انطلاق ملتقى التنمية الصناعية في المناطق الواعدة أمس

أكد وزير المالية الدكتور إبراهيم العساف أن هناك لجنة في الديوان الملكي تتابع المشاريع المتعثرة، مبيناً أن تعثر المشاريع الحكومية لها عدة أسباب منها عدم جاهزية الموقع والمقاول غير المؤهل، لكن هناك لجان كثيرة لبحث الموضوع.
وكشف العساف عن قرارات جديدة من شأنها دعم المشاريع الصناعية، وتتمثل في زيادة نسبة القروض في المشاريع الصناعية بالمناطق الواعدة من 50 % إلى 75 %، إضافةً إلى قرارات أخرى تتعلق بالحوافز الضريبية للمستثمر الأجنبي، وكذلك حافز للتدريب يخصم من الأرباح أو يعتبر كنفقات، مشدداً على أن من أهم الأدوار التي تقوم بها الحكومة لتشجيع الاستثمار في المناطق الواعدة هو الاستثمار في البنية التحتية والتدريب والتعليم، مبيناً في معرض تصريحه على هامش أعمال ملتقى التنمية الصناعية في المناطق الواعدة الذي انطلقت أعماله صباح أمس في فندق الفورسيزن، تطورات القطاع الخاص الذي ينمو بنسب ممتازة مقارنة بالدول الأخرى؛ حيث بلغت نسبة النمو خلال العام 5.7%، بينما بلغت نسبة النمو في القطاع الصناعي 6.5%، وهذا أدى إلى مساهمة القطاع الصناعي في الناتج القومي بنسبة 11% والهدف هو الوصول إلى 20%، منوهاً بأن دور الحكومة هو إيجاد البيئة المناسبة للوصول بمساهمة القطاع الصناعي في الناتج القومي إلى نسبة 20%، وهذا يشكل هدفاً ولكن من الصعب تحديد وقت حتى يتم الوصول إليه.
وزاد العساف أنه «تم في ميزانية هذا العام اعتماد مبلغ 2.4 مليار ريال لكليات التميز، وهي مشاركة بين المؤسسة العامة للتدريب المهني والتقني والقطاع الخاص والمخرجات التي نسمع عنها بأنها ممتازة»، في حين كان وزير المالية قد افتتح أعمال ملتقى التنمية الصناعية في المناطق الواعدة الذي أقيم صباح أمس، وذلك بحضور الرئيس ال 17 لجمهورية كوريا الجنوبية لي ميونغب ووزير التجارة والصناعة الدكتور توفيق الربيعة وعدد من الوزراء والمسؤولين.
وأكد وزير المالية في كلمته التي ألقاها أن خطط التنمية المتعاقبة تؤكد على أهمية التنمية المتوازنة بين المناطق من خلال تضمين خطط المؤسسات الحكومية وسياساتها وبرامجها ما يدعم التنمية في المناطق الواعدة ويعزز الاستفادة القصوى في المناطق المختلفة من المزايا النسبية الجغرافية والسكانية والاقتصادية بما يمكِّن من التوزيع المناسب للفرص الاقتصادية في كل مناطق المملكة.
ولفت الدكتور العساف إلى أن السياسات الاقتصادية في المملكة حرصت على تحقيق مطالب وأهداف التنمية الشاملة؛ حيث عُنيت السياسات المالية والنقدية والهيكلية بالعمل على ضمان الاستقرار المالي والنقدي لتوفر بذلك بيئة اقتصادية مواتية ومحفزة لممارسة الأعمال؛ إذ أثبتت المؤشرات الدولية نجاح السياسات الاقتصادية الكلية للمملكة؛ حيث نال الاقتصاد السعودي بجدارة المركز الرابع عالمياً في مؤشر «بيئة الاقتصاد الكلي» الصادر من المنتدى الاقتصادي العالمي، والمركز الثالث عالمياً في «دفع الضرائب» في تقرير ممارسة الأعمال الصادر من البنك الدولي. وأضاف: إن نجاح السياسات الاقتصادية تجسَّد بتحقيق الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي معدل نمو أولياً بلغ 3.6% تقريباً لعام 2014 مدفوعاً بالأداء القوي للقطاع الخاص الذي سجل نمواً نسبته 5.7% كما حقق النشاط الصناعي بالتحديد أداءً مميزاً نسبته 6.5% ليصبح بذلك ثاني أقوى الأنشطة الاقتصادية أداءً لعام 1435 1436 هجرية.
