بدء تفعيل نقل خدمة وتعديل مهن العمالة البنجلاديشية المقيمة بالمملكة

مع تأكيد قصرها على من يخلو سجله من أي تحفظات قانونية أو سوابق جنائية

بدأ اعتبار من أمس تفعيل رفع الحظر عن تنفيذ طلبات نقل الخدمة وتعديل المهنة للعمالة الوافدة من الجنسية البنجلاديشية في المملكة وذلك عن طريق البوابة الإلكترونية لوزارة العمل ضمن باقة الخدمات الإلكترونية لعملائها، بعد أن أكملت استعداداتها بهذا الخصوص.
وجاءت هذه الخطوة وفقًا لتوصية لجنة مشتركة تَمَّ تشكيلها بتوجيه من المقام السامي ومكوَّنة من وزارات الخارجيَّة، الداخليَّة، الثقافة والإعلام، والعمل بسبب تعذر الخروج النهائي للكثير منهم نظرًا للأوضاع المعيشية الصعبة في بلادهم. حيث ارتأت اللجنة رفع الحظر عن هذه الخدمات ضمن دراسة التصور العام لمرحلة ما بعد التصحيح، على أن يَتمَّ قصر هذا القرار على العمالة النجلاديشية التي لا يوجد عليها أي تحفظات قانونية أو بلاغات هروب أو سوابق جنائية أو أنها دخلت إلى المملكة بشكل غير قانوني.
وكانت «الجزيرة» قد انفردت قبل أكثر من أربعة أشهر بنشر تفاصيل ما توصلت إليه اللجنة الحكوميَّة من مقترحات للجهات العليا بشأن وضع العمالة البنجلاديشية المقيمة في المملكة والاستقدام من هذه الجنسية. حيث تحدَّثت مصادر مطلعة ل»الجزيرة» في حينه أن هذا التحرك جاء بناءً على طلب تقدمت به وزارة العمل، التي كانت قد أوقفت استقدام بعض فئات العمالة من هذه الجنسية قبل ثلاث سنوات بعد استيفاء هذه الفئات في حينه نسبتها المحددة من إجمالي العمالة الموجودة في المملكة وذلك في إطار تطبيق سياسة ترشيد الاستقدام التي تسعى ضمن أهداف عديدة إلى إيجاد توازن بين الجنسيات التي تنتمي إليها فئات العمالة الوافدة المختلفة.
ولفتت المصادر ذاتها إلى أن اللجنة الحكوميَّة المكلفة بزيارة بنجلاديش لدراسة وضع وتقييم العمالة البنجلاديشية من حيث الحوادث الجنائية المرتكبة من هذه الجنسية وتبعات سلوكياتها على الأمن والمجتمع وتقييم انضباطها والتزامها بالأنظمة والتّعليمات والحاجة لها بالمقارنة بالعمالة الأجنبية الأخرى الموجودة داخل المملكة في ظلِّ تطبيق الحكومة البنجلاديشية للإجراءات والضوابط الجديدة ومدى تأثيرها على واقع العمالة البنجلاديشية في الداخل، خرجت بعدد من التوصيات من أبرزها السماح بنقل الخدمات وتغيير المهن وتعديل غرض الإقامة لمن بلغ سنة 18 عامًا للبنجلاديشيين المقيمين في المملكة بما يتوافق مع الأنظمة والتَّعليمات، وأيْضًا تكليف اللجنة ببحث موضوع تطبيق الإجراءات التي اتخذتها الحكومة البنجلاديشية (شهادة حسن سيرة وسلوك، البطاقة الذكية، التحقق من صحة المعلومات) على العمالة البنجلاديشية المقيمة في المملكة وفق آلية يتفق عليها مع الحكومة البنجلاديشية بهدف التأكَّد من صحيفة السوابق وعدم وجود ملاحظات أمنيَّة.
ومن المعلوم أن «العمل» رفعت القيود المفروضة مؤقتًا على العمالة البنجلاديشية إبان المهلة التصحيحية العام الماضي، وقد أسفر هذا الإجراء عن تصدر أبناء هذه الجنسية في مختلف الخدمات المقدمة من الوزارة رغبة منهم في الالتزام بالأنظمة المعمول بها في السعوديَّة، وقد بلغ عدد العمالة البنجلاديشية في القطاع الخاص نحو 13 في المئة عند (1.1) لتعتبر ثالث أكبر جنسية وافدة في سوق العمل المحليَّة، وسجَّلت العمالة البنجلاديشية أثناء المهلة التصحيحية ما نسبته 16.3 في المئة في خدمة إصدار رخص العمل، ونحو 13.7 في المئة في خدمة تغيير المهنة، ونحو 19 في المئة في نقل الخدمات، ونحو 7.1 في المئة في عدد تأشيرات الخروج النهائي، كما سجَّلت العمالة البنجلاديشية أعلى نسبة انخفاض في عدد المسجلين متغيبين عن العمل بمقدار 24.957 عاملاً عند 19.5 في المئة.