للمرأة حق في التوجه للجهات الأمنية

تعليقاً على مقال حريم إلى متى؟

في مقال الأستاذة فوزية الجار الله بعنوان («حريم» إلى متى؟») في جريدة الجزيرة المنشور في العدد 15455 - الأربعاء 1 ربيع الآخر 1436ه الموافق 21 يناير 2015م تطرقت الكاتبة إلى جزئية واضحة تتعلق بالحرية الشخصية للمرأة السعودية وأهمها هي الحصول على الهوية الوطنية فإن أي مواطن له الحق في استخراج الهوية الوطنية من دون أي تمييز، وله الحق في التعريف بهويته وميلاده المدني، ولكن أن يتطلب الأمر وجود ولي الأمر للتعريف على المرأة لتحصل على حقها الطبيعي والقانوني دون أن يتطلب الأمر وجود الشخص غير المسؤول فعلياً عن أمرها وإن كان والدها أو شقيقها أو عمها أو أي من أقاربها، فالشخص الذي يرفض منح ابنته أو شقيقته أو قريبته هويتها الوطنية هو لا يمكن أن يكون مسؤولاً عنها فهو يمنعها ويحرمها من التمتع بحقها القانوني الكامل في الوجود.
المطالبة بهذا الحق في هذا الزمن هو بحد ذاته كارثة، كيف يجرؤ أب أن يحرم ابنته العلاج عبر منعها من إصدار الهوية الوطنية، من الصعوبة اليوم القبول بهكذا فعل لأنه يعد جريمة من الجرائم فيه انتهاك صارخ لحق المرأة القانوني، فعلى الأخوات المتضررات اللجوء للجهات الرسمية والمطالبة بحقوقهن وعدم ترك الرجال يعبثون بمتطلباتهن حاجتهن الضرورية خاصة وأن الموضوع يتعلق بالصحة. هوية المرأة مطلب عصري وضروري ملح جداً، في أي مكان في العالم بغض النظر عن ماهية هذه الهوية كطريقة وشكل.
نجوى الأحمد - الرياض - جامعة الأميرة نورة