منتدى "جدة للموارد البشرية" يناقش تطور سوق العمل في ظل الأنظمة الجديدة

انطلقت اليوم فعاليات منتدى جدة للموارد البشرية 2014م بعنوان "التطور والاستدامة"، بحضور عدد من الجهات الحكومية ومديري الشركات والخبراء والمختصين في الموارد البشرية وذلك فندق جدة هيلتون.
وناقشت الجلسة الأولى "تقييم أداء سوق العمل في ظل التشريعات والأنظمة الجديدة" ودور المنظمات في توفير فرص العمل، وتأثيرها على المنافسة الاقتصادية وصنع القرار والاستقرار، وإستقطاب العمالة المميزة، وأدارها عضو مجلس الشورى رئيس لجنة الإدارة والموارد البشرية الدكتور محمد آل ناجي، مشدداُ على أهمية تعليم وتوفير المهارات ودور المؤسسات التعليمية والمكافآت والحوافز وتأثيرها في المسارات الوظيفية ، داعياً أصحاب المصلحة العمل لتسهيل التبادل الفعال والقضاء على أي عقبات وتقليل استخدام العمال الوافدة.
وتحدث رئيس اللجنة الوطنية لشباب الأعمال علي العثيم حول تقييم أداء سوق العمل في ظل أنظمة وتشريعات وزارة العمل وتداعياتها على المشاريع الناشئة وشباب الأعمال، مستعرضاً جهود وزارة العمل لتوطين الوظائف والوضع الراهن لسوق العمل السعودي لاسيما أن المملكة رابع أكبر دولة مستضيفة للعمالة الوافدة بالعالم، بنسبة 84.5% من العمالة الوافدة في القطاع الخاص طبقا لإحصائيات عام 2013م، مبيناً أن نسبة البطالة بين السعوديين تقلصت من 12.1% في عام 2012م إلى مستوى 11.7% في عام 2013م.
وأبان أن إجمالي عدد منشآت القطاع الخاص المسجلة بالمملكة تراجع من 1.98 مليون منشأة في عام 2012م إلى 1.78 مليون منشأة في عام 2013م تراجع بنسبة 10.1%، فيما تراجع عدد المنشآت الصغيرة جدا عام 2013م بنسبة 11.1%، وتراجعت عدد المنشآت الصغيرة بنسبة 9.04%، موضحاً أن المنشآت الصغيرة جداً والصغيرة معاً حققا تراجعاً بنسبة بلغت 10.9% خلال عام 2013م، وهي نسبة مرتفعة وعالية.
وأضاف أن الدلائل على التغير في عدد المنشآت الصغيرة جداً والصغيرة إنما هو خروج مشاريع ناشئة أو حديثة العهد بالسوق لعدد يقارب 191.1 ألف منشأة صغيرة جدا، ونحو 21.2 ألف منشأة صغيرة، وهي ظاهرة تستدعي البحث في مسببات خروج وفشل هذه المشاريع نظراً لأهميتها في تحقيق معدلات نمو عالية للإقتصاد الوطني.
وأشار العثيم إلى أن 86% من إجمالي منشآت القطاع الخاص على مستوى المملكة تقع في النطاق الأبيض، وهي بالكامل منشآت صغيرة جدا، وتضم حوالي 1.52 مليون منشأة صغيرة للغاية، ويعمل بها أقل من 10 عمال، وهي ملزمة بتوظيف سعودي واحد على الأقل، مستعرضاً تأثير قرارات وزارة العمل على البطالة التي تستهدف على المدى القصير "السيطرة على البطالة" وعلى المدى المتوسط "تخفيض معدل البطالة" وعلى المدى البعيد "تحقيق ميزة تنافسية للاقتصاد الوطني اعتماداً على الموارد البشرية الوطنية".
وأوصى العثيم بمراجعة برنامج نطاقات فيما يخص النطاق الأبيض، وإعفاء المنشآت الصغيرة والصغيرة جداً التي يقل عدد عمالها عن تسعة عاملين من النص على توظيف سعودي واحد، على الأقل لفترة الخمس سنوات الأولى من عمرها، ونادى بضرورة رعاية واحتضان وتمكين المشاريع الناشئة والصغيرة حتى تمتلك القدرة على الصمود والنجاح والنمو.
