سرنا ما نشرته صحيفة الجزيرة الأيام الماضية عن حصول وزارة الشؤون البلدية والقروية على شهادة الجودة العالميَّة آيزو 17025 في إدارة المختبرات الكيمائية والمكروبيولوجية للأغذية والمياه، لما تميزت به من الدقة في العمل وكفاءة في الاختبارات لضمان سلامة وصحة النتائج وتقليل نسبة الأخطاء بما يضمن تقديم أفضل الخدمات للمواطنين والمقيمين في المملكة، وذلك من خلال أجهزة التحاليل الكيميائية والمكروبيولوجية الحديثة التي تملكها إدارة مختبرات التابعة للوزارة، وفحصها الدقيق لعينات الأغذية والمياه والتأكَّد من خلوها من العناصر الثقيلة والمبيدات الحشرية والمواد الضارة بالصحة العامَّة، ومدى مطابقتها للمواصفات القياسية السعوديَّة وفقًا للاشتراطات الصحيَّة العالميَّة الخاصَّة بحماية المستهلك من ملوثات الأغذية والمياه. وأفاد تقرير الجزيرة بأن حصول المختبر على شهادة الآيزو17025 يمثل حافزًا للإبقاء على المستوى العالي من الجودة العالميَّة الذي أثبتته المختبرات الكيميائية لوزارة الشؤون البلدية والقروية خلال المرحلة المقبلة، ومن، ثمَّ تحقيق مكاسب مادية من خلال الاستخدام الأمثل للموارد والتوفير في تكلفتها المستخدمة والتقليل من النفقات. وأن هذا الإنجاز العالمي يأتي تتويجًا للمستوى الخدمي الذي تستهدف به الوزارة حماية صحة المستهلك، مما جعل نتائج تحليلها للعينات التي تقوم بفحصها كيميائيًا ومكروبيولوجيًا مصدر ثقة عالميَّة، نظير دقة هذه النتائج الصادرة عن مختبراتها، التي شُكلت لتكون مرجعًا لأعمال التدقيق الداخلي، وعاملاً مساهمًا في رفع كفاءة العاملين بالمختبر وترقية مستوياتهم العملية والعلميَّة، الأمر الذي ينعكس بشكل إيجابيّ على رفع مستوى الثقة لدى المستهلك في تناوله لسلعة غذائيَّة سليمة وذات جودة عالية. وتعمل الوزارة من خلال نظام الرقابة على التفتيش والتأكَّد من مدى تحقيق شروط الجودة لتلبية رغبات العملاء والمستهلكين، بوجود نظام يضمن دقة النتائج من خلال المراجعة الدائمة لطرق الفحص والاختبار واستخدام أحدث الإصدارات، ومن ثمَّ توثيقها والعمل بموجبها واستخدام أفضل الأجهزة المتقدِّمة تقنيًا بصورة نموذجية لفحص المواد الغذائيَّة والمياه. ويتكامل دور وزارة الشؤون البلدية في الحفاظ على الصحة العامة بتفعيل الإجراءات الاحترازية والرقابية للسيطرة على جوانب الصحة العامة على مدار فصول العالم وفق المستجدات الصحية والبيئية بتوجيهها أمانات المناطق والمحافظات وبلديات المدن بتكثيف أعمال الرقابة الصحية على الأغذية، وزيادة الأداء الرقابي البلدي في مجال الصحة العامة، وتفعيل آليات التنسيق والتعاون مع الجهات ذات العلاقة بالرقابة على الأغذية، والاستفادة من مختبرات الوزارة في إحكام الرقابة الصحية على المنشآت الغذائية واستخدام التقنيات الحديثة في ضبط المخالفات للوائح الاشتراطات الصحية. وقد كثفت الوزارة في السنوات الماضية تشديداتها على ضرورة مراقبة الاشتراطات الصحية في منشآت تصنيع وبيع وتوزيع المنتجات الغذائية ولاسيما محال بيع الوجبات السريعة والتأكد من التزامها بالاشتراطات الخاصة بسلامة الغذاء وبيئة العمل في هذه المنشآت وكذلك خلو