قمة العشرين.. خطة للتعاون في مجال الطاقة تعزيزا للتنمية

تأكيدا لما انفردت «الجزيرة» بنشره في عددها الصادر بتاريخ 19 سبتمبر الماضي

تأكيدا لما انفردت «الجزيرة» بنشره في عددها الصادر بتاريخ 19 سبتمبر الماضي، فقد شكل محور التعاون في مجال الطاقة العمود الفقري لجملة التوصيات التي تضمنها البيان الختامي لقمة دول مجموعة العشرين في مدينة بريسبن الاسترالية أمس الأول. حيث وافقت القمة على خطة عمل، تشمل الأعمال الجديدة في مجال كفاءة الطاقة، والأداء الإشعاعي للسيارات، وخاصة السيارات الكبيرة، وأجهزة الشبكات والأبنية والعمليات الصناعية وتوليد الكهرباء، بالإضافة إلى العمل للتمويل في مجال كفاءة الطاقة. وبحسب ما جاء في البيان فإن كفاءة الطاقة من الوسائل غيرالمكلفة لمواجهة الطلب المتزايد على النمو المستدام والتنمية، وضمان الحصول على الطاقة، والاستقرار الأمني في مجال الطاقة. كما تضمن نص البيان توصيات تناولت: رفع معدل النمو العالمي لإعطاء الشعوب في مختلف أنحاء العالم معايير حياة أفضل وتوفير فرص العمل لهم، مرحبة بالنمو المتزايد الذي تشهده بعض الاقتصادات المهمة، بيد أنها أشارت إلى ان تعافي الاقتصاد العالمي يسير بوتيرة بطيئة، ومتفاوت في معدلاته، ولا يوفر فرص العمل المطلوبة، كما أنه يعاني من شح في الطلب يعوق تحسنه، ويتطلب قيود العرض مواجهتها من أجل رفع معدل النمو المستقبلي.
وهناك مخاطر عديدة، بما في ذلك مخاطر الأسواق المالية والمخاطر الناتجة عن التوترات الجيوسياسية. مؤكدة الالتزام بالعمل سويا من أجل رفع معدل النمو، وتعزيز متانة الاقتصاد، وتقوية أوضاع المؤسسات العالمية. إلى جانب بذل الجهد بهدف تحقيق النمو القوي والمستدام والمتوازن، وتوفير فرص العمل. عبر إدخال الإصلاحات الهيكلية، وتعزيز أداء القطاع الخاص.
وأشارت التوصيات إلى أن المجموعة وضعت هدفا طموحا لرفع الناتج القومي الإجمالي لدول العشرين بنسبة 2 بالمائة على الأقل بحلول عام 2018م. مبينة أن التحليلات التي أجراها كل من صندوق النقد الدولي ومؤسسة التعاون الاقتصادي والتنمية إلى أن الالتزامات إذا ما طبقت كلها، سوف ترفع الناتج القومي الإجمالي بنسبة 2.1 بالمائة. ومن شأن ذلك أن يضيف أكثر من 2 تريليون دولار للاقتصاد العالمي، وتوفير ملايين فرص العمل، الأمر الذي يدعم تحسين الاستثمار، وتعزيز التجارة والمنافسة، ودعم التوظيف، مضافا إليها السياسات المالية الكلية للدول الأعضاء، التي ستؤتي نتائجها في دعم النمو، وضم الدول كافة في مسار النمو، وخفض معدلات الفقر والخلل في المساواة بين الدول.
ولفت بيان القمة إلى أن القرارات التي اتخذت لتعزيز النمو وتوفير فرص العمل الجيدة مضمنة في «خطة عمل برسبن» ضمن الاستراتيجية الشاملة لتحقيق النمو.
كما أتى البيان على «المبادرة العالمية للبنية التحتية» التي تبنتها المجموعة، وهو برنامج لعدة سنوات يستهدف تحسين بيئة الاستثمار في مجال البنية التحتية للقطاعين العام والخاص. فيما تم الاتفاق على عدد من الممارسات الرائدة لتحسين بيئة الاستثمار وجعله من الأولويات، وخاصة في مجال البنية التحتية. ولضمان تطبيق هذه المبادرة نوافق على إنشاء مركز عالمي للبنية التحتية للإسهام بدوره في تطوير ساحة لتبادل المعرفة وتحقيق التواصل بين الحكومات والقطاع الخاص والبنوك التنموية وغيرها من المؤسسات الدولية.
ومن شأن هذا المركز دعم التعاون بين هذه المجموعات بهدف تحسين أداء أسواق البنية التحتية وتمويلها. ولتحسين البنية التحتية وجذب المزيد من استثمارات القطاع الخاص إلى الدول النامية نرحب بالصندوق العالمي للبنية التحتية، الذي أنشأه البنك الدولي، الذي سيكمل مهمتنا، كما أننا نرحب بأي مبادرات مماثلة من البنوك التنموية الأخرى والتعاون المستمر بينها.كما أكد البيان على الحاجة إلى سياسات مستمدة من القيم العالمية، لتحفيز المزيد من المشاركة والقيمة المضافة من الدول النامية.
وتشمل استراتيجية المجموعة للنمو تبني إصلاحات لتسهيل التجارة بخفض التكلفة وتبسيط الإجراءات الجمركية وتقليل الإجراءات التنظيمية وتعزيز الخدمات المساعدة للتجارة.
