قرار مصر بإدراج حماس منظمة إرهابية مخالف للقانون الدولي

المجلس التشريعي الفلسطيني:

أكدت رئاسة المجلس التشريعي الفلسطيني ممثلة بحركة حماس أن قرار المحكمة المصرية بحق حركة حماس سياسي ومخالف لقواعد القانون الدولي الذي يعترف بشرعية المقاومة وحقها في الدفاع عن نفسها.
وطالبت رئاسة المجلس في تصريح صحفي جامعة الدول العربية بالتدخل الفوري والعاجل من أجل تصحيح الخطأ الذي ارتكبته محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، والتي صنف حركة مقاومة فلسطينية بأنها منظمة إرهابية.
وأكدت رئاسة التشريعي أن حركة حماس ستبقى مستمرة في مقاومتها للاحتلال الإسرائيلي على أرض فلسطين، وأن بوصلتها لن تنحرف إلى أي مسار آخر، مشددة على أن حماس ليس لها أي عدو سوى الاحتلال الاسرائيلي، وأن مصر ستبقى الدولة الشقيقة.
بدورها قالت كتلة التغيير والإصلاح التابعة لحركة حماس في المجلس التشريعي الفلسطيني: إن قرار المحكمة المصرية باعتبار حركة حماس منظمة إرهابية «قرار مُسيس وإساءة لمصر ومحاكمة للقضية الفلسطينية ومقاضاة للمقاومة الفلسطينية. بدوره قال سامي ابو زهري الناطق باسم حركة حماس: «إن قرار المحكمة المصرية هو صادم وخطير ويستهدف الشعب الفلسطيني وقوى المقاومة. من جانبها، رفضت حركة فتح التعقيب على قرار المحكمة المصرية كونه صدر عن جهة قضائية، لكنها دعت حركة حماس للاتصال بمصر، وتقديم استئناف بما لديها من دفوعات لتفنيد الاتهامات التي حكم القضاء المصري بناءً عليها.
واستبعد أمين سر اللجنة القيادية العليا لحركة فتح في غزة إبراهيم أبو النجا- في تصريح صحافي إقدام الجيش المصري على استهداف قطاع غزة قائلًا: «لا أعتقد أن القيادة المصرية ستلقي اهتماما لما يقال في الشارع عن ذلك».
وأضاف أبو النجا «هذه قضايا ليست مبنية على رؤية قيادية، والأشقاء بمصر يعرفون همّنا كفلسطينيين، إن بيننا وبينهم قضايا مشتركة كثيرة، ويستطيعون إيجاد صيغة تفاهم معنا بعيدا عن الحرب».
وتظاهر الآلاف من أنصار حماس في مخيم جباليا تنديدا بقرار القضاء المصري اعتبار الحركة تنظيم إرهابي. وردد المشاركون الذين خرجوا من المساجد بعد صلاة العشاء شعارات تدين القرار وتعتبره ضد مصلحة الشعب الفلسطيني.