الأمير بدر بن جلوي يرعى ملتقى الأنظمة العقارية

يرعى صاحب السمو الأمير بدر بن محمد بن جلوي محافظ الأحساء ملتقى الأنظمة العقارية الذي تنظمه غرفة الأحساء ممثلة في لجنتيها العقارية والمحامين تحت عنوان (الأنظمة العقارية ودورها في الرقي بالواقع العقاري)، بمشاركة من وزارة العدل وتعاون عدد من الجهات المختصة يوم الثلاثاء 12 جمادى الأول، بفندق الانتركونتننتال الأحساء.
تأتي تلك الرعاية الكريمة للملتقى من سمو محافظ الأحساء امتداداً لمواقف سموه الراعية والمحفزة لأنشطة وبرامج الغرفة ودعمه وتشجيعه الدائم لها لطرح المبادرات النوعية التي تساعد على تقديم الإضافة والتميز، وتسهم في الارتقاء بالأداء والفاعلية والكفاءة، حيث تتضمن فعاليات الملتقى بحسب خطته التنظيمية وبرنامجه العلمي عقد 7 جلسات عمل تحت عناوين وموضوعات عدة تغطي كافة جوانب المجالات النظامية والقانونية والتنظيمية المتعلقة بصناعة العقار في المملكة، ويشهد طرح أكثر من 22 ورقة علمية متخصصة، ويستضيف أكثر من 40 عالماً ومسؤولاً رفيعاً بالإضافة إلى عدد كبير من المختصين والخبراء والعقاريين.
وأكَّد صالح العفالق، رئيس مجلس إدارة غرفة الأحساء، أن الرعاية الكريمة لصاحب السمو الأمير بدر بن محمد بن جلوي محافظ الأحساء للملتقى ودعمه ومتابعته المستمرة لنشاطات وفعاليات الغرفة هو مصدر فخر وثقة وقوة لخططها وبرامجها وفعالياتها المتنوعة، ما يدفعها لمضاعفة الجهود من أجل المساهمة في جهود التنمية والتطوير وتحقيق الجودة والتميز في تبني المبادرات وتقديم النشاطات والخدمات لصالح المنطقة والمملكة، مبينًا أن موضوع الأنظمة العقارية وسبل تطويرها يحظى باهتمام كبير من قبل القطاع الخاص السعودي منذ سنوات، وذلك لدور ومساهمة هذا القطاع الحيوي المرتبط ارتباطاً وثيقاً بحياة المواطنين وحركة التنمية العمرانية والاقتصادية التي تشهدها المملكة.
من جانبه، أكد المهندس خالد الصالح نائب رئيس غرفة الأحساء رئيس اللجنة العقارية، أن تنظيم ملتقى الأنظمة العقارية في الأحساء تحت شعار (الأنظمة العقارية ودورها في الرقي بالواقع العقاري)، يأتي ضمن جهود التعريف بآخر تطورات التنظيمات العقارية ومستجدات المنظومة القانونية والقضائية الخاصة بالقطاع العقاري والضوابط الخاصة بمزاولة النشاط العقاري، وحماية حقوق المتعاملين فيه، ما يعزز المفاهيم العلمية والعملية الاحترافية للنشاط العقاري.
وثمّن المهندس الصالح دعم ورعاية سمو محافظ الأحساء لأعمال ونشاطات الغرفة ومناسباتها المختلفة ما كان له الأثر الكبير في تشجيع وتحفيز الغرفة ورجال الأعمال على تبني المبادرات التطويرية والنوعية الهادفة، مشيداً بمستوى التعاون والمشاركة والتنسيق العالي مع لجنة المحامين بالغرفة في جهود التنظيم والإعداد للمحاور وأوراق العمل واختيار الشخصيات المتحدثة الرئيسة وضيوف الشرف، ما سيوفر له فرص نجاح كبيرة تحقق أهدافه بحول الله.
من جهته، أكد الدكتور يوسف بن عبد اللطيف الجبر رئيس لجنة المحامين بالغرفة اكتمال كافة الترتيبات والاستعدادات المتعلقة بتنظيم الملتقى، لافتاً إلى أهمية موضوعه في دعم جهود تنظيم وتقنيين القطاع العقاري الخاص باعتباره شريكا حقيقيا في مسيرة التنمية المستدامة، مشدداً على حرص اللجنة على تقديم إضافة علمية وعملية حقيقية تسهم في تشخيص وتطوير المنظومة القانونية والقضائية الخاصة بالقطاع العقاري وتبني الحلول المناسبة بما يخدم مصلحة الاقتصاد الوطني.
وبيّن أن الملتقى سيشهد مناقشة محاور رئيسة من بينها الأنظمة العقارية الجديدة وسبل تفعيلها، نظام التسجيل العيني للعقار، نظام التمويل العقاري، نظام الرهن العقاري، نظام فرز وتملك الوحدات السكنية ونظام التوثيق العقاري القضائي وكذلك واقع ومستقبل المساهمات العقارية ووسائل تطويرها، توحيد وتسريع الإجراءات الرسمية في تخطيط وتطوير الأراضي العقارية، إضافة إلى دور لجنة المساهمات العقارية في معالجة قضية المساهمات المتعثرة واستعراض الأفكار والرؤى الحديثة في طرح وعرض المساهمات العقارية.