الأسعار ستظل منخفضة.. وسيناريو ال(20) دولاراً مستبعد

قالوا إن طرح الصكوك سيعزز النظرة الإيجابية لاقتصاد المنطقة...محللون وخبراء نفط ل«الجزيرة»:

توقع خبراء نفط ومحللون أن تظل أسعار النفط منخفضة ما لم يحدث تغير جذري في هيكلة السوق النفطية العالمية وأبدوا عدم انزعاجهم من حدوث المزيد من التراجع في ظل الفوائض المالية التي جنتها المملكة ودول الخليج من ارتفاع الأسعار خلال السنوات الماضية واستبعد المحللون تراج النفط إلى حدود 20 دولار كما توقعت سيتي جروب الأمريكية. يأتي ذلك بعد أعلنت دول أوبك الخميس الماضي بأن انهيار أسعار النفط بدأ يكبح نمو الإنتاج الأمريكي مؤكدة أن التباطؤ لن يحول دون تراجع الطلب على إنتاجها العام الحالي وذلك إلى أدنى مستوياته في عشر سنوات. متوقعة بحسب تقريرها الشهري أن ينخفض إنتاجها النفطي عن تقديراتها السابقة بمقدار 140 ألف برميل يوميًا لافتة إلى أن التراجع الحاد في أسعار النفط قد يهدد الإنتاج من المصادر غير التقليدية مع انحسار أعمال الحفر بسبب ارتفاع التكاليف واحتمال استمرار سعر النفط المنخفض ما قد يهدد بتسجيل أسعار منخفضة جديدة أواخر العام. وبحسب تقرير متشائم لشركة سيتي جروب الأمريكية فإن هبوط أسعار النفط يصل إلى20 دولار للبرميل في الوقت القريب متوقعة أن تكون نهاية أوبك، وخفض التقرير توقعات أسعار النفط للعام الحالي مؤكدًا تراوحها بين (45 – 55) دولار للبرميل ما سيؤدي إلي سحب الاستثمارات من النفط كما توقع التقرير أن ينتعش النفط في الربع الأخير من 2015م ويصل الى مستوي 75 دولار للبرميل. واستطلعت «الجزيرة» آراء خبراء نفط واقتصاديين والذين تباينت آرائهم ما بين استبعاد وترجيح انخفاض أسعار النفط إلى 20 دولار للبرميل وطرحوا عدد من المقترحات لدعم الأسعار بحيث تتوصل دول الأوبك لاتفاق مع المنتجين الرئيسيين خارجها. متوقعين أن طرح دول الخليج صكوك بهدف تعزز النظرة الإيجابية للاقتصاد وجذب المزيد من الاستثمارات الجيدة مؤكدين على أهمية مراجعة الإستراتيجية للسوق النفطي.
الإنتاج النفطي الغائب وتنامي الفائض
بداية، أكد الخبير النفطي ونائب رئيس أرامكو سابقا المهندس عثمان الخويطر ل»الجزيرة» أن هبوط أسعار النفط خلال الأشهر الماضية كان أمرًا عاديًّا ومقبولا نظرًا لتوفر كمية من المعروض فائضة عن مستوى الطلب وذلك لأن سعر السلعة النفطية يحكمه العرض والطلب مؤكدًا أن هذا الأمر متفق عليه من قبل الجميع إلا من المهم بحسب رأيه أن نسأل من أين وكيف وُجِد الفائض؟ وهو ما ما تختلف بشأنه الآراء والنظريات. موضحًا أن الأغلبية يرون أن إنتاج النفط الصخري الأمريكي لعب دورًا كبيرًا في إيجاد الفائض. ولكن هناك عوامل أخرى كثيرة لابد أنها قدساهمت إلى حد كبير في تكوين الفائض. منها على سبيل المثال ارتفاع قيمة الدولار وعودة الإنتاج من ليبيا والعراق، إلى جانب تباطؤ نمو الاقتصاد العالمي. مشددًا على أهمية عدم نسيان أن دولا أخرى كانت قد استغلت هبوط إنتاج الدول التي تكتنفها اضطرابات داخلية أو حصار اقتصادي دولي، فرفعت إنتاجها بنسب مختلفة. وكان عليها تخفيض إنتاجها عقِب عودة جزء من الإنتاج الغائب. ولكنها لم تفعل، مما ساعد على تنامي الفائض. وأضاف الخويطر متسائلا: هل الانخفاض الشديد الذي طرأ على الأسعار كان طبيعيًّا أم أن وراءه دوافع غير معلنة؟ مبينا أنه لو كان طبيعيًّا لما وصل إلى هذا المستوى المتدني والفائض كان أقل من 2% من المعروض الذي يزيد عن ثلاث وتسعين مليون برميل. واستمراره عند المستوى الحالي هذه المدة الطويلة قد يشير إلى وجود ضغط مباشر يمنعه من الصعود. وهذا هو سبب تخيل إمكانية وصول السعر إلى 20$ للبرميل، وإن كنا نستبعد ذلك. ومن المحتمل أن يظل السعر منخفضًا حتى يحدث تغير جذري في هيكلة السوق النفطية أو تغيير في سياسات الدول التي لها دور كبير في ما حصل. وحول توقعاته المستقبلية لدول الخليج فيما لو هبط سعر النفط إلى 20 دولار أكد الخويطر أن دول الخليج في الوقت الحاضر في مأمن من التقلبات السعرية معللًا ذلك بوجود كميات كبيرة من الفوائض المالية التي جنتها من ارتفاع الأسعار خلال السنوات الماضية، نتيجة للإسراف في إنتاج النفط. مستدركًا بقوله: لكن ذلك سيؤثر سلبًا على مدخراتها إذا طال وقت انخفاض الأسعار. وهذا سيضعها في موقف أكبر خطورة على سياساتها الاقتصادية وربما أمنها إذا حدثت أزمات مالية مشابهة في المستقبل القريب. وكون دول الخليج تعتمد كليًّا على المداخيل النفطية فأي نقص في الدخل سيؤثر سلبًا على ميزانياتها.رغم جميع المحاولات والتخطيط غير الفعال لتنويع الدخل، إلا أن النتائج لا تزال ضعيفة. وزاد ضمان الحصص التي تتردد في الإعلام لم تكن مقنعة. والسبب هو أن الإنتاج العالمي قريب من مستوى الطلب. وهو ما يعني أن هناك زبون لكل برميل يتم إنتاجه. والأفضل لدول الخليج أن تحافظ، ليس على حصتها في السوق، بل على ثروتها الناضبة وتخفض من إنتاجها.
زيادة الحصة السوقية إستراتيجية ثابتة
فيما اعتبر المحلل الاقتصادي محمد العنقري أن النفط سلعة رئيسية مؤثرة بالاقتصاد العالمي ومن الطبيعي أن يكون هناك تفاهمات بين المنتجين مع بعضهم من جهة وبينهم وبين المستهلكين من جهة أخرى موضحًا أن ذلك يتم استكشاف الرؤى حول السوق البترولية ومستقبل توجهاتها وإذا ما كانت الفرص سانحة لزيادة الاستثمارات أو تأجليها حسب ظروف السوق واحتياجاته. وتابع إن إستراتيجية المملكة كما نعلم تقوم على آلية الحفاظ على الحصة السوقية مع ترك تحديد الأسعار لعوامل العرض والطلب مشيرًا إلى تصريح وزير البترول والثروة المعدنية بأن أي زيادة بالطلب على نفط المملكة سيلبى معتبرًا ذلك إشارة واضحة منه على أن زيادة الحصص السوقية هي إستراتجية ثابتة أما الأسعار فستتحسن عند تحسن الوضع الاقتصادي العالمي. وعن توقعاته فيما يختص بالآليات السياسية التي ستتخذه المملكة ودول الخليج فيما لو هبوط النفط إلى 20 دولار أكد العنقري أن الآليات واضحة تتمثل في الاستفادة من وجود احتياطيات مالية كبيرة تمكنها من تحمل تراجع الأسعار وذلك لفترة متوسطة متوقعًا أن يستمر ذلك على مدى للعام الحالي والمقبل على أقل تقدير. وأضاف تستطيع دول الخليج في حال هبوط الأسعار طرح صكوك مما يعزز من النظرة الايجابية للاقتصاد ويجذب استثمارات جيدة ولذلك يمكن القول بان الاحتياطي النقدي وتراجع الدين العام أهم ركائز سيحاول من خلالها تخطي أي آثار من جراء تراجع أسعار النفط.
تخفيض الإنتاج أو سحب الفائض
من جهة أخرى، استبعد الخبير الاقتصادي الدكتور عبدالرحمن السلطان هبوط الأسعار إلى مستوى 20 دولار مؤكدًا في الوقت نفسه أن الأسعار ستبقى منخفضة مشيرًا إلى أن الأمر مرتبط باتفاق منتجي النفط سواء من دول الأوبك أو خارجها مستندًا في ذلك إلى التجارب السابقة التي مرت بها دول الأوبك عند نزول أسعار النفط. واستدرك إن الأسعار مرشحة للانخفاض ولكن ليس بهذا القدر مؤكدًا أن استقرار السوق يتطلب مراجعة للإستراتيجية بحيث تتوصل دول الأوبك إلى اتفاق مع المنتجين الرئيسيين خارجها في سبيل أن يكون هناك دعم لشيء مشترك لتقديم دعم الأسعار النفط في السوق. مبينًا دول أوبك مترددة لاتخاذ قرار تخفيض إنتاج النفط على بالرغم من أن ذلك سيترتب عليه استقرارا للسوق مؤكدا أن تخفيض مليون إلى مليون ونصف برميل كافي للمحافظة على أسعار النفط على مستويات عالية أو على الأقل سحب الفائض من السوق وزاد: دول الأوبك ليست على استعداد لخسارة حصتها في السوق وهدفها المحافظة عليها مشيرًا إلى أن وضع سوق سيستمر إلى أن تقرر دول الأوبك تغيير الإستراتيجية.