ستشهد ثمار هذه القرارات على مستوى الخطط والاستراتيجيات إلى جانب التمويل، مشيرًا إلى تجربة فك ارتباط الصندوق العقاري وربطه بوزارة الإسكان في وقت سابق التي تكللت بالنجاح.