مصائد غرف الصرف

كشفت حادثة وفاة الأب والابن في غرفة الصرف الصحي في شارع التحلية بجدة - رحمهما الله رحمة واسعة - عن قضايا شائكة تعاني منها جدة ومدن ومناطق المملكة وهي:
الفشل في تحديد المسؤولية، وتكرار حوادث غرف الصرف الصحي.
حتى الآن ما زالت الجهة المسؤولة عن حادثة وفاة الأب وابنه لم تحدد، فكل جهة تقذف بها على الأخرى : شركة المياه، أمانة محافظة جدة، ويمكن إشراك جهات في المسؤولية مثل الدفاع المدني، وشرطة جدة من حيث السلامة العامة.
زادت حوادث غرف الصرف الصحي نتيجة سرقة أغطية الصرف الحديدية والتهمة هنا تنصب على لصوص من العمالة (المطلقة), وغير النظامية، ومجهولي الهوية، بالتواطؤ مع محلات السكراب والتشليح ومصانع تدوير الحديد. وأيضا ضعفت الرقابة على المطاعم التي تفرغ فضلاتها من الزيوت ومخلفات الطعام في غرف ومجاري الصرف الصحي مباشرة ، وهي ممارسة مخالفة للتصميم الهندسي لمجاري الصرف ولصحة البيئة.
جدة التي قيل عنها فيما مضى إنها عروس البحر الأحمر أصبحت في السنوات الأخيرة عنوانا للفساد والسرقات والإهمال والتراخي في الرقابة، وانتشار التجاوزات الإدارية والهندسية والفنية، أصبحت العمالة هي من يقرر ويتحكم في خزانات الصرف إما بسرقة أغطيتها الحديدية أو كشف فوهة : الخزانات والغرف وفتحات البالوعة لتصريف المياه والمخلفات عبر مجار سطحية دون خوف من مراقب: شركة المياه تمديدات الصرف، البلدية صحة البيئة، الدفاع المدني السلامة العامة، وزارة الصحة الصحة العامة، الشرطة المحافظة على الأرواح ، وزارة التجارة مراقبة العرض التجاري. فكيف غلبت العمالة بتجاوزاتها جهاتنا الحكومية التي تصرف عليها الدولة المليارات من أجل حماية الإنسان والممتلكات والحقوق العامة.
صحيح أن هناك أطرافا عدة شريكة في المسؤولية لكن لابد من تحديد تبعية غرف الصرف الصحي، لان قضاياها ستطول وحوادثها سوف تتكرر, وتكاد تكون قضيتها حاضرة في جميع مدن المملكة؛ لذا لابد من تحديد التبعية كمسؤول رئيس ومباشر ثم تسن أنظمة أو لوائح عقابية تختص بالغرف وأغطيتها الحديدية التي تهدد الأرواح وحوادث السيارات بسبب التعدي عليها، وخطرها لا يتوقف على الأرصفة وإنما يمتد إلى الطرق والشوارع الكبيرة بكل أنواع أغطية الشبكات : الصرف الصحي، تصريف السيول، تصريف المياه السطحية، وفوهات البيارات.