وتوقعت قمة العشرين أن تساعد القرارات التي اتخذتها بشأن تعزيز الا ستثمار والتجارة والمنافسة إلى توفير فرص عمل جيدة، في ظل الحاجة إلى المزيد من الجهد لمواجهة البطالة ورفع معدل المشاركة وإيجاد المزيد من فرص العمل. ووافقت القمة على مبدأ تقليل الفجوة بين مشاركة كل من الرجل والمرأة في أسواق العمل في دول المجموعة بنسبة 25 بالمائة بحلول عام 2025م، آخذة في الاعتبار الظروف المحلية، ما يؤدي إلى جلب أكثر من 100 مليون امرأة إلى القوى العاملة، وتحقيق زيادة كبيرة في معدل النمو العالمي وخفض نسبة الفقر وتحقيق المزيد من المساواة.
وعبر بيان القمة عن التزام الدول الأعضاء بخفض نسب البطالة في أوساط الشباب، وهي نسب عالية للأسف، والعمل على ضمان استيعاب الشباب في مجالات التعليم والتدريب والتوظيف. إلى جانب الالتزام باجتثاث الفقر وبالتمنية، مؤكدة أن قراراتها سوف تسهم في تحقيق النمو المستدام المتوجه نحو استيعاب المزيد من القطاعات في الدول النامية والأقل دخلا. كما تلتزم القمة باتخاذ إجراءات قوية وعملية لتقليل متوسط التكلفة العالمية للتحويلات المالية إلى 5 بالمائة وتشجيع الاستيعاب المالي باعتباره من أولوياتنا.
ومن شأن «إطار الأمن الغذائي والتغذية» التي تبنته القمة أن يسهم في تطوير النمو برفع معدل الاستثمار في الأنظمة الغذائية، ورفع الإنتاجية لتوسعة دائرة الطلب على الغذاء وزيادة الدخول والوظائف الجيدة. وتلتزم القمة بدعم جهود الأمم المتحدة الرامية للوصول إلى اتفاق حول جدول أعمال لبرنامج طموح للتنمية بعد العام 2015م. وسوف تسهم دول العشرين بدوره في تطوير مرونة الاقتصاد العالمي وتعزيز النمو الاقتصادي.
كما عبر البيان عن التزام القمة بتطوير مرونة الاقتصاد العالمي وتحقيق التوازن في النظام المالي، متوقعا أن تسهم الإصلاحات التي تم إدراجها لتحسين رساميل البنوك وأوضاع السيولة وتأمين سلامة أسواق المشتقات المالية في خفض مخاطر النظام المالي.
ورحبت القمة بمقترح «مجلس الاستقرار المالي» الذي يطالب البنوك العالمية المهمة بامتلاك قدرة امتصاص إضافية للخسائر لحماية دافعي الضرائب في حالة فشل هذه البنوك، ونظرا لحدوث تطور في تسليم إطار العمل المصرفي الظلي فقد تبنت القمة خريطة عمل محدثة للمزيد من العمل، وتم الاتفاق على إجراءات لتقصير قنوات المخاطر بين البنوك والجهات غير المصرفية، ولكن بناء نظام مالي أكثر مرونة وقوة يتطلب المزيد من الجهد.
كما أن التعاون في مجال الطاقة من أولويات دول العشرين. وحيث إن التحولات المهمة التي تشهدها أسواق الطاقة تتطلب وجود أسواق قوية ومرنة فإننا نتبنى اليوم «مبادئ قمة العشرين للتعاون في مجال الطاقة»، ونطالب وزراء الطاقة في دولنا للتفاكر وتزويدنا في عام 2015م بالخيارات التي من شأنها مساعدتنا على الأخذ بزمام هذا الأمر إلى الأمام. ولأن الغاز من موارد الطاقة التي تتزايد أهميتها باستمرار فإننا سنعمل على تطوير أداء أسواقه.
ونظرا لأن تطويركفاءة الطاقة من الوسائل غير المكلفة لمواجهة الطلب المتزايد على النمو المستدام والتنمية، وضمان الحصول على الطاقة، والاستقرار الأمني في مجال الطاقة، وإقرارا بضرورته بالنسبة لقطاع الأعمال والمنازل، توافق القمة على خطة عمل للتعاون في مجال الطاقة، تشمل الأعمال الجديدة في مجال كفاءة الطاقة، والأداء الإشعاعي للسيارات، وخاصة السيارات الكبيرة، وأجهزة الشبكات والأبنية والعمليات الصناعية وتوليد الكهرباء، بالإضافة إلى العمل للتمويل في مجال كفاءة الطاقة.
وتعيد القمة التأكيد على التزامها بترشيد وتقليل إعانات استخدام الوقود الأحفوري عديم الكفاءة، الذي يشجع على التبذير، مع الأخذ في الاعتبار ضرورة دعم الفقراء.
كما عبر أعضاء القمة عن التزامهم الأكيد بتحسين النمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل وتطوير التنمية وبناء الثقة على المستوى العالمي.
وشكرت القمة أستراليا لقيادة أعمال القمة خلال هذا العام، متطلعة للعمل معا في العام 2015م تحت قيادة تركيا ومناقشة التطورات في القمة المقبلة بأنطاليا في يومي 15 و16 نوفمبر 2015م.