أجّلت المحكمة الجنائية في البحرين أمس الأول، النظر في قضية مجموعة من عناصر خلية، خططت لتنفيذ عمليات إرهابية ضد منشآت حيوية، منها جسر الملك فهد ومبنى وزارة الداخلية البحرينية والسفارة السعودية بالمنامة، إلى الأسبوع القادم للنطق بالحكم. وكانت المحكمة الجنائية قد أجّلت إصدار الحكم بحق الخلية المكوّنة 61 متهماً بتأسيس جماعة إرهابية، تستهدف تفجير السفارة السعودية بالمملكة وجسر الملك فهد إلى يوم الأربعاء القادم، حيث تم العثور على عدد من القنابل الجاهزة للاستخدام، وقد صُنعت لتنفيذ أعمالهم الإرهابية. وتضمّنت صحيفة الاتهام قيام المتهم الأول بتجنيد عناصر لهذه الجماعة وتكليفهم بتجنيد غيرهم فيها، واختيار قادتها وتحديد أنشطتها وخططها في استهداف رجال الشرطة والمواقع الحيوية والأمنية، وسفارة المملكة العربية السعودية بمملكة البحرين، وفي ارتكاب أعمال التفجير والشغب والتخريب، وتهريب الأسلحة النارية والمفرقعات إلى داخل البحرين وتزويد عناصر التنظيم بها، إضافة إلى تدريب عناصر هذه الجماعة على تصنيعها واستعمالها داخل وخارج البحرين. كما تضمّنت الاتهامات الموجّهة لمؤسِّس هذه الجماعة الإرهابية، إمداده عناصر الجماعة بالأموال وإعانة المطلوب منهم على الفرار من وجه القضاء وتهريبهم إلى خارج البحرين، ومهاجمة أجهزة الدولة البحرينية ومؤسساتها بغرض إشاعة الفوضى وإثارة الفتن وإضعاف مقومات الدولة وإسقاطها. وواجهت المحكمة المتهمين من عناصر هذه الجماعة الإرهابية من الثاني إلى الواحد والستين بعدد من التهم، منها انضمامهم وآخرين إلى تلك الجماعة الإرهابية حيث تولى قيادتها المتهمون من الثاني إلى الخامس، وشاركوا في جميع أنشطتها، واستكملت تلاوة جميع التهم الموجّهة لبقية المتهمين، والتي أثبتت تورطهم في جميع أنشطة هذه الجماعة الإرهابية. كما يذكر أنّ وزارة الداخلية البحرينية قد أعلنت في شهر فبراير 2013 عن عثورها على عبوة ناسفة، تزن حوالي 2 كيلوغرام، وُضعت على جسر الملك فهد، الذي يربط بين مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية، وقد تمكن فريق المتفجرات بوحدة مكافحة الإرهاب من تفكيكها، قبل أن تنفجر.
