أرجأت المحكمة الجنائية في البحرين النظر في قضية مجموعة من عناصر خلية خطّطت لتنفيذ عمليات إرهابية ضد منشآت حيوية، من بينها: جسر الملك فهد، ومبنى وزارة الداخلية البحرينية، والسفارة السعودية بالمنامة، وذلك إلى الأسبوع المقبل. وتوقعت مصادر مطلعة في تصريحات، ل "سبق"، أن تشهد الجلسة القادمة النطق بالحكم.
وكانت صحيفة الاتهام قد تضمنت قيام المتهم الأول بتجنيد عناصر لهذه الجماعة وتكليفهم بتجنيد غيرهم فيها واختيار قادتها وتحديد أنشطتها وخططها، في استهداف رجال الشرطة والمواقع الحيوية والأمنية وسفارة المملكة العربية السعودية بمملكة البحرين، وارتكاب أعمال التفجير والشغب والتخريب وتهريب الأسلحة النارية والمفرقعات إلى داخل البحرين، وتزويد عناصر التنظيم بها، إضافة إلى تدريب عناصر هذه الجماعة على تصنيعها واستعمالها داخل البحرين وخارجها.
واشتملت الاتهامات الموجهة إلى مؤسِّس هذه الجماعة الإرهابية على إمداده عناصر الجماعة بالأموال وإعانة المطلوب منهم على الفِرار من وجه القضاء وتهريبهم إلى خارج البحرين، ومهاجمة أجهزة الدولة البحرينية ومؤسساتها بغرض إشاعة الفوضى وإثارة الفتن وإضعاف مقومات الدولة وإسقاطها.
وواجهت المحكمة المتهمين من عناصر هذه الجماعة الإرهابية من الثاني إلى "61" بعددٍ من التهم، منها: انضمامهم وآخرون إلى تلك الجماعة الإرهابية؛ حيث تولى قيادتها المتهمون من الثاني إلى الخامس، وشاركوا في جميع أنشطتها، واستكملت تلاوة جميع التهم الموجهة لبقية المتهمين، والتي أثبتت تورطهم في جميع أنشطة هذه الجماعة الإرهابية.
جديرٌ بالذكر أن وزارة الداخلية البحرينية أعلنت في فبراير 2013 عثورها على عبوة ناسفة، تزن نحو كيلوجرامين اثنين، وُضعت على جسر الملك فهد، الذي يربط بين مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية، وتمكّن فريق المتفجرات بوحدة مكافحة الإرهاب من تفكيكها، قبل أن تنفجر.
