هيئة السياحة تدعم المستثمرين في المشروعات التراثية بالاتفاقيات والقروض

تفعيلاً لقرار مجلس الوزراء

تتعدد الحوافز الاستثمارية المقدمة من الهيئة العامة للسياحة والآثار التي تمنحها للقطاع الخاص وللمستثمرين عموما في مجال السياحة والتراث، انطلاقاً من منهج الشراكة الذي تنتهجه الهيئة العامة في علاقتها مع الجهات المختلفة في القطاعين العام والخاص من أجل تحقيق أهداف وتوجهات الإستراتيجية العامة لتنمية السياحة الوطنية في المملكة باعتبار السياحة قطاعا منتجا يهدف إلى تحقيق التنوع في الاقتصاد الوطني، وتوفير فرص وظيفية للمواطنين وتفعيل مشاركتهم في قطاع السياحة، وتحقيق التنمية الإقليمية المتوازنة، والدور الحيوي الذي يمكن أن يعكس في دعم التنمية الاقتصادية فضلاً عن تشجيع تطوير المنشآت الصغيرة وتحفيز استثمار القطاع الخاص.
وقد وقعت الهيئة العامة للسياحة والآثار عدة اتفاقيات مع عدد من الجهات لتسهيل إجراءات دعم المشاريع السياحية المتوسطة والصغيرة سواء بتوفير الدعم المالي أو من خلال دعم برامج تدريب الكوادر البشرية، وفي مقدمتها اتفاقية التعاون مع البنك السعودي للتسليف والادخار، واتفاقية التعاون مع صندوق المئوية، واتفاقية التعاون مع صندوق التنمية الصناعي (برنامج كفالة)، واتفاقية التعاون مع صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف)، واتفاقية التعاون مع مجلس الغرف السعودية. كما عضدت الهيئة العامة العديد من الطلبات المتعلقة بالمحافظة على التراث العمراني وتوظيفه سياحياً، ودعمت الهيئة تنمية وتطوير مشاريع التراث العمراني في القرى والبلدات التراثية وبادرت إلى توقيع اتفاقيات القروض التمويلية لبرنامج دعم مشروع البلدات والقرى والمباني التراثية في السعودية، والذي تتعاون فيه الهيئة العامة للسياحة والآثار مع البنك السعودي للتسليف والادخار، ويشمل عددا من البلدات والقرى التراثية في مناطق المملكة. وتأتي هذا الاتفاقيات التمويلية تفعيلا لقرار مجلس الوزراء القاضي بقيام البنك السعودي للتسليف والادخار - وفقا لنظامه - بمنح ملاك مواقع التراث العمراني قروضا لترميمها وصيانتها وإعادة تأهيلها، وتجسيدا لمبدأ الشراكة من خلال الاتفاقية الموقعة سابقاً بين البنك والهيئة العامة للسياحة ولآثار بهدف دعم البرامج والمشاريع السياحية ومشاريع التراث العمراني، وتحفيز القطاع الخاص للاستثمار في هذا المجال بما يسهم في الارتقاء بصناعة السياحة وتحقيق أهدافها الاقتصادية والثقافية والاجتماعية. وتشمل المجموعة الأولى من القروض بلدات وقرى تراثية هي الغاط في منطقة الرياض، ورجال ألمع بمنطقة عسير، وذي عين بمنطقة الباحة، والعلا بمنطقة المدينة المنورة، حيث تم توقيع اتفاقية تمويل مشروع البلدة التراثية بمحافظة الغاط (الديرة)، وتتضمن هذه الاتفاقية التي تم توقيها بين البنك السعودي للتسليف والادخار وجمعية الغاط التعاونية منح الجمعية قرضا تمويليا بمبلغ 7 ملايين ريال كمرحلة أولى، بعد استكمال الجمعية جميع المتطلبات وإنجاز البناء النظامي للجمعية وتوضيح وضع الملكيات للمباني. وفي نفس السياق تم توقيع اتفاقية تمويل البنك السعودي للتسليف والادخار لشركة رجال للتجارة والخدمات العقارية المحدودة لتطوير قرية رجال ألمع التراثية، وذلك على هامش حفل افتتاح ملتقى السفر ولاستثمار السياحي 2010م، حيث تبلغ قيمة تمويل الاتفاقية سبعة ملايين ريال. ويمثل برنامج تنمية القرى والبلدات التراثية أحد برامج التراث العمراني التي تتبناها الهيئة العامة للسياحة والآثار بالتعاون مع وزارة الشؤون البلدية والقروية وعدد من الجهات الحكومية. ويعد هذا البرنامج مشروعا اقتصاديا متكاملا، يشجع الاستثمار على ترميم مباني التراث العمراني وإعادة تأهيلها وتوظيفها كنزل ومطاعم سياحية.