مشاريع الشباب تتحطم

* * على الرغم مما تمثّله المنشآت الصغيرة من أهمية في معظم اقتصادات العالم، إلا أن وضع هذا القطاع في المملكة يأخذ منحنى عكسياً لما هو مأمول، حيث بدأت بوادر انسحاب المنشآت الصغيرة من السوق السعودي، وذكر رئيس اللجنة الوطنية لشباب الأعمال الأستاذ علي العثيم أنه في عام 2013م تراجع عدد المنشآت الصغيرة جداً بنسبة 11.1%،كما تراجع عدد المنشآت الصغيرة بنسبة 9.04%، موضحاً بأن المنشآت الصغيرة جداً والصغيرة معاً حققا تراجعاً بنسبة بلغت 10.9% خلال عام 2013م، وهي نسبة مرتفعة وعالية، مشيراً إلى أن الدلائل على أن التغير في عدد المنشآت الصغيرة جداً والصغيرة، إنما هو خروج مشاريع ناشئة أو حديثة العهد بالسوق لعدد يقارب 1.191 ألف منشأة صغيرة جداً، ونحو 221 ألف منشأة صغيرة، وهي ظاهرة تستدعي البحث في مسببات خروج وفشل هذه المشاريع، نظراً لأهميتها في تحقيق معدلات نمو عالية للاقتصاد الوطني.
* * وفي نفس الاتجاه نلحظ تململاً من شباب الأعمال لا سيما المبتدئين في عالم المال والأعمال من العقبات التي تعترض طريقهم، خصوصاً فيما يختص بتوفير احتياجات مشاريعهم من الأيدي العاملة، في سنوات مضت كان التمويل هو العائق الأكبر، وحينما انفرجت قضية التمويل ظهرت قضية العمالة، وإذا كنا جادين في دعم الشباب وتعزيز توجههم إلى الأعمال الحرة علينا أن نكون أيضاً أكثر جدية في تذليل العقبات ولا يمكن أن تسير الأمور في ظل ما يحصل الآن، فما أن تنفرج الإجراءات مع جهة إلا وتضيق مع جهة أخرى، لماذا لا تُتاح كامل الحرية للشاب المستثمر (الجاد) في العشر السنوات الأولى من مشروعه، بحيث يُعفى من كل الرسوم المالية، ويُستثنى من التعقيدات البيروقراطية، ويُمنح العدد الكافي من العمالة لينطلق في مشروعه، ويكون المشروع خلال هذه السنوات العشر تحت المراقبة الدقيقة، بحيث لا ينحرف المشروع مع هذه التسهيلات نحو التستر أو تسيب العمالة، ويكون الشاب مباشراً لأعمالة بنفسه، وبعد عشر سنوات يتم تطبيق جميع الشروط المتعلقة بالسعودة؟.. وبمثل هذا الدعم يكون الشاب قادراً على الانطلاق والتوسع باستثماراته بما يمكّنه فيما بعد من توظيف أيدٍ وطنية.