وأشار العساف إلى انعقاد الملتقى مع بدء خطة التنمية العاشرة التي أكدت على الدور الحيوي للتنمية الصناعية كأداة فاعلة في تحقيق أهداف التنمية المتوازنة حيث ستسهم السياسات المالية في تحقيق هذا الهدف، منوهاً إلى إدراك الدولة منذ عقود مضت أهمية التنويع الاقتصادي وتعزيز التنمية الشاملة؛ إذ أنشأت عديداً من صناديق التنمية المتخصصة وبرامج التمويل الحكومية ليخدم كل واحد منها أهدافاً تنموية محددة، حيث بلغ حجم ما صرفته هذه الصناديق والبرامج منذ إنشائها نحو 587 مليار ريال، وستواصل صناديق التنمية وبرامج التمويل الحكومية جهودها؛ إذ يتوقع أن يصرف للمستفيدين من قروض هذه المؤسسات التمويلة ما يقارب من 74 مليار ريال خلال هذا العام.
وعلى جانب القطاع الصناعي، أبان الدكتور العساف أن القطاع حظي بأهمية خاصة من قبل حكومة خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- لما تمثله الصناعة من خيار مهم لتنويع الاقتصاد، ومن دور بارز في تعزيز التنمية في المناطق الواعدة، في حين نوه بمشاريع البنية التحتية في تلك المناطق وما تقدمه جهات حكومية أخرى من سياسات تشجيعية؛ من أبرزها منح مصلحة الزكاة والدخل خصومات ضريبية مخصصة للاستثمارات الأجنبية في المشاريع الصناعية المقامة في المناطق الواعدة بنسبة تصل إلى 15% من رأس المال بهدف زيادة الاستثمارات الأجنبية فيها، مع تركيز خاص على تشجيع توظيف المواطنين في أي مشروع أجنبي في المناطق الواعدة عبر منح خصومات ضريبية كبيرة بنسبة 50% من تكاليف التدريب والتوظيف السنوية للموظفين السعوديين في تلك المشاريع، إضافة لما يمنحه البنك السعودي للتسليف والادخار من أولوية لتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة في المناطق الواعدة. وزاد العساف: لقد أثبتت هذه الحوافز والمجهودات التي تقدمها أجهزة الدولة مجتمعة نجاحها في تعزيز جاذبية تلك المناطق للاستثمارات المحلية والأجنبية، حيث وصل عدد القروض للمناطق الواعدة إلى 213 قرضاً بقيمة وصلت إلى 9.5 مليار ريال وذلك منذ بدء تفعيل القرار إلى نهاية العام المالي الماضي.
من جهته، قال مدير عام صندوق التنمية الصناعية السعودي علي العايد أثناء كلمته التي ألقاها في الملتقى: إن صندوق التنمية الصناعية السعودي يقوم بتوفير القروض المتوسطة والطويلة الأجل لتمويل المشاريع الصناعية، بالإضافة إلى تقديمه الاستشارات المالية والفنية والتسويقية لهذه المشاريع، حيث تجاوز عدد المشاريع الصناعية التي موَّلها الصندوق منذ إنشائه 2700 مشروع صناعي أقيمت في مختلف أنحاء المملكة، وبلغت قيمة القروض التي تم اعتمادها لها 118 مليار ريال، وقد أدى نجاح الصندوق في مهمته واتساع نطاق الطلب على خدماته إلى زيادة رأسماله عدة مرات إلى أن بلغ 40 مليار ريال. وأضاف العايد: تأتي مبادرة الصندوق في تنظيم هذا الملتقى انسجاماً مع أهداف القيادة الرشيدة التي أولت التنمية الصناعية في المناطق الواعدة اهتماماً خاصاً، فهو فعالية ضمن سلسلة من المبادرات التي ينفذها الصندوق للمساهمة في النهوض بالقطاع الصناعي في مختلف مناطق المملكة، التي كان آخرها الحوافز المتمثلة في رفع نسب تمويل المشاريع الواقعة في المناطق الواعدة، وتمديد فترة سداد قروض المشاريع المقامة هناك، إضافة إلى اعتماد مجلس إدارة الصندوق رفع الحد الأقصى للقرض الواحد لمشاريع الصناعات المقامة في تلك المناطق إلى 1.2 مليار ريال مقابل 900 مليون ريال لمشاريع الصناعات المقامة في المدن الرئيسة.
