التشكيلة الجديدة للحكومة التونسية شبه جاهزة

حكومة وحدة وطنية والجبهة الشعبية اليسارية خارجها

ينتظر هنا أن يعلن رئيس الحكومة المكلف الحبيب الصيد عن تشكيلته الحكومية الثانية خلال الأيام القليلة القادمة على أن يتولى عرضها على مجلس نواب الشعب الثلاثاء المقبل لتنال ثقة أعضائه، بعد أن جوبهت التركيبة الأولى التي اقترحها بالرفض التام من طرف الأحزاب الكبرى الفاعلة في الساحة.
وتسير المفاوضات الماراطونية التي كان بدأها منذ أسبوع مع القيادات الحزبية الممثلة في مجلس نواب الشعب بشكل حثيث، فيما تشير التسريبات إلى أن الحبيب الصيد يتوجه إلى توسيع تمثيلية الأحزاب في الحكومة المرتقبة بعد أن اقتصرت الحكومة الأولى على وزراء من حزب حركة نداء تونس وحزب الاتحاد الوطني الحر حليفه الأول، فيما غاب حليفه الثاني حزب آفاق تونس عن التركيبة.
وكان الشيخ راشد الغنوشي زعيم حركة النهضة صرح إثر لقائه برئيس الحكومة المكلف الحبيب الصيد أنّ مشاركة النهضة في الحكومة المرتقبة متوقعة جداً، واصفاً المشاورات بالإيجابية والجادة وتفتح آفاقاً للمشاركة في الحكومة إن تمّ التوصلّ إلى اتفاق نهائي، مجدداً تمسك الحركة بتشكيل حكومة وحدة وطنية ذات تمثيلية حزبية واسعة تضم التيارات السياسية كافة. كما طلب ممثلون عن حركة نداء تونس رئيس الحكومة الجديد بالتقليص من عدد الوزارات وتشكيل حكومة وحدة وطنية..
وفي المقابل، لم يتردد قياديو الجبهة الشعبية اليسارية عن تأكيد تمسكهم بشرط عدم تشريك النهضة في الحكومة مقابل منحها الثقة من طرف نواب الجبهة بالبرلمان، فيما عبر الصيد عن صعوبة تحقيق ذلك إذا ما اتفقت كافة الأطراف السياسية على تشكيل حكومة وحدة وطنية، رافضاً إقصاء أي تيار سياسي على حساب آخر في تركيبة فريقه الحكومي المرتقب. وبالرغم من التناغم الملحوظ بين حركة نداء تونس وممثلي الجبهة الشعبية من خلال التوافق حول برنامج عمل ذي أرضية مشتركة، إلا أن اختلاف وجهات النظر بين الطرفين بخصوص الالتزام بإقصاء أحزاب الترويكا من الحكم لا يزال مصدر قلق بالنسبة لحركة نداء تونس الساعية الى إحلال توافق بين الفرقاء السياسيين.
ويتوقع أن ينجح الحبيب الصيد اليوم في رسم المعالم الأساسية لفريقه الحكومي باعتبار أن الدستور يحدد يوم 4 فبراير القادم كآخر أجل لتقديم الحكومة الجديدة الى مجلس نواب الشعب لتنال ثقته، حيث ينص الدستور على أنه يجب أن تتحصل التشكيلة الحكومية على ما لا يقل عن 109 صوت من جملة 217 صوتاً للمصادقة عليها. وكانت مصادر من رئاسة الجمهورية أفادت بأن الباجي قائد السبسي طرح خارطة طريق جديدة على رئيس الحكومة المكلف الحبيب الصيد من أجل حلحلة الإشكال المتعلق بالمسار الحكومي الذي تعطّل على خلفية رفض طيف واسع من مكونات المشهد السياسي للفريق الحكومي المقترح. وأكّدت المصادر ذاتها أنّ الرئيس السابق لحركة نداء تونس، والذي لا تزال له اليد الطويلة فيها رغم استقالته منها على خلفية مهامه الحديثة كرئيس منتخب للجمهورية، دعا الصيد إلى فتح مشاورات مع جميع الأطراف بما في ذلك حركة النهضة من أجل التوصّل إلى تركيبة حكومة متوازنة تمثّل فيها معظم العائلات السياسية والفكرية دون أن يطغى طرف على حساب آخر مع الاستعانة ببعض الكفاءات الوطنية المستقلّة.
ولم تنف المصادر ذاتها وجود اتصالات بين السبسي وزعيم حركة النهضة راشد الغنوشي في إطار التشاور والتنسيق من أجل تمهيد الطريق للبحث عن حكومة مُتوافق عليها بأتم معنى الكلمة وحولها حزام سياسي وبرلماني واسع من شأنه وضع البلاد على سكّة الاستقرار بغية مساعدة الفريق الحكومي المنتظر على الشروع في تنفيذ برنامج إنقاذ عاجل خلال ال 100 يوم الأولى من تسلمها السلطة.