كشفت مصادر مطلعة ل«الجزيرة» عن توجه لإيقاف التعاقد مع شركات الاستشارات الهندسية الأجنبية لتنفيذ أي أعمال داخل السوق السعودية مالم تسجل هذه الشركات في هيئة المهندسين السعودية مع شركاء سعوديين، وقال المصدر ل«الجزيرة»: يجري تنسيق بين هيئة المهندسين ووزارة التجارة والصناعة بهذا الشأن. وأضاف: هذه الخطوة تهدف إلى حماية قطاع الخدمات الهندسية الوطني من المنافسة الأجنبية في ظل ما تشهده المملكة من مشاريع تنموية عملاقة، كما أن الخطوة تهدف أيضا الى الاستمرار في جهود إيقاف التراخيص المؤقتة والسجلات التجارية للشركات الهندسية الأجنبية وتشجيع الاندماج بين مكاتب الخدمات الهندسية. وتسعى الهيئة إلى تنظيم مزاولة مهنة الهندسة وذلك بمنح تراخيص هندسية، ومعالجة المعوقات التي تواجه حاملي الترخيص من خلال المشاركة مع إدارة المهن الحرة بوزارة التجارة والصناعة، وتقوم الإدارة بخدمات إجراءات التراخيص الهندسية والخدمات المقدمة لها لمكاتب الخدمات الهندسية المساعدة، والمكاتب الهندسية بفئاتها (مهندس – استشاري مهندس – استشارات هندسية، ومختبرات فحص التربة والخرسانة والأساسات والمواد، ومكاتب استشارات السلامة الهندسية، والشركات الهندسية المهنية ، وشركات العقود المتكاملة) ، كما أن هناك أهدافاً خاصة تسعى الهيئة لتحقيقها منها دراسة المعوقات التي تواجه حاملي التراخيص مع الجهات صاحبة المشاريع والجهات الرقابية كالأمانات والبلديات، وتطبيق نظام يؤهل حاملي التراخيص لمزاولة النشاط الهندسي وفق المجال الهندسي المرخص له، وذلك بالتنسيق مع وزارة الشؤون البلدية والقروية، وأيضاً من الأهداف الخاصة القيام بالزيارات الميدانية للوقوف على بيئة عمل حامل الترخيص والخروج بتقييم، وتصنيف التراخيص الهندسية، وتطوير إجراءات تراخيص شركات العقود المتكاملة، وتطوير تدقيق طلبات الشركات الأجنبية للحصول على ترخيص شركة مختلطة. وبلغ عدد المكاتب الهندسية بالمملكة حتى نهاية العام الماضي (2013م) 4752 مكتبا هندسيا تشكلت من أنشطة مختلفة في المجال الهندسي منها 214 مكتب خدمات هندسية مساعدة، و697 مكتبا هندسيا، 635 مكتب مهندس استشاري، 3216 مكتب استشاري هندسي.