من جانبه، ألقى وزير النقل المهندس عبدالله بن عبدالرحمن المقبل كلمة ركز خلالها الضوء على الدور المحوري لقطاع النقل والمواصلات في دعم الاقتصاد الوطني والتنمية الاقتصادية، وأشار إلى أن وزارة النقل اعتمدت ضمن خططها وبرامجها تنفيذ عديد من الطرق والتقاطعات لتسهيل الوصول إلى عدد من المدن الاقتصادية والصناعية؛ وعلى سبيل المثال خدمة مدينة الملك عبدالله الاقتصادية في رابغ بالطريق السريع من جدة إلى رابغ والمدينة المنورة، وكذلك بقطار الحرمين السريع مع بناء محطة للقطار بمحاذاة المدينة الاقتصادية، إضافة إلى تنفيذ التقاطعات اللازمة لخدمة مدينة جازان الصناعية مع الطريق السريع، والتقاطع على طريق «الرياض – القصيم» السريع لخدمة مدينة سدير الصناعية، كذلك ستقوم الوزارة بتنفيذ الطريق الذي سيمتد من الجوف إلى طبرجل وربطه بطريق «القصيم – حائل – الجوف» لخدمة منطقة التعدين شمال المملكة، إضافة إلى تنفيذ مشاريع الطرق المحورية التي ستربط جنوب المملكة بشمالها وشرقها بغربها التي ستخدم المناطق الصناعية والاقتصادية في مختلف مناطق المملكة، منوهاً بالأهمية المتنامية لنشاط النقل في السكك الحديدية، وخير مثال على ذلك الخط الحديدي الذي يربط مناطق التعدين شمال المملكة بمناطق التصدير في رأس الخير على الخليج العربي، إضافة إلى ما تشهده الموانئ من توسعة وتحديث في جميع مرافقها. وبدوره، قال رئيس مجلس إدارة مجلس الغرف السعودية الدكتور عبدالرحمن الزامل إن آثار التنمية الاقتصادية كانت واضحة في الأعوام السابقة، وتركزت خصوصاً في 3 مناطق «الرياض ومكة والشرقية»، مما تسبب في زيادة عدد السكان في تلك المناطق، مشيراً إلى أن هناك نسبة بطالة عالية تدعو إلى ضرورة توفير فرص عمل في تلك المناطق؛ خصوصاً في المناطق الواعدة، منوهاً إلى أن المناطق الواعدة تتراوح رواتبها ما بين 2000 إلى 3000 ريال ومجملها في قطاع الصيانة، مشيراً إلى أنه قد بلغت حصص المناطق الواعدة من القروض خلال فترة عام 50% من نسبة القروض وبلغت 6 مليارات ريال، داعياً إلى توفير حوافز أخرى في المناطق الواعدة مما سيسهم في تنمية تلك المناطق خصوصاً فيما يتعلق بجانب التدريب.
وألقى وزير التجارة والصناعة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة كلمة أكد فيها أن إصدار التراخيص الصناعية المبدئية إجراء سهل لا يستغرق الوقت الطويل، حيث يتم إصدارها إلكترونياً في يوم واحد دون الحاجة إلى مراجعة أي قطاع حكومي، موضحاً أن المستثمر يستطيع من خلال التصريح المبدئي الحصول على أرض واستيراد الآلات لإثبات الجدية، عقب ذلك يستطيع الحصول على التراخيص النهائية. وأبان أن الحصول على الإعفاءات الجمركية كان في السابق يستغرق قرابة 8 أشهر وتم تسريع الآلية حتى بات بمقدور المستثمر الصناعي الحصول على الإعفاء الجمركي في مدة زمنية لا تزيد عن أسبوعين، مشيراً إلى أنه تم تطوير آلية إبلاغ المستثمر بصدور الإعفاء الجمركي عن طريق الرسائل النصية في الجوال بدلاً من الإعلانات الورقية السابقة. وأفاد الربيعة أنه بالتعاون مع وزارة العمل تم تطوير عملية تأييد العمالة إلكترونياً عوضاً عن العملية التقليدية السابقة، مشيراً إلى أن وزارة التجارة والصناعة تسعى مع الجهات المختصة إلى تسهيل إجراءات الفسح الكيميائي للمصانع الكيميائية، لافتاً إلى أن وزارة التجارة والصناعة تقدم الآن خدمة التعرف على عدد المصانع وأنشطتها ودورها ومنتجاتها ونسب تركزها إلكترونياً.
وأكد أنه لدى وزارة التجارة والصناعة فريق عمل من المهندسين السعوديين يتابعون بشكل دوري عملية تطور المصانع ونموها ونسب التوطين فيها ومنتجاتها، مؤكداً أنه لدى الوزارة قاعدة بيانات بالمصانع حيث يتوفر في المملكة 6800 مصنع بلغ حجم استثماراتها تريليون ريال، وعدد العاملين في تلك المصانع 935.000 عامل، ونما عدد المصانع في عام 2014 بنسبة 6%، ونسبة نمو الفرص الوظيفية في تلك المصانع 10.8%. وأشار إلى أنه فيما يخص التركز في المصانع، حازت الرياض على النسبة الأكبر من حيث عدد المصانع والتوظيف، مفيداً أنه فيما يخص نسبة النمو في المناطق الواعدة حازت حائل على النسبة الأكبر بين تلك المناطق وذلك نتيجة الحوافز المقدمة للمناطق الواعدة، كما أنه فيما يخص نسبة التمويل حازت حائل على النسبة الأكبر بين تلك المناطق الواعدة، باستقطاب كبريات الشركات والمصانع. ولفت إلى زيادة نسبة التوظيف في المصانع في المناطق الواعدة بنسبة 25%، مشيراً إلى أنه تم تطوير مدن صناعية في عدد من المناطق الواعدة، وتقديم حوافز استثمارية فيها كالمصانع الجاهزة ودعم الكهرباء ومصادر الطاقة.