حان الوقت كي تهدأ شوارعنا قليلاً..!

ربما يصعب حتى على الجهات المشرفة على خدمات سيارات الأجرة في مدننا السعودية أن تحصي العدد الهائل من سيارات الأجرة التي تجوب شوارعنا!
هي، حقاً، ظاهرة غريبة ربما لا توجد إلا في القليل من مدن العالم. فهذه الألوف المؤلّفة من سيارات الأجرة في مدن وقرى السعودية تجوب الشوارع على مدى ساعات الليل والنهار وتسبب زحمة شديدة وخاصة في ساعات ذروة النشاط الصباحي وفترة الانصراف من الأعمال وما بعد أذان المغرب.
ولأن الأغلبية الساحقة جداً من سائقي سيارات الأجرة هم من العمالة الوافدة التي تتخذ من تلك السيارات شيئاً يشبه المأوى ومكان العمل والإقامة فإن ساعات العمل بالنسبة لهم تكاد تكون بلا حدود، وقد يلتقطون غفوة قصيرة أو طويلة في مقعد القيادة عندما لا يكون هناك زبون، ولكنهم في المجمل لا يملون من التجوال في الشوارع على أمل اصطياد زبون يبحث عن مواصلات!
ومعظم هؤلاء السائقين هم في الأساس من بلدان تعاني من تخلف الجانب التنموي، ومن مدن تصطخب شوارعها بفوضى المرور أو من قرى صغيرة بالكاد تجد فيها أحداً مر بتجربة قيادة سيارة من هذه الأنواع التي لدينا والتي ننفق مليارات الريالات على استيرادها من بلدان اشتهرت بتصدير سيارات فاخرة مخصصة لدول الخليج أو ما يماثلها من البلدان التي يتمتع أهلها بالقوة الشرائية ويعشقون السيارات الجديدة الأنيقة.
والأسوأ من هذا هو نوع العلاقة التي تربط سائق سيارة الأجرة مع المالك الحقيقي للسيارة، وهي علاقة تقوم على مفاهمات غير مكتوبة يقدم بموجبها السائق مبلغاً مقطوعاً للمالك كل يوم وما يفيض عن ذلك يكون من نصيب السائق مما يجعل السائق يتحرك مثل نحلة مصابة بالجنون لتغطية المبلغ المتفق عليه الذي يذهب إلى جيب المالك ثم تحقيق هامش يمثل الدخل الحقيقي للسائق المغبون.
هذه «الكيمياء» العجيبة لسوق الأجرة في شوارع مدننا وقرانا هي التي أسهمت في مفاقمة الزحمة والحوادث، بل أرست تقاليد في القيادة الرعناء ما لبثت أن انتشرت بين الكثير من الناس حتى أولئك الذين يقودون سياراتهم الخاصة!
أما في العديد من الدول التي تتمتع بقدر من التنظيم لهذا النشاط، فخدمات سيارات الأجرة تتم عن طريق الطلب بالهاتف وليس عن طريق تجوال سيارات الأجرة في الشوارع وتصيّد الزبائن. وقد نشرت جريدة عكاظ قبل يومين في صفحتها الأولى جاء فيه أن لائحة جديدة لسيارات الأجرة سوف يتم العمل بها بعد شهر ونصف تنص على منع تجوال سيارات الأجرة داخل المدن.
أتمنى أن يكون ذلك صحيحاً، فلا يوجد في زماننا من لا يملك هاتفاً جوالاً مما سوف يجعل طلب سيارة أجرة عملية سهلة للغاية ويحد من الزحام المجنون الذي يخنق شوارعنا.
هذه المبادرة قابلة للتطبيق، لكنها لا تنجح إلا بالحزم في التنفيذ، ففي شوارعنا أقوامٌ أدمنوا الفوضى ولا تفهم إلا لغة العقوبات الصارمة.