إستراتيجية الأمن الوطني

أرادوها فتنة، وشاء الله سبحانه وتعالى أن تكون رمزاً للوحدة الوطنية، والسلم المجتمعي. اختارت يد الإرهاب محافظة الأحساء المتسامحة، ومضرب المثل في التعايش السلمي بين مكونات مجتمعها، وسكانها المتآخين. لم يكن اختيارهم لها عبثاً، بل خطط له بعناية فائقة، لضرب الوحدة الوطنية، وإشعال نار الفتنة الطائفية. جَهِلَ المخططون طبيعة الأحساء المتسامحة، الحاضنة للأمن والداعمة للتعايش الآمن، والطاردة للفتنة الطائفية، ففشلت مخططاتهم، وباؤوا بغضب من الله وعباده.
تعامل الحكومة السريع مع الجريمة الإرهابية ساعد في نزع فتيل الفتنة، وحولها إلى أداة لتحفيز الروح الوطنية والتعايش، ونبذ الطائفية من جميع أطراف المجتمع. مبادرة سماحة المفتي بإدانة الجريمة الإرهابية ومنفذيها كان لها أكبر الأثر في المجتمع الأحسائي، و نفوس أهالي الضحايا، وجميع المواطنين، وأحاطت جريمة «الدالوة» الإرهابية بإطار شرعي كنا في أمس الحاجة له.
تعاملت وزارة الداخلية مع الجريمة باحترافية، وشفافية مطلقة، وزمن قياسي، ونفذت عمليات أمنية سريعة ومتزامنة مع بعضها البعض، ونجحت في إلقاء القبض على 35 متهما، في مناطق مختلفة من المملكة. كشفت التحقيقات الأولية عن وجود رابط وثيق بين عملية الأحساء، وعمليات إرهابية كانت على وشك التنفيذ.
عمل الأمير محمد بن نايف، وزير الداخلية، خلال الأيام الماضية على عدة جبهات. متابعته الدقيقة للجهود الأمنية، لم تمنعه مشاركة أهالي الشهداء أحزانهم، وزيارته المصابين. زيارات إنسانية أسهمت في تطييب النفوس، وتهدئتها، وعكست حرص القيادة على مواطنيها دون تمييز.
وفي موقف إنساني لافت، قطع الأمير سعود بن نايف، أمير المنطقة الشرقية، رحلته المخصصة للفحوصات الطبية، من أجل الوقوف مع إخوانه أهالي «الدالوة» ومشاركتهم العزاء، ومتابعته الأمر عن كثب. تحامل على نفسه، من أجل الوطن والمواطنين، وتلقى العزاء في الشهداء، وأكد لهم على أن « القيادة وعلى رأسها خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد وسمو ولي ولي العهد أكثر إيلاما منهم» وأن «كل فرد من أفراد البلد هو من أبنائنا وإخواننا».
جريمة الأحساء الإرهابية لم تكن موجهة ضد الطائفة الشيعية، وإن استهدفتهم، فالوطن هو المستهدف الرئيس بالجريمة، وجرائم الإرهاب السابقة. بدأ الإرهاب في استهداف المقيمين الأجانب، ثم رجال الأمن، ثم تكفير العلماء، ومنهم علماؤنا الربانيون، ثم التشكيك بولاة الأمر، ثم استهداف الاقتصاد وضرب المنشآت النفطية، وأخيرا التحرك على أسس طائفية لإثارة الفتنة.
منذ أن ضرب الإرهاب السعودية، ودلالات الارتباط الخارجية حاضرة. أزعم أن منفذي عمليات الإرهاب، ليسوا إلا أدوات في أيدي استخبارات خارجية توجههم نحو الأهداف المرسومة بعناية. مصادر سعودية، كشفت ل «الشرق الأوسط»، عن تحقيقات مكثفة تجرى مع بعض الموقوفين في جريمة «الدالوة»، لمعرفة مصادر الأموال والحوالات الأجنبية التي أودعت حساباتهم قبل تنفيذ الجريمة الإرهابية بأيام.
ثبت بالوقائع، أن هناك من يستغل التطرف، لزعزعة الأمن، وإذكاء نار الفتنة، وضرب الاقتصاد، وإشاعة الفوضى في أرجاء المملكة. أزعم أن تغذية الإرهاب واحدة، وإن اختلفت أدواته، ومن الحكمة النظر إلى الإرهاب كمجموعة من المخاطر المتضادة والمتجانسة في آن. قد يكون للشحن الطائفي دور رئيس في دفع المجرمين لتنفيذ عملياتهم الإرهابية، إلا أن التوجيه الاستخباراتي ربما كان المسؤول الأول عن مثل تلك العمليات النوعية. الرؤية الشاملة للإرهاب يمكن أن تدلنا على بيئته الحاضنة، ومصادر التغذية، التمويل، التوجيه، وأدواته المنفذة.
القضاء على الإرهاب في حاجة إلى إستراتيجية أمنية وطنية شاملة. تقوم وزارة الداخلية بدورها الفاعل في تحقيق الأمن وحماية الوطن ومقدراته من خطر الإرهاب. إلا أن مفهوم الأمن بات أوسع من العمليات الأمنية التي يفترض أن تكون وزارة الداخلية مسؤولة عنها. ما زالت بعض الجهات الرسمية مقصرة في تحمل مسؤولياتها ذات العلاقة بتحقيق متطلبات الأمن الشامل.
الأمن الفكري، الشرعي، الاقتصادي، الإعلامي، والسلم الوطني، ومتطلبات الولاء جوانب مهمة من منظومة الأمن الشامل التي تتطلب من الجميع العمل على استكمالها، وتحمل مسؤولياتها.
عودا على بدء، أسهمت جريمة «الدالوة» الإرهابية في تكاتف المجتمع ووحدته ورفضه الفتنة الطائفية، وأفرزت لنا موقفاً رسمياً، شرعياً، وشعبياً موحداً ضد الإرهاب، والعنف، وهو أمر يجب أن يستمر وأن يتحول إلى منهج يلتزم به الجميع في تعاملهم المستقبلي مع قضايا الإرهاب، أياً كان مصدره تحقيقاً لأمن الوطن والمواطنين.