تنفيذاً لتوصية اللجنة السعودية المصرية المشتركة في دورتها الرابعة عشرة التي عقدت في الرياض خلال الفترة 22-24 من ابريل عام 2013 وبناء على ما تقرر في الاجتماع الأول عقد فريق العمل اجتماعه الثاني في القاهرة خلال الفترة 20-21 من يناير الجاري بمقر قطاع الاتفاقات التجارية بالقاهرة لمتابعة تنفيذ التوصيات الصادرة عن اللجنة السعودية - المصرية المشتركة. وقد ترأس الجانب السعودي الدكتور عبدالله العبيد وكيل وزارة التجارة والصناعة للتجارة الخارجية، فيما ترأس الجانب المصري سعيد عبدالله وكيل أول الوزارة رئيس قطاعي الاتفاقات التجارية والتجارة الخارجية والذي ألقى كلمة رحب خلالها بوفد وزارة التجارة والصناعة السعودي في بلده الشقيقة مصرمشيراً إلى عمق العلاقات التي تربط مصر بالمملكة والدور الهام الذي تقوم به اللجنة في تدعيم أواصر التعاون بين البلدين الشقيقين. من جانبه أكد الدكتور العبيد على أهمية الارتقاء بمستوى العلاقات السعودية - المصرية إلى المستوى الذي يلبي طموحات الشعبين الشقيقين. وقد تم مناقشة عدد من الموضوعات المتعلقة بمجالات متعددة للتعاون بين البلدين يأتي على رأسها استمرار تفعيل دور نقاط الاتصال، والتي تم إنشاؤها خلال الدورة الثالثة عشرة للجنة والمتمثلة في قطاع الاتفاقات التجارية بوزارة الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة عن مصر، ووكالة التجارة الخارجية بوزارة التجارة والصناعة عن المملكة، وأن يتم خلالها حل المشاكل التي تعترض المبادلات التجارية بين البلدين والالتزام التام بالتوصيات السابق صدورها بشأن إزالة العراقيل التي تعيق انسياب المبادلات التجارية بما يحقق الزيادة في حجم التجارة بين البلدين والإشادة بالتوقيع على برنامج الاعتراف المتبادل بشهادات المطابقة للسلع الصناعية غير الغذائية المتبادلة بين المملكة ومصر ليحل محل البرنامج الموقع عام 2008، والترحيب بالنتائج التي تم التوصل إليها خلال اجتماع اللجنة الفنية السعودية المصرية المشتركة في مجال المواصفات التي عقدت أعمالها بالقاهرة في 14-15 يناير2015 واعتماد آلية التنفيذ الخاصة ببرنامج الاعتراف المتبادل بشهادات المطابقة، ودعوة اللجنة إلى استكمال تنفيذ التوصيات الصادرة عنها، كما تم الاتفاق على أهمية تحديد موعد لعقد الاجتماع الثاني للجنة الجمركية المشتركة، للتوقيع النهائي على اتفاق التعاون الجمركي بين البلدين وكذا تحديد موعد للتوقع النهائي على اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي بين البلدين. وقد تسلم الجانب السعودي من نظيره المصري تقريرا فنيا عن المناطق الخالية من الأمراض الوبائية (الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع) حيث وعد الجانب السعودي بدراسة التقرير الفني تمهيداً لرفع الحظر عن استيراد الحيوانات الحية من مصر كما تم بحث عدد من المجالات الهامة مثل «الكهرباء والطاقة - النفط والمعادن - الإسكان - المجال الأمني - الحجر البيطري - الصحة - الشئون الاجتماعية - النقل - السياحة - الثقافة - الإعلام - التربية والتعليم - التعليم العالي - الأرصاد الجوية - البيئة - الثروة السمكية - الزراعة».
