وقعت القوى والأحزاب السياسيَّة في اليمن على اتفاق جديد من شأنه أن يضع حدًا للخلافات التي أخرت تشكيل الحكومة الجديدة. وينص الاتفاق الذي تَمَّ التوقيع عليه في وقت متأخر من مساء السبت في صنعاء على تفويض الرئيس عبدربه منصور هادي، ورئيس الوزراء المكلف، المهندس، خالد بحاح بتشكيل حكومة جديدة، وفقًا للمعايير المتفق عليها في وثيقة السلم والشراكة الوطنيَّة، التي كان قد تَمَّ التوقيع عليها عقب سيطرة الحوثيين على صنعاء في 21 سبتمبر الماضي. وينص اتفاق السلم على أن يَتمَّ الأخذ عند تشكيل الحكومة الجديدة بمعايير: «النزاهة، والكفاءة، والتحلي بالخبرات اللازمة للحقائب الوزارية، والتزام حماية حقوق الإنسان وسيادة القانون والحياد في إدارة شؤون البلاد». كما أشار اتفاق القوى السياسيَّة في اليمن والمتعلّق بتفويض الرئيس هادي ورئيس وزرائه المُكَلَف، إلى ضرورة الالتزام بكلِّ بنود وثيقة السلم والشراكة الوطنيَّة، وعلى وجه الخصوص الفقرة السابعة (7) والثامنة (8) من البند الثاني، وروح التشاور بين جميع الأطراف الموقعة على وثيقة السلم والشراكة، بما يخدم المصلحة الوطنيَّة العليا. وتنص الفقرتان السابعة والثامنة من البند الثاني لاتفاق السلم والشراكة على أن يختار الرئيس هادي، وزراء الدفاع والماليَّة والخارجيَّة والداخليَّة، شرط توافقهم مع المعايير المدرجة أعلاه، إضافة إلى عدم انتمائهم أو ولائهم إلى أيّ طرف سياسي، في حين يختار رئيس الحكومة بعد التشاور مع الرئيس هادي وزراء الحقائب الأخرى، وبحيث تُعدُّ الحكومة خلال ثلاثين يومًا من تشكيلها برنامج عمل توافقيًّا متضمنًا بصورة رئيسة تنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار الوطني، ويرفع البرنامج إلى مجلس النوَّاب لنيل الثقة. وأكَّدت الأطراف الموقعة على تفويض الرئيس هادي ورئيس الوزراء بحاح، بتشكيل الحكومة اليمنية الجديدة، التزامها الكامل بعدم الطعن فيما سيتوصل إليه الرئيس عبد ربه منصور هادي ورئيس الوزراء، وكذا الالتزام بتقديم كافة الدعم اللازم، بما فيه الدعم الإعلامي، للحكومة الجديدة. من جانبه وصف المبعوث الأممي إلى اليمن جمال بن عمر الاتفاق بأنه خطوة مهمة في مسار تنفيذ بنود اتفاق السلم والشراكة الوطنيَّة، الذي يعتبر السبيل الأمثل لدفع العملية السياسيَّة ومشروع التغيير السلمي في اليمن إلى الأمام. وتمنى المبعوث الأممي إلى اليمن في بيان له، أن يلي هذا الاتفاق إجراءات أخرى لتعزيز السلم والاستقرار في إطار تنفيذ جميع بنود اتفاق السلم والشراكة الوطنيَّة، وبخاصة الجانب الأمني منها. على صعيد آخر ذكرت مصادر قبلية وأمنيَّة أمس الأحد أن تنظيم القاعدة يحتجز 15 جنديًّا يمنيًّا في محافظة الحديدة غرب اليمن غداة هجوم على مقر قيادة قوات الأمن أسفر عن سقوط 13 قتيلاً. وقال مصدر أمني: إن عشرات من مسلحي القاعدة هاجموا ليلاً مقر قيادة قوات الأمن في بلدة جبل رأس في محافظة الحديدة على البحر الأحمر مما أدَّى إلى «مقتل 13 جنديًّا وجرح عشرة وخطف آخرين 15». وأضاف المصدر نفسه أن ثلاثة من المهاجمين قتلوا في العملية، موضحًا أن مقاتلي القاعدة «نجحوا في الاستيلاء على المبنى». وقال أحد الأعيان القبليين أن تعزيزات عسكرية أرسلت من مدينة الحديدة وبدأت مفاوضات مع مقاتلي القاعدة لينسحبوا من الموقع. وأضاف المصدر نفسه أن «وساطة قبلية تجري لانسحاب أعضاء القاعدة والإفراج عن الجنود الأسرى». ووصل مسلحو القاعدة من منطقة العدين في محافظة اب المجاورة، التي سيطروا عليها بعد مواجهات مع خصومهم في حركة أنصار الله الشيعية التي تواصل بسط سيطرتها في غرب اليمن ووسطه. في غضون ذلك نزحت أمس الأحد العديد من الأسر اليمنية من منطقة حي الجامعة بمحافظة إب جنوب العاصمة صنعاء إلى مناطق مجاورة. وقال الصحفي من محافظة إب إبراهيم البعداني: إن أكثر من 50 أسرة نزحت من تلك المنطقة خوفًا من نشوب صراعات جديدة بين جماعة أنصار الله الحوثية والعناصر التابعة لحزب التجمع اليمني للإصلاح. وأضاف البعداني: «حتى اللحظة لا يزال الحوثيون يحاصرون مقر حزب الإصلاح في تلك المنطقة كما أنهَّم انتشروا بأسلحتهم في داخل المدينة بشكل كبير ما أثار الذعر بين المواطنين». وأوضح البعداني أن الأوضاع متوترة في الجامعة التي يقع فيها مقر الإصلاح، في الوقت ذاته بدا بشكل كبير تغيب رجال الأمن من تلك المنطقة ومن داخل المدينة حيث لا يوجد فيها سوى رجال المرور والمسلحين. وأكد البعداني أن المواطنين في حالة انزعاج من تواطؤ السلطات المحليَّة مع ما يحدث بداخل المدينة.
