إفريقيا ما وراء الإيبولا

بين المخاوف العالمية الجسيمة هذا الصيف، احتكر انتشار فيروس الإيبولا المناقشة حول البلدان الواقعة جنوب الصحراء الكبرى في أفريقيا، وأعاد تنشيط مفاهيم عتيقة بالية عن الفوضى واليأس في وقت حيث بدأت تظهر صورة جديدة لأفريقيا الديناميكية. ولكن لا يزال هناك في واقع الأمر سبباً قوياً للتفاؤل بشأن مستقبل المنطقة. لقد طغى تفشي الإيبولا على ثلاثة أحداث رئيسية تؤثر بشكل كبير على المنطقة. ففي الأول من يوليو/تموز تم تنفيذ إعادة الهيكلة التنظيمية في مجموعة البنك الدولي. وبعد أسبوعين، أعلنت مجموعة البريكس (البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا) إنشاء بنك التنمية الجديد. وفي أوائل أغسطس/آب، اجتمع زعماء الحكومات وكبار رجال الأعمال الأفارقة في واشنطن لحضور القمة التي قد تبشر باستثمار خاص قادر على تحويل وجه أفريقيا. ويشكل هذا الاستثمار ضرورة أساسية في عالم حيث تتجاوز تدفقات رأس المال الخاص الصافية إلى البلدان النامية عشرة أضعاف مساعدات التنمية الرسمية. وإذا كان لهذا أن يصبح نقطة تحول بالنسبة لأفريقيا، بدلاً من كونه مجرد فجر كاذب آخر، فلابد أن يكون هذا الصيف بداية جهود مطولة لتحفيز مشاركة القطاع الخاص. إن إعادة تنظيم البنك الدولي كجزء مركزي من جهد أكبر بقيادة رئيس البنك جيم يونج كيم لتصحيح وضع البنك بوصفه مسهلاً في التعامل مع القطاع الخاص، بدلاً من عمله كمعيل أولي. ففي الفترة من عام 2009 إلى عام 2013، ارتفعت الالتزامات الاستثمارية من قِبَل مؤسسة التمويل الدولية، وهي ذراع الإقراض في البنك الدولي، بنسبة 73%. ومن ناحية أخرى، قررت هيئة التمويل الدولية لضمان الاستثمار المتعدد الأطراف، وهي الهيئة التي توفر للبنك الدولي التأمين ضد المخاطر السياسية والتي تغطي الاستثمارات في البلدان النامية، توسيع أنشطتها، بتنويع المشاريع التي تدعمها وتوسيع تعريفاتها الحالية بحيث تسمح بتغطية أكبر. وتحدث إعادة هيكلة يوليو في إطار هذه التحركات الأوسع. وفي إعادة تنظيم المكون الرئيسي في مجموعة البنك، وهو البنك الدولي للإنشاء والتعمير، تبنى كيم نموذجاً للاستشارات الإدارية يوحد بين الخبرات والتغطية الإقليمية. وفي السعي إلى إزالة «صوامع» البيروقراطية التي عزلت الخبراء الإقليميين عن بعضهم البعض، تم إنشاء 14 مجموعة ممارسة عالمية في مجالات مثل الطاقة والمياه والتعليم لتفعيل القوة الكاملة لمعارف البنك الدولي الكبيرةفي دعم المشاريع والشراكات. وبينما كان البنك الدولي يعيد تصحيح أوضاعه، اتفقت بلدان مجموعة البريكس على إنشاء بنكها الجديد.
