تحديثات ضوابط تقديم بعض الخدمات في «نطاقات» تدخل حيز التنفيذ

بعد مناقشتها على بوابة المشاركة المجتمعية «معا نحسّن».. «العمل»:

بدأت وزارة العمل أمس السبت الأول من محرم لعام 1436ه تفعيل عدد من القرارات الوزارية الخاصة بتحديث ضوابط تقديم بعض الخدمات للكيانات وفق اشتراطات برنامج تحفيز المنشآت على التوطين «نطاقات». وكانت الوزارة قد أعلنت خلال الأشهر الستة الماضية هذه القرارات بعد مناقشة بنودها وتحسينها على بوابة المشاركة المجتمعية «معاً نحسن». وأكدت الوزارة أن هذه التحديثات تأتي في إطار إطلاق مجموعة من التسهيلات والحوافز الدورية لتشجيع الكيانات المتعاونة في التوطين، مما يسهم في رفع قدرتها التنافسية، وتحفيزها على توظيف المزيد من العمالة الوطنية، وتمييز الحوافز المقدمة لكل نطاق بناء على ما تم تحقيقه من نسب توطين.
وأشارت الوزارة إلى أن التحديثات الجديدة تشمل إيقاف خدمات (نقل الخدمة) و(الحصول على تأشيرات بغرض التوسع) في النطاق الأخضر المنخفض، مع استمرار بقية الخدمات المقدمة للكيان، والتي تشمل (تغيير المهنة، تجديد رخص العمل، مهلة ستة أشهر لتقديم الخدمات في حال انتهت مدة شهادة الزكاة والدخل). حيث يهدف التحديث الجديد لتحفيز الكيانات الواقعة في النطاق الأخضر المنخفض على التعامل مع زيادة نسبة التوطين لديها والارتقاء بالمنشأة إلى النطاق الاخضر المتوسط أو أعلى للاستفادة من الخدمات المحجوبة (نقل الخدمة، الحصول على تأشيرات بغرض التوسع).
ويضاف إلى قائمة التحديثات الجديدة خفض مدة إقامة العمالة الوافدة في الكيانات الواقعة بالنطاق الأصفر من ست سنوات إلى أربع سنوات ابتداءً من غرة محرم 1436ه على أنْ يتم تخفيضها مُجدداً لمدة سنتين اعتبارًا من رجب 1436ه، وذلك لأغراض تجديد رخص العمل. وسيتم احتساب مدة الإقامة بدءاً من تاريخ أول رخصة عمل بغض النظر عن المدة التي أمضاها العامل الوافد لدى صاحب العمل الحالي. وكانت وزارة العمل قد حجبت عددا من التسهيلات للكيانات الواقعة في النطاقين الأصفر والأحمر، شملت إيقاف استقبال طلبات الحصول على تأشيرات جديدة، وعدم السماح بنقل خدمات العمالة الوافدة إليها، وعدم السماح بتغيير المهن للعمالة الوافدة التي تعمل لديها، وعدم السماح بإصدار رخص العمل للعمالة الوافدة الجديدة.
ومن المنتظر أن تبدأ الوزارة في مطلع شهر ربيع الأول 1436ه تطبيق آلية جديدة لحسابِ نسبة التوطين في منشآت القطاع الخاص، وفقًا لنسبة التوطين الأسبوعية لآخر (26) أسبوع بناءً على قواعد بيانات المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية فيما يخص السعوديين ومركز المعلومات الوطني فيما يخص تسجيل العمالة الوافدة، (مع مراعاة معادلة حساب متوسط نسبة التوطين) الواردة في دليل «نطاقات».
وأكدت الوزارة أن هذه الآلية تقلل من التأثير المباشر على نطاق الكيان عند خروج أو انتقال موظفين سعوديين منها، إذ لا تغفل هذه الآلية جهود الكيان في التوطين على المدى البعيد (26 أسبوعاً)، وتعمل على استقرار نسب التوطين وعدم حصول تغيرات مفاجئة في النطاق نتيجة انتقال الموظف السعودي منها أو خروجه.
وأكدت الوزارة أن صندوق تنمية الموارد البشرية «هدف» يدعم جهود التوطين ومنح فرص أوسع للشباب السعودي المؤهل والجاد في العمل، إذ يسهم «هدف» في مساعدة المنشآت للحصول على مرشحين للوظائف الشاغرة لديها عبر قنوات التوظيف المتنوعة، وتنظيم اللقاءات الوظيفية مع المنشآت في مقرات مخصصة لهذا الغرض، إضافة إلى تقديم الدعم المالي للمنشأة للمساهمة في أجور العمالة الوطنية من خلال حزمة من برامج دعم للتدريب والتوظيف أبرزها (مكافأة جدية العمل، ومكافأة أجور التوطين في المنشآت). ويمكن الاستفسار عن خدمات الصندوق لدعم التوظيف المقدمة لمُنشآت القطاع الخاص وأصحاب الأعمال، عبر زيارة الموقع الالكتروني www.hrdf.org.sa، أو التواصل مع مركز خدمة العملاء على الرقم الموحد 920000713، أو إرسال الطلب عبر البريد الإلكتروني ES@hrdf.org.sa