تابعنا في صحيفة الجزيرة منذ أيام تأكيد وزير الدولة للشؤون الخارجية الدكتور نزار بن عبيد مدني أن دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية أثبتت أنها أصلب من أي وقت مضى بفضل وضوح الرؤى حتى في أحلك الأوقات، مشددًا على أن الأمن والاستقرار والوحدة الوطنية كانت وما تزال وستبقى أولى الأولويات التي لا يمكن التفريط بها، ولا يمكن تحقيق ازدهار أو تنمية إلا بها. وأوضح مدني خلال مشاركته في الجلسة العامة الثالثة في أعمال الدورة العاشرة لفعاليات مؤتمر أمن الخليج (حوار المنامة) التي انطلقت فعالياته في العاصمة البحرينية المنامة تحت عنوان «مواجهة التطرف في الشرق الأوسط» أن دول مجلس التعاون الخليجي تمكنت من حماية المنجزات ومكتسبات المواطنين وزادت معدلات نمائها، في وقت تشهد المنطقة الكثير من الاضطرابات. وبين أن دول المجلس استفادت من التجارب السابقة وعدد من الإخفاقات للتكيف مع المستجدات المختلفة والتسلح بالصبر في مواجهتها، مضيفًا: «إن مواجهة التحديات ليست أمرًا فريدًا أو جديدًا لمجتمعات الخليج، فالذاكرة حافلة بالأزمات والتحديات منذ تأسيس المجلس، ولكن دول المجلس كافة قادرة مرارًا وتكرارًا بفضل وعي مواطنيها على تجاوز جميع أشكال المخاطر وزادتهم منعة وقوة وصلابة، حيث لم تتوقف عجلة التحديث والتنمية ولم تتحقق توقعات المتشائمين وآمال الحاقدين». وانطلاقاً من حديث الدكتور مدني أقول إن دول الخليج تقف أمام تحديات متعددة خلال الفترة الراهنة، وبصورة باتت تهدد وجودها المادي وتماسكها الوطني، ربما للمرة الأولى منذ حرب الخليج الأولى عام 1990، بما يجعلها في حالة استنفار وتأهب مستمر. ولعل من أهم صور هذه التهديدات «التطرف» الذي بدأ ينتشر في منطقة الخليج، وهو نوع من التهديدات ذو طبيعة مركبة ومتداخلة الأبعاد والمستويات، وهو ما يجعل من محاولات معالجته وحله مهمةً صعبةً وطويلة الأمد. حيث أصبح للتطرف دولة على الحدود الشمالية لدول مجلس التعاون الخليجي، فالمساحة التي يُسيطر عليها داعش، أو كما أطلق عليه مؤخرًا «الدولة الإسلامية»، أكبر من مجموع مساحة بعض دول المنطقة. كما يوجد على التخوم الجنوبية لدول الخليج مصدر تطرف عنيف آخر يتمثل في تنظيم القاعدة في اليمن. هذا إلى جانب الجمهورية الإسلامية الإيرانية وحلفائها من المتطرفين في المنطقة. كل هذه الأحزمة من التطرف المحيطة بدول الخليج، باتت تهدد وجود وتماسك المجتمعات الخليجية بصورة غير مسبوقة. وتتعدد صورُ التطرف التي تُهدد دول مجلس التعاون الخليجي خلال المرحلة الحالية، فهناك التطرف الفكري غير العنيف، الذي يتمثل في الخطاب الديني المتشدد، وغير المتسامح مع الآخر بكل انتماءاته دون التورط في العنف، أو في التحريض عليه، مثل ما هو موجود في الكويت. وهناك التطرف العنيف الذي يلجأ أتباعه، إلى جانب تشددهم الفكري واللفظي، إلى استخدام العنف المسلح ضد الدولة والمواطنين. وهناك التطرف الطائفي العنيف؛ حيث تشهد بعض دول الخليج انقسامًا وتقاتلا طائفيًّا بين الجماعات المكونة للمجتمع؛ حيث تقوم إحدى الجماعات المتطرفة بالاعتداء على جماعات أخرى، أو ما يقوم به الآن ما يسمى بالدولة الإسلامية في العراق وسوريا (داعش) ضد الطوائف