مصر .. تحقيقات موسعة حول تسجيلات منسوبة لقيادات في الجيش

بدأت النيابة العامة في مصر تحقيقات موسعة فيما أذاعته بعض القنوات الفضائية والمواقع الإلكترونية التابعة لجماعة الإخوان، من أحاديث هاتفية ملفقة باستخدام تقنيات حديثة، ونسبها زورًا إلى شخصيات عامة وقيادات بالدولة، وبثها عبر شبكة الإنترنت بغرض أحداث بلبلة وزعزعة أمن المجتمع.
وأشارت النيابة العامة - في بيان لها- إلى أنها رصدت أن جماعة الإخوان تستخدم أذرعًا إعلامية مدعومة من بعض الجهات الخارجية، تمثلت في قنوات فضائية مغرضة ومواقع إلكترونية مشبوهة، وأنها دأبت في الآونة الأخيرة على اصطناع مشاهد مصورة وتلفيق أحاديث هاتفية باستخدام تقنيات تكنولوجية.
وأكدت النيابة أنها علمت أن تلك المواقع التابعة للجماعة، قد انتهجت ذلك السلوك «نتيجة اليأس الذي أصاب محرضيها ورغبتهم في انتهاز الفرض للتأثير على القضاة الذين ينظرون الدعاوى الجنائية المهمة ضد عناصر الجماعة الإرهابية في وقت دقيق تشهده البلاد».
وقالت النيابة: «تؤكد النيابة العامة، باعتبارها جزءًا لا يتجزأ من السلطة القضائية، أنها تباشر عملها في تحقيق القضايا الجنائية، باستقلال تام ونزاهة وعدالة، دون التأثر بما يثور بين أصحاب التيارات السياسية المختلفة».
وحذرت النيابة العامة من مغبة إذاعة أو نشر أو نقل أو تداول «مثل هذه الأخبار الكاذبة والأحاديث الملفقة التي تثير الفتن وتؤرق المجتمع وتلحق الضرر بالمصلحة العامة».. موضحة أن هذا الأمر معاقب عليه بمقتضى قانون العقوبات. كما أعلنت النيابة العامة أنها سوف تتصدى لتلك الجرائم والمحاولات اليائسة بكل قوة من خلال السلطة المخولة لها بموجب القانون.. لافتة إلى أنها بدأت بالفعل تحقيقًا جنائيًا موسعًا لجمع تلك المشاهد والأحاديث الكاذبة، للكشف عن المتورطين في اصطناعها وتلفيقها، وإصدار الأمر بالقبض عليهم وتقديمهم إلى المحاكمة الجنائية.
وكانت حالة من الجدل الشديد قد ثارت في الأوساط المصرية بعد التسريبات الصوتية التي أذاعتها قناة الجزيرة القطرية وقناة «مكملين» التابعة لجماعة الإخوان، التي تضمنت تفاصيل مكالمات هاتفية جرت بين قيادات الجيش في أعقاب عزل الرئيس السابق محمد مرسي، التي تركزت حول كيفية تقنين مكان احتجاز مرسي بمنطقة عسكرية عقب عزله في 3 يوليو 2013 ولمدة 28 يومًا حتى تم نقله لسجن طرة، وهي الفترة التي حذرت النيابة العامة من هدمها للقضايا المتهم فيها مرسي بسبب عدم شرعية احتجازه في منطقة لا تخضع لسجون وزارة الداخلية.
وبحسب التسريبات فقد أخبر المستشار القانوني للمجلس العسكري اللواء ممدوح شاهين اللواء عباس كامل مدير مكتب الرئيس السيسي- وزير الدفاع وقتها- بأن القضايا التي يحاكم بها الرئيس مرسي قد تسقط «شكلا» إذا طعن محامو الدفاع على احتجازه في مكان غير تابع لسجون وزارة الداخلية في الأيام الأولى بعد عزله، وهو ما يعني أن الاعتقال وكل التحقيقات والقضايا المرفوعة ضد مرسي غير قانونية وساقطة قضائيًا، وأشار إلى النائب العام طلب منه حلاً «بأي شكل» لهذه الأزمة.
وبناء على استشارة شاهين، طلب اللواء كامل من شاهين الاتصال بقائد القوات البحرية اللواء أسامة الجندي للعمل بالتنسيق مع قوات الهندسة العسكرية على تحويل المبنى التابع للبحرية الذي احتجز فيه مرسي بعد الانقلاب إلى سجن.
كما طلب شاهين من الجندي توصيف المكان له حتى يستخرج أوراقًا قانونية بتواريخ قديمة من وزير الداخلية محمد إبراهيم تقرر أن هذا المبنى المذكور هو سجن خاص تابع لوزارة الداخلية. وفي حوار آخر بين ممدوح شاهين ومدير مكتب السيسي اللواء عباس كامل، تم الاتفاق على بعض الاحتياطات التي تظهر أن المبنى هو عبارة عن سجن منذ زمن بعيد، من خلال إظهار بعض الأوراق القديمة والكتابة على الجدران وغيرها من الإجراءات التي توحي لمن يرى السجن بأنه قديم وليس مجرد مبنى تم «تلفيقه» على عجل لضمان استمرار محاكمة مرسي.