أشار الدكتور عبد اللطيف الزياني الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج، إلى أن دول المجلس قد تمكنت من إنجاز عدد من مشاريع التكامل الإستراتيجية، كالسوق المشتركة، الاتحاد الجمركي، الاتحاد النقدي، والربط الكهربائي، وهي ماضية بعون الله نحو استكمال مراحل إنجاز مشروع السكك الحديدية، مؤكداً أن هذا المشروع يمثل نقلة نوعية في جهود الترابط والتكامل الخليجي المشترك، ويضع دول الأعضاء على أعتاب مرحلة اقتصادية جديدة، نظراً إلى النمو المضطرد الذي تشهده تلك الدول على الصعيدين الاقتصادي والسكاني، والذي يستدعي الإسراع في إنشاء وتطوير وتوسعة بنى تحتية وخدمات متطورة للنقل والسكك الحديدية والمترو في دول مجلس التعاون. فيما قال الدكتور أحمد الفطيسي وزير النقل والاتصالات العماني «سيتم استثمار أكثر من 200 مليار دولار لبناء سكك حديدية في أرجاء منطقة الخليج، بطول يتجاوز 40 ألف كيلو متر، ومن شأن هذه الاستثمارات الضخمة أن توفر منصة جاذبة للشركات، والمصنّعين، والموارد ورؤوس الأموال البشرية، تجاه المنطقة». وأضاف: إن التحدي الذي نواجهه لا يكمن في كيفية ضمان نجاح تنفيذ هذه المشاريع من المنظور التقني والتنفيذي فحسب، وإنما يكمن أيضاً في كيفية استغلال الفرص الاجتماعية - الاقتصادية لهذه الاستثمارات الضخمة بشكل يضمن أثراً مضاعفاً ينعكس على الاقتصاد في المنطقة. جاء ذلك في الجلسة الافتتاحية لمؤتمر توطين صناعات السكك الحديدية والمترو بدول مجلس التعاون، الذي بدأ أعماله أمس في عمان، برعاية صاحب السمو شهاب بن طارق آل سعيد مستشار السلطان قابوس ورئيس مجلس البحث العلمي، وبحضور وزراء النقل والاتصالات الخليجيين، وعدد من المسؤولين والمختصين في شؤون المترو والسكك الحديدية بدول المجلس. وعاد الزياني ليوضح أنه بحسب تقدير الخبراء الاقتصاديين فإن الطلب على النقل بوسائطه كافة في دول المجلس سيتضاعف خلال العشرين سنة المقبلة، لذا فإن إنشاء مشاريع تكاملية في قطاع النقل، كمشروع سكة الحديد، سيوفر قدرات نقل إضافية لتلبية الاحتياج المتزايد لنقل الركاب والبضائع، وسيرفع من القدرة التنافسية لقطاعات النقل والمواصلات، ويخفف من الاختناقات المرورية من خلال توفير وسائل نقل عام مجدية، كما سيسهم بشكل تكاملي وفاعل في التنمية الاقتصادية والاجتماعية في دول مجلس التعاون عن طريق توفير وسيلة نقل اقتصادية آمنة وذات تأثير سلبي محدود على البيئة. وأكد أمين عام مجلس التعاون لدول الخليج على أن قطاع النقل والمواصلات وسيلة أساسية لنمو وازدهار باقي القطاعات الاقتصادية، ولذلك تعمل دول المجلس في الوقت الحاضر على تطوير شبكات من السكك الحديدية والمترو والطرق والموانئ والمطارات ومنافذ حديثة قادرة على مواكبة واستيعاب كل التطورات التنموية المتسارعة في الدول الأعضاء، وما يتبعه من إجراءات من شأنها إدارة هذا القطاع الحيوي وتوجيهه بشكل إيجابي وفاعل. كما أشاد بالتقدم الملموس الذي حققته دول المجلس في البدء في تنفيذ مشروع سكة حديد مجلس التعاون، مشيراً إلى أن بعض الدول الأعضاء استكملت تنفيذ أجزاء من المشروع، وبدأت أخرى في تنفيذه، إضافة إلى اعتماد الدول الأعضاء الخرائط الهندسية لمسار سكة حديد دول المجلس، ووافقت على إطار عام لخطة عمل وجدول زمني للانتهاء من تنفيذ وتشغيل المشروع في عام (2018) وفقاً لأفضل المواصفات العالمية. كما أقرت الدول الأعضاء كراسة المواصفات الفنية الشاملة لتنفيذ المشروع لمرحلة إعداد التصاميم الهندسية التفصيلية ، وتعمل على استكمال كراسة مرحلة تنفيذه ووضع السياسات والقوانين التشريعية للمشروع. وأكد الزياني التزام دول المجلس بتحفيز مشاركة القطاع الخاص في مختلف المجالات التنموية، وفتح الأسواق المحلية أمام المستثمرين المحليين والدوليين وخاصة في قطاع النقل والسكك الحديدية والمترو كجزء مكمل لبرامج التطوير الاقتصادي، الأمر الذي من شأنه إيجاد مناخ تنافسي لرفع معدلات النمو الاقتصادي، وتوفير الفرص الوظيفية، ودعم التوسع والتنوع الاقتصادي وتطوير الموارد البشرية. وأشار الأمين العام إلى أن هذا المشروع التنموي الطموح يمثل فرصة مواتية لانتعاش اقتصادي مرتقب يقوم فيه القطاع الخاص بدور محوري وأساسي، إذ يقدر حجم الاستثمارات المالية فيه بحوالي 250 مليار دولار خلال العشر السنوات المقبلة، والتي سيتم إنفاقها من أجل تنفيذ ما يقارب عشرة آلاف كيلومتر من السكك الحديد والمترو بدول المجلس.
