أربع سنوات أخرى مع آبي

في انتخابات ديسمبر -كانون الأول المفاجئة التي دعا إليها رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي، فاز الحزب الديمقراطي الليبرالي وشريكه الأصغر في الائتلاف الحاكم، حزب كوميتو، بثلاثمائة وستة وعشرين مقعداً من أصل أربعمائة وخمسة وسبعين مقعداً في البرلمان الياباني، وحافظ الحزبان على أغلبيتهما الدستورية في مجلس النواب. وكان إنجازاً غير عادي - فلم تشهد اليابان مثيلاً له منذ عقود من الزمان.
لم تعرض أحزاب المعارضة في اليابان بديلاً مقنعاً لسياسات حكومة آبي. حتى إن الحزب الديمقراطي الياباني، الذي قاد الحكومة قبل أقل من ثلاث سنوات، لم يتمكّن من حشد العدد الكافي من المرشحين للمنافسة على كل مقعد. ويبدو أن طريق العودة إلى الأهمية السياسية لا يزال أمامه طويلاً وكئيباً.
بطبيعة الحال، كانت الأحزاب الصغرى في اليابان في وضع بالغ الصعوبة، في ظل نظام الدوائر الانتخابية ذات المقعد الواحد. والواقع أن النصر الانتخابي الساحق على المقياس الذي تحقق لآبي قد يؤدي إلى اختفاء بعض هذه الأحزاب بشكل كامل من الحياة السياسية.
كان الحزب المعارض الوحيد الذي حقق مكاسب كبيرة في الانتخابات الأخيرة هو الحزب الشيوعي الياباني، الذي ضاعف مجموع مقاعدة إلى ثلاثة أمثالها تقريباً، من ثمانية مقاعد إلى واحد وعشرين مقعداً. كان الحزب الشيوعي الياباني يسعى في الآونة الأخيرة إلى إظهار نفسه بمظهر «المعارض الجدير بالثقة» للحزب الديمقراطي الليبرالي - ولو أنه لم يثبت قط كونه «جديراً بالثقة» بشكل خاص، أو على الأقل ليس في الترويج لسياسات واقعية.
ونظراً لهذا، فإن المكاسب التي حققها الحزب الشيوعي الياباني ربما كانت مدفوعة برغبة الناخبين الساخطين في الإعراب عن إحباطهم إزاء حكومة آبي. وفي المناطق، حيث وضعت الانتخابات مرشحي الحزب الشيوعي الياباني ضد مرشحي الحزب الديمقراطي الليبرالي، لم يكلّف العديد من المواطنين أنفسهم عناء الإدلاء بأصواتهم. وقد ساهم هذا في تدني معدلات إقبال الناخبين إلى مستويات غير مسبوقة (52%) - وهي الشائبة الحقيقية الوحيدة التي عابت النصر الذي حققه الحزب الديمقراطي الليبرالي.
كان اللاعب الأساسي في الانتخابات الأخيرة بلا أدنى شك هو آبي ذاته، الذي نجحت إستراتيجيته الجريئة في التعامل مع الاقتصاد الكلي، والتي أطلق عليها مسمى «اقتصاد آبي»، في اجتذاب قدر كبير من الاهتمام منذ إطلاقها قبل عامين. ولكن ثلاثة لاعبين آخرين لعبوا أيضاً دوراً مهماً في تأمين فوز آبي.
كان الأول متمثلاً في المملكة العربية السعودية. ففي اجتماع منظمة أوبك الذي انعقد في فترة التحضير للانتخابات، قررت الدولة المنتجة المهيمنة على المجموعة، المملكة العربية السعودية، تأجيل خططها الرامية إلى تقييد إنتاج النفط لمواجهة الانخفاض السريع في الأسعار العالمية، الأمر الذي سمح للأسعار بالاستمرار في الهبوط. وقد جلب هذا قدراً كبيراً من الفوائد على الاقتصادات المتقدمة المستوردة للنفط - بما في ذلك اليابان.
ولو قررت السعودية آنذاك خفض الإنتاج، فإن اليابان كانت لتعاني من ضربة مزدوجة تتمثل في زيادة أسعار النفط وانخفاض حاد مفاجئ لقيمة الين. وكان هذا ليعرض حكومة آبي لانتقادات واسعة النطاق، وخاصة في مراكز صناعة السيارات.
وكانت الصين اللاعب الأساسي الثاني في حملة آبي. فكان ظهور أكثر من 200 سفينة تحصد المرجان الأحمر الثمين حول حزر أوجاساورا اليابانية في نوفمبر - تشرين الثاني سبباً في فتح عيون العديد من اليابانيين على المخاطر التي تفرضها قوة الصين المتنامية. وكانت هذه الشكوك حول نوايا الصين السلمية سبباً في زيادة حدة الانتقادات الموجهة للحزب الديمقراطي الياباني بسبب ما اعتبره كثيرون نهجاً مفرطاً في اللين في إدارة العلاقات مع الصين.
وكان اللاعب الثالث المهم النقابات العمالية في اليابان. إن المشكلة الحالية التي تواجه اقتصاد آبي، في وقت حيث يسعى إلى إنقاذ اقتصاد اليابان من الانكماش، هي أن ارتفاع الأجور لم يواكب الزيادة في الضريبة الاستهلاكية في إبريل - نيسان 2014 (من 5% إلى 8%) أو ارتفاع أسعار الاستيراد بسبب ضعف الين.
عادة، يأتي ممثلو العمل المنظم في المفاوضات الخاصة بالأجور، والتي تجري كل ربيع، من نقابات تدعم الحزب الديمقراطي الياباني. ولكن آبي ذاته حل محل النقابات في المطالبة بزيادات كبيرة في الرواتب من الشركات، الأمر الذي ساعده في اجتذاب عدد أكبر كثيراً من الأصوات من أعضاء النقابات في هذه الانتخابات مقارنة بانتخابات 2011 .
الواقع أن تدخلات هؤلاء اللاعبين الثلاثة ساعدت آبي في تأمين أربع سنوات أخرى في السلطة. فبعد عقود من الزعامة الدورية، وثمانية رؤساء وزراء في السنوات العشر الأخيرة فقط، حصلت اليابان أخيراً على حكومة مستقرة. ورغم أن النظام البرلماني في اليابان يميزها عن جيرانها، فإن هذا ينسجم بشكل أوثق مع النسق السائد في المنطقة، حيث يخدم الرؤساء على رأس السلطة التنفيذية لست سنوات في روسيا وخمس سنوات في كوريا الجنوبية والصين. (بطبيعة الحال، لا توجد فترة محددة لبقاء زعيم كوريا الشمالية في المنصب).
الآن، اكتسب آبي قدراً أكبر من رأس المال السياسي - وبالتالي المزيد من الحرية للمناورة - ربما مقارنة بأي زعيم ياباني منذ نهاية حرب الباسيفيكي. ويتعيَّن عليه أن يستخدم رأسماله هذا للوفاء بوعود اقتصاد آبي، فيستن أخيراً الإصلاحات البنيوية التي تحتاج إليها اليابان لتنشيط اقتصادها. وفي ظل مثل هذا التفويض القوي، لا مكان لأي أعذار.
يوريكو كويكي - وزيرة الدفاع ومستشارة الأمن القومي السابقة في اليابان، ورئيسة مجلس عموم الحزب الديمقراطي الليبرالي في اليابان سابقاً، وعضو البرلمان الوطني الياباني حالياً.
حقوق النشر: بروجيكت سنديكيت، 2014.