وهناك قضايا مهمة معلقة حول الكيفية التي سوف يعمل بها بنك التنمية الجديد، ولكن المؤشرات المبكرة تدلل على أن مشاريع البنية الأساسية ستشكل جزءاً مركزياً من أنشطة البنك، مع التركيز على أفريقيا. وفقاً لتقديرات البنك الدولي فإن البنية الأساسية غير الكافية تعمل على الحد من القدرة الإنتاجية في أفريقيا بما يقرب من 40%. والواقع أن دخول لاعب جديد برأسمال أولي مصرح به 100 مليار دولار فضلاً عن برنامج تمكين أفريقيا التابع للولايات المتحدة، والذي جمع 26 مليار دولار في هيئة التزامات منذ إطلاقه في العام الماضي، ومرفق البنية الأساسية العالمية الجديد التابع للبنك الدولي يَعِد بالمساعدة في تيسير عمليات تمويل مشاريع البنية الأساسية بشكل كبير. ولكن حتى الآن، لا يزيد بنك التنمية الجديد إلا قليلاً عن كونه بياناً لإعلان التضامن السياسي، ويتبقى لنا أن نرى ما إذا كان سيتحول إلى كيان حقيقي. وحتى إذا بدأ في أداء وظيفته، فإن مجموعة البريكس تفتقر إلى ما يعطي بنوك التنمية، والبنك الدولي بشكل خاص، الشرعية والثِقَل: وأعني هنا هيئة العاملين التي تتألف في أغلبها من خبراء متفانين من بين الأفضل في العالم. وأخيرا، كانت التغطية الإعلامية المكثفة لقمة زعماء الولايات المتحدة وأفريقيا، التي حضرها أكثر من أربعين من رؤساء الدول والحكومات، فضلاً عن مشاركة الرئيس باراك أوباما بشكل مباشر، سبباً في توليد اهتمام كبير بأفريقيا. ومن المؤكد أن رجال الأعمال والمستثمرين الأميركيين اكتسبوا قدراً أكبر من الوعي بإمكانات أفريقيا وفهماً أعمق للمجموعة المتنوعة من المناخات الاستثمارية في مختلف أنحاء القارة. ولكن برغم أننا نستطيع أن نعتبر القمة ناجحة، فإن أثرها في الأمد البعيد غير واضح، وخاصة بسبب عدم اليقين بشأن الخطوة التالية. فحتى هذه اللحظة، لا يبدو أن هناك خطة لإضفاء الطابع المؤسسي على القمة. فضلاً عن ذلك، فقد طغت مشاركة هذا العدد الكبير من رؤساء الدول على مشاركة كبار رجال الأعمال الأفارقة. وكان من الممكن رعاية الاتصالات العملية، التي سوف تحتاج إليها الشركات الأميركية عندما تقرر الاستثمار، على هامش القمة، أو في أعقابها، ولكن هذا لم يحدث. إن إرساء الأساس للمشاركة في المستقبل يتطلب التزاماً مستمراً وجهوداً تتجاوز مجرد الدعاية. وبوسعنا أن نقول نفس الشيء عن البنك الدولي. فهناك الكثير من العمل الذي يتعين القيام به لدمج انموذج التنظيمي الجديد في بنية البنك الحالية ومجالات ممارسته. وحتى إذا حدث هذا الانتقال بسلاسة، فإن البنك يواجه صراعاً داخلياً خطيراً ضد المصالح البيروقراطية الراسخة والعقلية المؤسسية المراوغة المفرطة في النفور من المجازفة والتي تعاني من هوس مَرَضي بالعمليات وليس النتائج. في السنوات الأخيرة، برزت أفريقيا التي كانت ذات يوم مثاراً للشفقة بوصفها أرضاً للفرص. وإذا كان لها أن تتحول إلى أرض للأداء الناجح الحقيقي فإن الهدف الآن لابد أن يكون تيسير الاستثمار المحلي والأجنبي. وسوف يتطلب هذا بذل الجهود والالتزام؛ ولأن استقرار النظام الدولي يعتمد بشكل متزايد على ازدهار ونمو أفريقيا، فيتعين على العالم أن يبذل قصارى جهده لتحقيق هذه الغاية. آنا بالاسيو، وزيرة خارجية أسبانيا السابقة، وكبيرة نواب رئيس البنك الدولي سابقا، وعضو مجلس الدولة الأسباني ومحاضرة زائرة في جامعة جورج تاون حاليا. حقوق النشر: بروجيكت سنديكيت، 2014.