الأخرى في العراق. وأخيرًا هناك التطرف العرقي، والمقصود به قيام إحدى الجماعات العرقية بالاعتداء واستخدام العنف ضد جماعات عرقية أخرى، كما هو الحال في العراق، بين السكان العرب وغير العرب، وبعض ذوي الأصول العرقية الأخرى في بعض دول الخليج، وإن لم تصل هذه الحالة إلى وضع التطرف. ويعتبر العراق والسعودية والبحرين والكويت، مع اختلاف درجات التطرف ومداه، نموذجًا لتواجد التطرف السني والشيعي داخل مجتمع واحد، بينما تُعتبر الإمارات -وإلى حدٍّ ما قطر وسلطنة عمان- نموذجًا للتسامح والاعتدال ومكافحة التطرف في هذه المنطقة من العالم. واعتمدت المملكة العربية السعودية على استراتيجية ناعمة في مواجهة التطرف، تعتمد على إجراءات غير تقليدية وغير عنيفة، تهدف إلى محاربة التبريرات الفكرية والأيديولوجية للتطرف . وتقوم على أربعة عناصر رئيسية، هي: الوقاية: وتعني استحداث مئات البرامج الحكومية لتثقيف الجمهور عن الإسلام الراديكالي والتطرف، وتوفير بدائل عن التطرف في أوساط الشباب، وتضم هذه البرامج المباريات الرياضية، والمحاضرات، والمسابقات الكتابية، وحملات المعلومات العامة.. وغيرها. إعادة التأهيل: من خلال إعادة تثقيف المتطرفين العنيفين والمتعاطفين معهم، وتشجيع المتطرفين على التخلي عن أيديولوجياتهم الإرهابية، وتعنى هذه الخطوة بتغيير سلوكيات المتطرفين وليس عقيدتهم، وذلك حرصًا على تحقيق أقصى درجات الاستجابة مع البرنامج، وليس التنفير منه. برامج النقاهة: وتتضمن إجراءات تضمن استمرار عمليات إعادة التأهيل والإرشاد بعد الإفراج عن المعتقلين، بما في ذلك برنامج جزئي منزلي لتسهيل إعادة اندماج الشخص في المجتمع، وبرامج لدمج العائدين من معتقل جوانتانامو. ومن خلال التدريب التربوي، وعمليات الإرشاد الديني والنفسي المستمرة، والدعم المكثف من الشبكات الاجتماعية؛ يعمل البرنامجُ على مساعدة المعتقلين في تجاوز الفترة التي كان فيها النشاط المتطرف أكثر جاذبية وسحرًا في حياتهم. كما أطلقت وزارة الشئون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد في المملكة مبادرة على شبكة الإنترنت تسمى مبادرة «السكينة»؛ حيث لوحظ أن هناك تناميًا كبيرًا في خطاب التطرف والإرهاب على الإنترنت، كما أن الجماعات المتطرفة والعنيفة أصبحت تركز جُلَّ اهتمامها على نشر خطابها وأيديولوجيتها على شبكة المعلومات الدولية، وهو ما جعل المملكة تهتم بمحاربة ذلك التطرف الإلكتروني. ومبادرة «السكينة» عبارة عن موقع إلكتروني يتبع إدارة البحث العلمي والإفتاء والدعوة والإرشاد بوزارة الأوقاف السعودية، ويقوم بالأساس على مكافحة التطرف العنيف، وذلك عبر تقنين عملية إصدار الفتاوى الدينية، والتواصل مع الجمهور والفئات المتمسكة بتعاليم دينها، وتبحث عن إجابات عن أسئلة تتعلق بالإسلام. كما قامت المملكةُ بتغليظ العقوبات المفروضة على الجرائم الإلكترونية المرتبطة أو ذات الصلة بالإرهاب والتطرف. وفي ضوء التغيرات التي تشهدها البيئة الإقليمية المحيطة بدول الخليج، من المتوقع توسع وتزايد شدة خطر التطرف، خصوصًا في ظل استمرار التراجع الشديد في سلطات الدول المجاورة لدول الخليج، ومؤسساتها وهيئاتها الأمنية والشرطية المعنية بمكافحة التطرف.
