«العمل» ترصد ارتفاعات ملموسة في نسب التوطين يتصدرها قطاع التجارة

الحميدان: بعض الأنشطة تتطلب عمالة متخصصة .. ولا توجد أعدادٌ كافية من السعوديين لتغطيتها

أكدت وزارة العمل أن منشآت قطاع تجارة الجملة والتجزئة حققت ارتفاعاً ملموساً في نسب التوطين من خلال فئات النطاق الأخضر، وقالت الوزارة إن هذا القطاع يُعد من أبرز الأنشطة التي تم تعديل النسب فيها نحو الارتفاع، وأوضحت الوزارة أن برنامج نطاقات يفرّق بإنصاف بين مختلف الأنشطة الاقتصادية وأحجام المنشآت من حيث متطلبات التوطين وآليات تقييمها، وهو ما ظهر جلياً في التحديث الأخير للبرنامج (نطاقات 3)، والذي تضمن استحداث عدد من الأنشطة الاقتصادية، وتعديلات في النسب المطلوبة من الأنشطة الحالية.. فالتعديلات الأخيرة في نسب التوطين المطلوبة لم تأت بالارتفاع أو الانخفاض المتساوي من ناحية الحدة، إنما اختلفت تلك الحدة بشكل واضح وفقاً للنشاط والحجم، بل إن بعض الأنشطة شهدت تعديل النسب في «بعض الأحجام» وليس كلها، أو حتى في بعض «النطاقات» وليس جميعها أي أن بعض الأنشطة وبعض الأحجام كانت قد تعدلت النسب المطلوب تحقيقها لبلوغ النطاق البلاتيني مثلاً، دون المساس بالنسبة المطلوب تحقيقها من أجل الوصول إلى «حد الأمان» أو النطاق الأخضر المنخفض.
ويُلاحظ أن هذه الارتفاعات تعتبر متوسطة، إلى كبيرة نسبياً، وشملت جميع الأحجام والنطاقات.. ولتوضيح الأسباب، ذكر وكيل الوزارة للسياسات العمالية أحمد الحميدان، أن هذه التعديلات تعكس واقع السوق اليوم، حيث إن النسب الحالية تم تحقيقها وتخطيها من غالبية المنشآت، وكذلك تعكس واقع النشاط نفسه، حيث لا يستدعي التوظيف أي مؤهلات تخصصية نادرة في الغالب مثل التخصصات الطبية مثلاً، إضافة إلى أن المنشآت في هذا النشاط استطاعت تحقيق نسب توطين أكثر من المطلوب منها في السابق!.. فعلى سبيل المثال، جميع المنشآت العملاقة في هذا النشاط هي في النطاقين البلاتيني والأخضر المرتفع!.. مما يعني أن تحقيق النسب المطلوبة سابقاً في هذا النشاط منطقي وعادل.. إضافة إلى ذلك، فإن هناك دعماً كبيراً يقدم لتوظيف الباحثين عن عمل من الجنسين في هذا النشاط من خلال صندوق تنمية الموارد البشرية الذي يدعم رواتب الموظفين السعوديين، والمعهد التقني الصناعي الذي يقوم بتدريبهم وتأهيلهم للالتحاق بهذه الوظائف.
ومن الأنشطة الأخرى التي تعرضت لتعديلات النسب «الشاملة» المؤسسات المالية، الاتصالات، التأمين وخدمات الأعمال، المدارس، والإيواء والسياحة.. أما الأنشطة التي لم يلحق بها تعديل «شامل»، أو تعدلت بدرجات طفيفة، يوضح الحميدان: هناك أنشطة تتطلب عمالة متخصصة، سواءً كانت سعودية أو وافدة، مثل أنشطة الصيدليات، المختبرات والخدمات الصحية، ونحن نعلم أنه لا توجد أعداد كافية من السعوديين المتخصصين في هذه المجالات تبرر أي ارتفاعات كبيرة فيها.. كذلك توجد عدد من الأنشطة التي تعتمد على مهن حرفية غير متوفرة أو تقام في بيئات عمل صعبة أو أماكن نائية يصعب توظيف السعوديين فيها، ونحن لا نعفيها من توظيف السعوديين، إلا أننا نطالبها بالحد الأدنى منه، مثل: التشييد والبناء، المناجم والمحاجر، الحجر والجرانيت والطوب، الصيانة والنظافة، محطات الوقود، ورش الصيانة وغيرها.. أما نشاط التشييد والبناء فنسب التوطين المطلوبة من مختلف الأحجام للوصول إلى مختلف النطاقات طرأت عليها تعديلات لا تُذكر، حيث إن النسبة الدنيا المطلوبة لجميع الأحجام في هذا النشاط بقيت كما هي، بينما ارتفعت بنسبة 1% فقط للوصول إلى النطاق الأخضر المتوسط، و1% أيضاً للوصول إلى النطاق الأخضر المرتفع، بينما بقيت النسب كما هي لحدود النطاق البلاتيني.
وعن ردود الأفعال المتوقعة من القطاع الخاص حيال التعديلات في نسب التوطين المطلوبة، قال الحميدان: «سبق وأن رفعنا على موقع معاً للمشاركة المجتمعية مقترحاً لتعديل نسب التوطين المطلوبة لجميع الأنشطة في نطاقات خلال صفر للعام الماضي، وشارك في تحسين ذلك المقترح أكثر من ألف شخص.. وقد أوقفنا تطبيق المقترح وأعدنا دراسته وفق التحسينات التي تم اقتراحها، إضافة إلى عدد من العوامل، حتى نصل إلى ما تم اعتماده اليوم. وللمعلومية فما اعتمد اليوم يأخذ بالاعتبار آراء مقترحات القطاع الخاص وهو في مجمله مختلف تماماً عما تم رفعه كمقترح في ذلك الوقت، وبالتالي نحن نعتقد أن ردود الأفعال ستكون إيجابية.
وفيما يتعلق بنشاط المؤسسات المالية فإن النسب المطلوبة من مختلف الأحجام للوصول إلى معظم النطاقات الآمنة في هذا النشاط قد ارتفعت ارتفاعات تُعتبر كبيرة نسبياً.. فعلى الرغم من أن نسب النطاق البلاتيني لم تتغير في أي حجم، إلا أن النسب الدنيا المطلوبة للنطاق الأخضر المنخفض ارتفعت من 30% إلى 45% في الحجم الصغير، من 50% إلى 76% في الحجم المتوسط، ومن 65% إلى 87% في الحجمين الكبير والعملاق.. ووفقاً للوزارة يلاحظ في نشاط التأمين وخدمات الأعمال، ارتفاع النسب بشكل كبير للوصول إلى النطاقين الأخضر المتوسط والأخضر المرتفع لجميع الأحجام، بينما لم تتغير نسب النطاق البلاتيني لأي حجم، وارتفعت النسب الدنيا المطلوبة للوصول إلى النطاق الأخضر المنخفض ارتفاعات كبيرة، خصوصاً في الحجمين الكبير والعملاق.