«العمل» تتمسك بإعادة الاستقدام من بنجلاديش لجميع المهن

فيما أوصت لجنة حكومية بأن تكون البداية بالعمالة الزراعية والمنزلية.. مصادر ل«الجزيرة»:

علمت «الجزيرة» من مصادر مطلعة أن وزارة العمل أبقت على توصيتها المتعلقة بأهمية إعادة استئناف فتح الاستقدام من بنجلاديش لجميع المهن. ويأتي تمسك الوزارة بقرارها على خلفية ما كشفته مصادر ل«الجزيرة» في وقت سابق عن رفع لجنة حكومية مقترحها للجهات العليا بإعادة استئناف فتح الاستقدام من بنجلاديش بشكل تدريجي، وكمرحلة أولى للعمالة الزراعية والمهن المنزلية (سائق خاص، عاملة منزلية)، على أن يتم التفاوض مع الجانب البنجلاديشي بشأن التكاليف والراتب ومدة التدريب ومدة العقد من قِبل الجهات الحكومية المختصة.
وأوضحت المصادر أن وزارة العمل بررت تمسكها تجاه تلك التوصية بتطبيق الحكومة البنجلاديشية، ممثلة بوزارة المغتربين، إجراءات وضوابط جديدة، تستهدف ضمان انضباط عمالتها والتزامها بالأنظمة والتعليمات، والحصول على العمالة المدربة الماهرة القادرة على سد احتياجات سوق العمل في المملكة؛ إذ تعهدت للجهات المعنية السعودية بوضع البرامج التوعوية اللازمة في هذا المجال، وأيضاً برامج لتأهيل العمالة قبل قدومها إلى المملكة، إلى جانب ما تم رصده من انخفاض في الحوادث الجنائية المرتكبة من قِبل العمالة البنجلاديشية، خاصة بعد زيارة اللجنة الحكومية المكلفة إلى بنجلاديش لدراسة وضع وتقييم العمالة البنجلاديشية من حيث الحوادث الجنائية المرتكبة من هذه الجنسية وتبعات سلوكياتها على الأمن والمجتمع وتقييم انضباطها والتزامها بالأنظمة والتعليمات والحاجة لها بالمقارنة بالعمالة الأجنبية الأخرى الموجودة داخل المملكة في ظل تطبيق الحكومة البنجلاديشية الإجراءات والضوابط الجديدة، ومدى تأثيرها على واقع العمالة البنجلاديشية في الداخل.
وقد بدأت وزارة العمل في وقت سابق بتفعيل رفع الحظر عن تنفيذ طلبات نقل الخدمة وتعديل المهنة للعمالة الوافدة من الجنسية البنجلاديشية في المملكة، وذلك عن طريق البوابة الإلكترونية للوزارة، ضمن باقة الخدمات الإلكترونية لعملائها، بعد أن أكملت استعداداتها بهذا الخصوص. وجاءت هذه الخطوة وفقًا لتوصية لجنة مشتركة تَمَّ تشكيلها بتوجيه من المقام السامي، بسبب تعذر الخروج النهائي للكثير منهم نظرًا للأوضاع المعيشية الصعبة في بلادهم. وارتأت اللجنة رفع الحظر عن هذه الخدمات ضمن دراسة التصور العام لمرحلة ما بعد التصحيح، على أن يَتمَّ قصر هذا القرار على العمالة النجلاديشية التي لا يوجد عليها أي تحفظات قانونية أو بلاغات هروب أو سوابق جنائية أو أنها دخلت إلى المملكة بشكل غير قانوني.
وكانت «الجزيرة» قد انفردت بنشر تفاصيل ما توصلت إليه اللجنة الحكوميَّة من مقترحات للجهات العليا بشأن وضع العمالة البنجلاديشية المقيمة في المملكة، والاستقدام من هذه الجنسية؛ إذ تحدَّثت مصادر مطلعة في حينه بأن هذا التحرك جاء بناءً على طلب تقدمت به وزارة العمل بإعادة فتح الاستقدام من بنجلاديش بدون تحديد نسبة معينة، ومعاملتها مثل الجنسيات الأخرى؛ إذ كانت قد أوقفت استقدام بعض فئات العمالة من هذه الجنسية قبل ثلاث سنوات بعد استيفاء هذه الفئات في حينه نسبتها المحددة من إجمالي العمالة الموجودة في المملكة، وذلك في إطار تطبيق سياسة ترشيد الاستقدام التي تسعى ضمن أهداف عديدة إلى إيجاد توازن بين الجنسيات التي تنتمي إليها فئات العمالة الوافدة المختلفة.