كما طالب بأن يتم دراسة قرارات وزارة العمل الجديدة بشكل دقيق وبإدراك كامل، بما يضمن عدم وجود أي تداعيات سلبية لها على المشاريع الناشئة والصغيرة، واعتماد مبدأ عدم سريان أي قرارات أو تشريعات أو تعليمات قائمة أو جديدة "مستقبلية" لوزارة العمل على المشاريع الناشئة التي يقل عدد عمالها عن تسعة عاملين خلال فترة الخمس سنوات الأولى من حياتها.
وأكد ضرورة النظر في تبني وزارة العمل لفلسفة جديدة تقوم على طرح حزمة من السياسات والتشريعات لتمكين وتحفيز شباب الأعمال، واعتبار أن مسار "تأسيس المشاريع الناشئة" هو المسار الأول للشباب السعودي.
بعدها تناول رئيس شركة نورثروب جرومان العالمية المهندس وليد أبوخالد تحديات التطبيق والالتزام من وجهة نظر القطاع الصناعي ، واستعرض أبرز التحديات التي يواجهها القطاع وتتمثل في عزوف الشباب السعودي عن الإقبال على القطاع الصناعي ووجود عمالة أجنبية سائبة تعمل برواتب زهيدة ونظرة المجتمع السلبية على قيمة العامل الفني وتوافق المهارات والكفاءات المتوافرة لدى الشباب السعوديين مع المهارات والإمكانات التي يحتاجها القطاع الصناعي وتكلفة الفني السعودي مقارنة بالفني الوافد إلى جانب عدم وجود إستراتيجية لرجال الأعمال لتوظيف و تأهيل و تدريب الفني السعودي وعدم تأهيل طالبي العمل.
وأبرز أهمية دور الموارد البشرية لدعم القطاع الصناعي في التطبيق والالتزام وأهمية العنصر البشري في توطين الصناعة، وأن تأهيل الموارد البشرية للتعامل مع هذه المتغيرات، أصبح ضرورًة من ضرورات التطور والنمو والتقدم وتطوير التقنية ونقلها لا يعد مجديا بالطريقة التقليدية إذا لم يكن هناك العنصر البشري الذي يدير التجهيزات، والقطاع الصناعي الذي يغطي هذا التوجه ويستقبل مخرجاته.
وقدم جملة من المقترحات والتوصيات وتتمثل في العمل على تغير نظرة المجتمع للتعليم والتدريب المهني بالمملكة ورفع مستوى الوعي عند طلبة المدارس وأولياء الأمور، وباقي الفئات المستهدفة بقطاع التشغيل والتدريب المهني والتقني وبالتخصصات المتوافرة، وتهيئة البيئة المناسبة لتشجيع عمل المرأة في المصانع وخطوط الإنتاج وتفعيل دورها كمستثمرة أو عاملة إلى جانب إنشاء مركز وطني لتوطين الصناعات مما يدعم نقل التقنية، والمعرفة وتفعيل دور المنشآت الصغيرة والمتوسطة لتكون الداعم للصناعة الوطنية ويكون للمركز دور محوري في التواصل مع الجهات الرسمية المؤثرة.
من جانبه استعرض رئيس لجنة المقاولين بغرفة جدة والمدير التنفيذي لشركة بن شيهون للمقاولات المهندس معمر العطاوي مستقبل التوطين في منشآت التشييد والبناء بالمملكة التي يبلغ عددها 269 ألف و849 منشأة يعمل بها 4 ملايين و287 ألف و740 نسمة وتبلغ نسبة التوطين في القطاع 10.12%.
وأوصى بالتركيز على تأهيل الشباب السعودي في المهن الفنية على المدى البعيد والتنسيق مع المؤسسة العامة للتردريب التقني والمهني ودعم معاهد المراقبين الفنيين والمعاهد الخاصة التي تدريب الشباب من سن مبكرة، كما طالب تشجيع رواد الأعمال ودعم الشركات الناشئة والصغيرة لاسيما أنها تشكل 75% من إجمالي المنشآت في المقاولات.
وطالب العطاوي بتسهيل إجراءات وزارة العمل وبناء علاقة تكاملية بينها وبين قطاع المقاولات وسرعة تعديل نظام المنافسات والمشتريات الحكومية وإقرار عقد الإنشاءات الجديد والدفع من كل الأطراف نحو اعتماد هذه الأنظمة والقوانين.