خيارات دول الخليج حيال انخفاض أسعار النفط

الانخفاض الحاد في سعر سلعة مهمة دائما ما يكون ذا مغزى، فانخفضت أسعار النفط إلى الثلث منذ يونيو 2014.
هذه التخفيضات سوف تنساب لإلحاق الضرر بآخرين، وفي النهاية، مع قيامها بتخفيض الطاقة الإنتاجية والعرض، فإن الأسعار سترتفع، هذه هي الطريقة التي تعمل بها أسواق السلع.
هناك دول كبيرة مصدرة للنفط تعتمد بشكل كبير على عائدات النفط مثل السعودية وروسيا وفنزيلا وإيران وبقية دول الخليج العربية الأخرى من المقرر أن تخسر بشكل خطير.
اعتبرت وكالة الطاقة أن سوق النفط دخلت حقبة جديدة في ظل تباطؤ النمو الاقتصادي الصيني والعالمي، وطفرة الإنتاج الصخري الأمريكي، ما يجعل العودة سريعا إلى الأسعار المرتفعة أمرا مستبعدا.
الأسعار قد تتراجع بدرجة أكبر في 2015 بعد انخفاضها إلى أدنى مستوياتها منذ عام 2010، في حين ثمة تكهنات بأن التكلفة المرتفعة لإنتاج النفط غير التقليدي قد تصنع نقطة توازن جديدة لأسعار برنت في نطاق 80 إلى 90 دولارا للبرميل.
موازين العرض والطلب تنبئ بأن تدهور الأسعار لم يبلغ مداه بعد، وقد تتزايد الضغوط النزولية على السعر في النصف الأول من عام 2015.
بالنسبة لديناميكيات السوق الأرحب، يغذي النفط الأرخص الظروف شبه المثالية لأولئك الأمريكيين الأثرياء، فإبقاء أسعار النفط منخفضة يبقي التضخم في الولايات المتحدة منخفضا، ويعمل ذلك على تأجيل بداية رفع أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي، كما يعمل على تحفيز الاقتصاد الأمريكي الذي يبدو أنه يحتاج إلى تحفيز بعد توقف الفيدرالي عن شراء السندات.
وحتى لا تدخل السوق النفطية مرحلة تنافس سعري بين المنتجين لكسب حصص وزبائن جدد أتت زيارة النعيمي وزير النفط السعودي إلى أمريكا اللاتينية لطمأنة الحلفاء على أن لا حرب أسعار.
لكن في نفس الوقت أرسل وزراء نفطيون خليجيون إشارات للأسواق ألا تخفيض لسقف الإنتاج في اجتماع فينا، ولكن الحل سيكون بامتصاص الفائض المعروض حتى تتحسن الأسعار بشكل تدريجي.
وكانت تستخدم حصة إنتاج أوبك بشكل أساسي لتصحيح الأسعار في السوق العالمية مثلما حدث في الأزمة المالية العالمية بين عامي 2008- 2009، لكن هذه المرة لن تخفض حصص إنتاجها في 27 نوفمبر 2014 في فينا.
ستبقي أوبك إنتاجها عند حدود 30 مليون برميل يوميا، ولكنها ستلتزم بالحصص التي تجاوزت ال34 مليون برميل يوميا في فترة ماضية قد يكون زيادة المعروض حاليا فقط نصف مليون برميل يوميا، مع نمو المعروض خارج أوبك ب 1.8 مليون برميل يوميا.
تنتج أوبك ثلث الإنتاج العالمي من النفط، وهناك ضعف على الطلب في ظل وفرة في المعروض تقدر بنحو مليوني برميل يوميا، رغم أن هذه الكمية ليست ضخمة، لكنها تمثل عنصر ضغط على الأسعار.
لذلك وقف تدهور الأسعار من خلال خفض الإنتاج قرار سياسي غير دقيق، وإنما مجرد تكهنات يصعب إثباتها، حيث لا يمكن بسهولة التحكم في السوق النفطية من قبل دولة أو حتى عدة دول.
على دول الخليج وضع سياسات طويلة المدى للتعامل مع مثل هذه التقلبات وهبوط الأسعار، حتى لا يبقى النفط المصدر الوحيد للدخل، ويتم الاعتماد عليه كليا في ميزانيات دول الخليج.
انخفاض أسعار النفط على الاقتصاد الخليجي له آثار سلبية، ويمكن معالجة تلك الآثار بتحقيق التكامل الخليجي القائم على رفع نسبة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الخليجي.
قيام الاتحاد الجمركي والسوق الخليجية المشتركة ناقلة للعمل الاقتصادي المشترك من مرحلة التنسيق والتعاون إلى مرحلة متقدمة من الاندماج والتكامل الاقتصادي لتحقيق بيئة اقتصادية واستثمارية محفزة للقطاع الصناعي من خلال العمل على تطبيق مبدأ المواطنة الاقتصادية وإزالة العوائق التي تعترضها.