بدء إيقاف استيراد الغسالات والثلاجات المخالفة ومنع تداولها في إبريل المقبل

مختصون يشددون على ضرورة تضافر الجهات المعنية لتعزيز برامج الترشيد

أعلنت الجهات الرسمية إيقاف استيراد وتصنيع الغسالات والثلاجات ذات المواصفات القديمة بدءاً من الخميس الماضي، الذي وافق بداية العام الجديد.
كما أكدت الجهات ذاتها بدء منع تداول هذه السلع بالأسواق السعودية بدءاً من بداية إبريل المقبل. وشدد مختصون على ضرورة تضافر جهود الجهات المعنية من أجل إشاعة ثقافة ترشيد استهلاك الطاقة بالمملكة، والتنسيق المستمر لتحقيق أهداف برنامج كفاءة الطاقة، التي تشدد على أهمية وضع برنامج وطني شامل لترشيد ورفع كفاءة استهلاك الطاقة، وإنجاح الخطط اللازمة لذلك.
ورأى المختصون أهمية إعادة النظر في وضع استهلاك الطاقة بالمملكة، ولاسيما في قطاع المباني الذي يستهلك 80 % من الطاقة الكهربائية المنتجة، 70 % منها يذهب إلى التكييف؛ إذ تستهلك المباني السكنية وحدها أكثر من نصف الطاقة الكهربائية المنتجة في المملكة.
وألزمت هيئة المواصفات والمقاييس والجودة مؤخراً المصنعين والموردين باستخدام بطاقة كفاءة الطاقة للغسالات والثلاجات عن طريق وضع بطاقة (ملصق) تدل على نسبة التوفير في الطاقة في مكان بارز على هذه الأجهزة؛ وذلك لتوعية المستهلك لاختيار الأجهزة المناسبة والموفرة للطاقة؛ إذ كلما زاد عدد النجوم زادت كفاءة الجهاز في توفير استهلاك الطاقة. ودلّت الدراسات العلمية التي أجرتها الجهات المعنية على أن كل نجمة يحصل عليها هذا النوع من الأجهزة تعني وفراً للطاقة (5 %).
وفي إطار جهود ترشيد الطاقة وقَّعت الهيئة عقد إنشاء مختبر كفاءة استهلاك الطاقة للغسالات والثلاجات ومختبر العزل للمباني مع مختبرات الفحص KTL ومختبرات المطابقة KCL التابعتين للوكالة الكورية للتكنولوجيا والمواصفات KATS.
وتضمن عقد الاتفاقية تأمين أجهزة الاختبار اللازمة للتأكد من مطابقة الغسالات والثلاجات المستوردة والمصنعة محلياً لمتطلبات المواصفة السعودية المحدثة (م ق س) (2664/ 2013) الخاصة بكفاءة الطاقة والسعة والبطاقات (للثلاجات - المجمدات) والمواصفة السعودية المحدثة (م ق س) (2692/ 2013) الخاصة بمتطلبات وضع بطاقات الطاقة لغسالات الملابس الكهربائية المنزلية.
كما تضمن العقد تأمين أجهزة الاختبار اللازمة للتأكد من مطابقة منتجات العزل في المباني للمواصفات السعودية المعتمدة.
ويُعد إنشاء المختبر من الضروريات والقضايا الملحة على صعيد الاقتصاد الوطني في الوقت الحالي نظراً للاستهلاك الكبير للطاقة الكهربائية الذي تشهده المملكة، في ظل التطورات التنموية المتسارعة. ومنعت الهيئة بالتعاون والتنسيق مع الجهات الرقابية ذات العلاقة (وزارة التجارة والصناعة ومصلحة الجمارك) استيراد وتصنيع الغسالات والثلاجات المخالفة للمواصفات السعودية المحدثة مع مطلع يناير الجاري، على أن يتم منع تداول وبيع الأجهزة المخالفة في الأسواق والمحال التجارية بدءاً من الأول من إبريل 2015.