العاملين فيها من أي أمراض معدية، واتخاذ الإجراءات النظامية لمنع أي منتجات غذائية تظهر عليها علامات التلف والفساد أو غير صالحة للاستهلاك الآدمي، والتأكد من عدم حفظ الأغذية الطازجة مثل اللحوم والدواجن والأسماك مع الأغذية المطهية أو المعدة للطهي في ثلاجة واحدة طبقاً لما تنص عليه مواد اللائحة الخاصة بحفظ وتخزين الأطعمة في محال الوجبات السريعة، كذلك التأكد من أن تكون جميع المواد المضافة للأغذية من الألوان والمحسنات ومكسبات الطعم مطابقة للمواصفات القياسية المعتمدة . أيضاً تشدد الوزارة على عدم مخالفة الاشتراطات الواردة في لائحة خدمة التوصيل المنزلي والتي تنص على استخدام السيارات المجهزة في خدمات التوصيل مؤكدة على أنه سوف يتم تطبيق العقوبات المقررة في لائحة الغرامات والجزاءات عن المخالفات البلدية بحق المحال والمطاعم المخالفة والتي تصل إلى حد الإغلاق لحين إزالة المخالفات، كما تطالب الوزارة مراقبيها الذين يقومون بالجولات الميدانية بعدم التهاون مع المنشآت المخالفة للوائح والاشتراطات الصحية وتطبيق لائحة الغرامات والجزاءات بحق المخالفين. وما يكاد ينقضي يوم إلا ونطالع فيه نبأ إغلاق مراقبي الوزارة مطعماً هنا أو هناك خالف الاشتراطات الصحية، الأمر الذي يدعو إلى الاطمئنان، وأيضاً إلى مواصلة الوزارة جهودها المشكورة، حتى لا يتسرب شعور لضعاف النفوس والمجبولين على خرق الأنظمة بأن قبضة الوزارة ضعفت عليهم. ولا تتوقف حملات الوزارة خلال فصل الشتاء من أجل وقاية المستهلكين من حالات التسمم الغذائي، وحمايتهم من عدوى الأمراض التي تنتقل عن طريق تناول الغذاء غير الآمن، حرصاً منها على تأمين إمداد غذائي سليم معروض بأمانة لحماية المستهلكين، إضافة إلى منع إزالة أو طمس معالم البطاقات الغذائية بغرض إخفاء معلومات هامة وضرورية لعلاقتها بالصحة العامة والحماية من الاحتيال أو التضليل، مع توفير الثقة لدى المستهلكين في جودة وأمان غذائهم من خلال ما هو وارد في بطاقات بيانات المادة الغذائية، وذلك من خلال تشديد الرقابة الصحية على المطاعم ومنشآت بيع المواد الغذائية، والتأكد من مدى تطبيق الاشتراطات الصحية وسلامة الأغذية وطريقة تغليفها وتداولها بطريقة صحيحة، ومتابعة العمالة ومدى تطبيق الاشتراطات الصحية من حيث ممارسة العمل والنظافة الشخصية وسريان الشهادات الصحية. كما تحرص حملات الوزارة على حماية الأغذية من الخسائر، التي يمكن تجنبها أثناء التوزيع والتركيز على أن القيمة الغذائية لم تتأثر سلباً بالتصنيع أو بنزع بعض مكوناته العامة، أو بإحلال مواد مغشوشة ذات قيمة غذائية أقل أو عديمة القيمة، ومتابعة وسيلة نقل المواد الغذائية وأن تكون مخصصة ومجهزة بمبردات أو مجمدات حسب نوع المواد الغذائية، وألا تكون وسيلة النقل مكشوفة بحيث لا تتعرض المواد لأشعة الشمس، مع مراعاة تطبيق جميع الاشتراطات الصحية حسب لائحة وسائل النقل لضمان وصول المواد الغذائية بطريقة صحيحة إلى جميع المحلات المتعلقة بالصحة العامة. وإن علينا جميعاً أن نتعاون مع وزارة الشؤون البلدية التي ثبتت جديتها وثبت حزمها بشهادة الآيزو الأخيرة، فلنكن كلنا مراقبين لدى وزارة الشؤون البلدية.
